خانهاجتماعیپاسخ به یک...

پاسخ به یک شبهه؛ توضیح دیوان عدالت اداری در مورد پرونده صولت مرتضوی | چرا انفصال موقت لغو شد؟

در نهایت حکم صادره برای صولت مرتضوی مبنی بر انفصال موقت در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۱ لغو می شود و انتصاب ایشان در جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای اشکال حقوقی نمی باشد.

به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم ، دیوان عدالت اداری در مورد پرونده صولت مرتضوی توضیحاتی ارائه کرد.

به نقل از قوه قضاییه، در هفته‌های اخیر و مقارن با جلسه رای اعتماد صولت مرتضوی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه‌ای منتسب به دیوان عدالت اداری در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد، مرتضوی به ۵ سال انفصال از خدمت محکوم شده است.

در همان زمان، رسانه‌ها حکم دیگری از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را منتشر کردند که مطابق آن دادگاه رای به رد شکایت شاکی نسبت به سیدصولت مرتضوی داده و دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را نقض کرده بود و اینگونه مطرح شد که براساس رای شعبه ۲۴، سید صولت مرتضوی برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای مشکل حقوقی و قضایی نیست.

در همین زمینه و با هدف شفاف سازی کامل نسبت به ابهام ایجاد شده روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاعیه‌ای صادر کرده و جزییات پرونده را به شرح ذیل تشریح کرده است:

بر اساس احکام صادر شده در دیوان عدالت اداری فردی به نام کاوه منصوری با طرح دادخواستی در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، خواهانِ تبدیل وضعیت به رسمی قطعی به دلیل ایثارگری شد که پس از اعلام شکایت وی پرونده به شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی میان خواهان و دو دستگاه طرف شکایت، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

در ادامه پس از صدور این حکم، کاوه منصوری نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد که شعبه ۲۸ تجدیدنظر در تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۸ دادنامه بدوی را تایید و حکم به رد شکایت خواهان صادر کرده است.

مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۸ دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه یادشده توسط سوی خواهان مطرح شد که درادامه شعبه ۲۸ تجدیدنظر در تاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۸ اعاده دادرسی خواهان را پذیرفته و حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به استخدام صادر کرده است که پس از آن با درخواست خواهان، پرونده به شعبه ششم اجرای احکام جهت پیگیری اجرای آن ارجاع شد.

در ادامه بررسی این پرونده با پیگیری نهاد ریاست جمهوری جهت صدور آرای وحدت رویه در موارد مشابه، پرونده خواهان و تعدادی دیگر از افراد مشابه وی که آرای متعارضی برایشان صادر شده بود، به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۹ آن دسته از آرایی را که به رد شکایت صادر شده بودند، با این استدلال که اساسا این شکایات متوجه نهاد ریاست جمهوری نمی‌شوند، معتبر دانست.

شعبه ششم اجرای احکام در ادامه فرآیند اجرای حکم، ابلاغیه اخطار برای طرفین شکایت پرونده پیش رو صادر کرد تا اینکه با استنکاف طرف شکایت، پرونده به شعبه صادرکننده رای جهت رسیدگی ارجاع شده که این شعبه نیز در تاریخ ۱۱/۰۷/۱۴۰۱ رای به انفصال موقت آقای صولت مرتضوی به مدت ۵ سال، به عنوان رئیس نهاد ریاست جمهوری صادر کرده است.

با اعلام اشتباه یکی از قضات صادرکننده دادنامه شعبه ۲۸ تجدیدنظر، پرونده به شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه نیز با پذیرش اشتباه در صدور دادنامه مذکور، درخصوص انفصال آقای صولت مرتضوی حکم به رد شکایت را صادر می کند.

همچنین بنابر ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود، لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد.

در نهایت حکم صادره برای صولت مرتضوی مبنی بر انفصال موقت در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۱ لغو می شود و انتصاب ایشان در جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای اشکال حقوقی نمی باشد.

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

سوددهی شرکت دخانیات بعداز ۳ سال با تلاش جهادی دکتر شیخان

گیل و دیلم | کسانی که دستی در علم مدیریت دارند متفق القول هستند که اگر زمانی مدیری آشنا به بدنه یک مجموعه، به مدیریت آن مجموعه منصوب شود به جهت آشنایی و احاطه فرد به تمام مسائل مجموعه،...

فعال سیاسی اصلاح طلب : راهکار برون رفت از شرایط فعلی، ترک لجبازی نظام و آغاز اصلاحات جدی با حضور مردم است

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: شرایط کشور با سال ۵۷ شباهت دارد و کشور در آستانه انقلاب است، از برخی جهات شاید صحیح باشد، اما شرایط امروز جامعه تفاوت‌های اساسی و بنیادین با قبل از انقلاب اسلامی دارد. به...

احمدی بیغش، نماینده مجلس: مولدسازی یک زیان غیرقابل جبران و یک بدعت بزرگ در قانون اساسی و ارکان قانونگذاری مملکت است / ریاست مجلس...

احمدی‌بیغش در خصوص مولدسازی گفت: کسی این خسران بزرگ را بیان نکرد، پذیرش مولدسازی و عدم واکنش منطقی نمایندگان مجلس نشان داد که مجلس از مردم عقب‌تر است، ریاست مجلس چرا یک تنه به جای نمایندگان صحبت و امضا...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.