یک نماینده سابق مجلس با اشاره به مقابله با تورم و گرانی در کشور، گفت: دولت در حوزه اقتصاد کشور باید نقش کارفرمایی و مالکیت را به نقش نظارتی، هدایتی و حمایتی تبدیل کند تا مجبور به افزایش هزینه نشود.
به گزارش گیل و دیلم به نقل از فارس ، در آبان ماه ١۴٠٢ ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٢ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ١.٠ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است.
شاخص قیمت
در آبان ماه ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢١٠,٩ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٢ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.٩ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در آبان ماه ١۴٠٢ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٢ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٢ درصد بیشتر از آبان ماه ١۴٠١ ، برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان، هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه ١۴٠٢، در مقایسه با ماه قبل، بدون تغییر بوده است.
تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در آبان ماه ١۴٠٢ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٢ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ١.٠ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در آبان ماه ١۴٠٢ ، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴,٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,۶ واحد درصد کاهش یافته است.
برای این مهم ابوذر ندیمی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، فعال، کارشناس اقتصادی و اجتماعی با اشاره به اولویت کاری مجلس آینده و نحوه مقابله با تورم و گرانی در کشور با خبرنگار توانا به گفتگو پرداخت.
در ابتدا وی با اشاره به اولویت‌های کاری مجلس آینده، گفت: برای درک اولویت‌های کاری در مجلس آینده از سه طریق می‌توانیم به این موضوع برسیم.« ۱- طرح‌ها و لوایحی که از مجلس یازدهم به مجلس دوازدهم سپرده می‌شود.» «۲- شناخت بحران‌ها و چالش‌هایی که کشور با آن روبرو است این چالش‌ها هر کدام در حوزه‌های مختص خود مشخص است از جمله چالش‌ها می توان به محیط زیست، تعامل دانشگاه با بازار کار، کشاورزی و … که بنده خودم از طریق اصل و فرع ۳۰۰ عنوان بحران را که از بحران امید و انتظار شروع و تا منابع ارزی و بودجه و …نام‌گذاری کردم. » و «۳-باز خورد انتخابات مجلس دوازدهم، انتخابات یک دستاورد مشارکتی برای کشور است. یعنی سومین اولویت کاری مجلس را باید از محیط و مردم دریافت کرد مردمی که پای این انقلاب و نظام ایستادگی می‌کنند و پای صندوق های رای برای مشارکت مراجعه می‌کنند و حتی افرادی که مراجعه نمی‌کنند همه اولویت کاری برای مجلس آینده خواهند بود.»
وی با بیان اینکه ما مدیریت نظارت را باید در مجلس آینده در اولویت قرار دهیم، افزود: مدیرت نظارت با ۲ مسأله داخلی و خارجی در نظر گرفته می‌شود که در مسأله داخلی موضوع رقابت پذیری و شفافیت را باید مدنظر بگیریم همچنین در مسأله خارجی آن به بحث کاهش مدیریت تنش‌ها رویکرد داشته باشیم و آن را توانمند کنیم.
این نماینده سابق با بیان اینکه الان بیشترین مشکلات مردم در حوزه معیشت و اقتصاد است، گفت: برای حل این مشکل باید عوامل های زندگی را از جهت خانه، شغل، درآمد و تراز تورم بررسی کرد.
ندیمی با اشاره به راهکارهای مقابله با تورم و گرانی در کشور، تصریح کرد: دولت در حوزه اقتصاد کشور باید نقش کارفرمایی و مالکیت را مبدل به نقش نظارتی، هدایتی و حمایتی کند تا مجبور به هزینه بیشتر نشود. وقتی هزینه دولت افزایش نداشته باشد در حقیقت به مردم بیشتر می‌تواند در بحث امکانات رفاهی کمک کند.
وی با اشاره به حداکثر سازی منابع موجود در کشور، گفت: ما در حال حاضر چندین کارخانه داریم که با ظرفیت اسمی کامل کار نمی‌کنند اما می‌شود آن‌ها را فعال کرد و به ظرفیت اسمی واقعی رساند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه‌های بر زمین مانده در کشور، گفت: این پروژه‌ها در کاهش تورم میتوانند تاثیر گذار باشند بخش عمده آن‌ها را می‌توان واگذار کرد. نوع واگذاری از جهت بهره‌وری به گونه‌ای باشد که استفاده لازم را پس از بهره برداری داشته باشیم و پروژه بر روی زمین باقی نمانده باشد.
ندیمی با تاکید بر کنترل تورم و گرانی در کشور، اظهار کرد: در حوزه تورم اگر دولت خلق پول نکند یعنی مجبور نباشد از طریق بانک‌ها کسری خود را جبران کند، بخشی از تورم جلوگیری می‌شود. در گرانی اگر نظارت پایش بر عرضه کنندگان کالا و خدمات جدی‌تر و مکانیره‌تر شود بخشی از گرانی های کالاهای ناشی از سواستفاده کاهش پیدا می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به بحث مولد سازی در کشور که دولت شروع به فعالیت کرده اما عملکرد در این موضوع ندارد، تاکید کرد: این موضوع مربوط به فرصت‌های متناسب با پتانسیل منابع انسانی و سرمایه ارزی کشور است. در مباحث تولید در کشور اگر تولید درست شناسایی شود یعنی بر حسب نیاز بازار سرانه مصرف باشد و متناسب با آن تنظیم بازار انجام شود بخشی از گرانی‌ها قابل کنترل خواهد شد.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتباع غیر مجاز در کشور تهدید امنیتی، اجتماعی و اقتصادی هستند، تصریح کرد: این اتباع در حال حاضر از منابع یارانه‌ای ما در حال استفاده‌اند در دنیا این موضوع تعریف شده که هر کس نمی‌تواند برای اقامت و کار هر نوع استفاده‌ای از منابعی که حق مردم است داشته باشد. این اتباع اصلاً شناسه‌ای ندارند این ساماندهی اتباع اگر با موضوع جامع‌تری پیش رود بخشی از نگرانی‌های مردم مربوط به تورم کاسته می‌شود.
ندیمی خاطر نشان کرد: ما در کشور از نظر ساختار سازی به صورت سنتی عمل می‌کنیم اگر فعالیت‌ها، آنلاین‌تر و مکانیره‌تر انجام شود در بحث کنترل و مقابله با تورم بهتر عمل خواهیم کرد
دیدگاهتان را بنویسید