محمدپور مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت : اخیرا در رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی نگرانی هایی در خصوص تصرف مناطق چهارگانه محیط زیست استان، از سوی برخی از افراد دلسوز طرح شد که شکل گرفتن این نگرانی بسیار جای خوشوقتی دارد .در این فقره همراهی دستگاه تقنینی کشور با دستگاه قضا در رفع مضایقی که سازمان حفاظت محیط زیست از نظر حقوقی با آن روبروست بسیار می تواند راه گشا باشد .
به گزارش «پایگاه خبری گیل و دیلم» به نقل از روابط عمومی محیط زیست گیلان، قربانعلی محمد پور افزود : تصرفات در مناطق چهارگانه محیط زیست در استان گیلان سالهاست به یکی از چالش های عمده این مناطق تبدیل شده و محیط زیست این استان را ، برای حفظ و نگهداری تنها ۹ درصد از اراضی گیلان دچار چالشهای متعدد نموده است . این تصرفات عمدتا ریشه در سه عامل اصلی و یک عامل فرعی دارندکه ذیلا جهت روشن شدن افکار عمومی و طلب همراهی از همه تصمیم سازان استان از جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه می شود .
۱- پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و به دلیل رفع مشکل بیکاری و نیل به خود کفایی ، شورای عالی انقلاب، قانونی را با عنوان “قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ” به تصویب می رساند و ذیل مفاد آن بخشی از اراضی را به متقاضیان واجد شرایط واگذار می نماید . متاسفانه بخشی از این اراضی واگذار شده در مناطق چهارگانه محیط زیست در سراسر کشور قرار گرفته وبر اساس آن حقی برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می گردد .
پس از التهاب سالهای اولیه انقلاب و جنگ تحمیلی ، اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان به این نوع واگذاریها بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهره برداری از محیط زیست معترض می شود و پرونده های قضایی متعددی در همین زمینه در مراجع قضایی مفتوح می گردد . پر واضح است که تصرفات انجام پذیرفته برمبنای قانون واگذاری،دعاوی طرح شده ، از سوی این اداره کل را پیچیده نموده و نهایی کردن بازپس گرفتن این بخش از اراضی را مشمول مرور زمان می سازد .
هم اکنون نیز اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان با استفسار از سازمان متبوعه،خواستار ارائه یک وحدت رویه قضایی شده تا نسبت به این تصرفات، سایر اقدامات حقوقی خود را به انجام رساند .طبق برداشت این اداره کل؛وفق تبصره ۵ ماده ۳۳ قانون حفاظت بهره برداری از جنگل ها و مراتع این واگذاریها غیرقانونی بوده و اراضی واگذاری می بایست به دولت مسترد شوند .
2-از طرفی ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در خصوص تصرفات پیش از سال ۱۳۶۵در اراضی جلگه ای،وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع را مکلف ساخته تا با دریافت اجاره بها و ثمن مشخص این اراضی را به متصرفین واگذار نماید و ذیل آن متاسفانه مناطق چهارگانه محیط زیست را مستثنی ندانسته است.
بنابراین بخش دیگری از تصرفات مناطق چهارگانه محیط زیست موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بواسطه این توارد و تعارض قانونی بوقوع پیوسته که ایضا ناقض ماده ۱۶ قانون اخیرالذکر است آنجا که قانونگذار سازمان حفاظت محیط زیست را در کلیه مناطق چهارگانه ، قائم مقام قانونی موسسات و سازمانهای مربوطه می شناسد و کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت را در اختیار این سازمان قرار می دهد .
3-مسئله دیگری که به تصرفات داخل مناطق چهارگانه محیط زیست در سراسر کشور دامن زده و ظرفیت این زیستگاههای ارزشمند را مورد تهدید قرار می دهد ، خوشبختانه امعان نظر رییس کل محترم دادگستری در خصوص تشکیل کمیته حقوقی ویژه ذیل کمیته مدیریت تالاب انزلی می تواند به عنوان یک اهرم بازدارنده و همچنین پشتوانه قوی برای دستگاه های اجرایی ذی ربط در برخورد با تصرفات و تعارضات به اراضی ملی حوضه تالاب انزلی باشد. هم اکنون سازمان حفاظت محیط زیست با رای زنی های انجام شده به دنبال اخذ قائم مقامی سازمان جنگل ها ومراتع در پرونده های حقوقی در این مناطق بوده و توافق های اولیه در این زمینه انجام شده است البته این چالش جدی ریشه در ماده ۶۹ قانون، بخشی از مقررات مالی دولت دارد که تاکید می ورزد ، سند کلیه عرصه های ملی می بایست به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به نام سازمان جنگل ها و مراتع صادر شود .
4-بنابراین مواجهه با تصرفات انجام شده در مناطق چهارگانه محیط زیست یک مواجهه تک گزینه ای نیست و نمیتوان اتفاقات به وقوع پیوسته در این مناطق را به یک دلیل خاص تقلیل داد. اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان ضمن استقبال از نظرگاه همه مسئولان جامعه در این خصوص اراده بر آن دارد که تمامی تصرفات این مناطق را رفع و حقوق عمومی را به جایگاه اولیه خود برگرداند اما دست بردن به این مهم ، عزمی همه جانبه می طلبد که در سایه همکاری های بین بخشی و علی الخصوص نمایندگان محترم، دستگاه قضا و سایر ارگانهای اجرایی استان میسر خواهد بود .چنانکه تاکنون مجموعه ی خلع یدها و رفع تصرفات با یاوری همین عزیزان و بخصوص قضات فهیم استان بوقوع پیوسته و صدها پرونده در همین زمینه در مسیر بررسی های قضایی در دست زبردست این مراجع معتمد قضایی است.
برخی از اقدامات : یکی از مهمترین چالش های مربوط در خصوص رفع تصرفات مناطق چهارگانه بحث تدقیق مناطق چهارگانه می باشد که این اداره با اهتمام کامل در ساله های اخیر با هماهنگی معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست اقدام به تعیین حد و مرز این مناطق بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست نموده است.
دیدگاهتان را بنویسید