گیل و دیلم / در ابتدای هفته جاری، تیمور پورحیدری مدیرکل صمت گیلان از احیای ۱۱۶ واحد تولیدی در سه سال اخیر خبر داد و گفت: «با تشکیل کمیته ویژه احیاء، بالغ بر ۳۲۲ واحد راکد دیگر نیز شناسایی و آسیب‌شناسی شده اند، که بخش اعظمی از آن‌ها قابلیت احیاء را دارند و به تدریج به آن ۱۱۶ واحد احیاء شده اضافه خواهند شد.»
از سویی دیگر، روز سه‌شنبه حسین محمدیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان از فعال‌سازی مجدد بیش از ۲۷۰ واحد تولیدی گیلان در دولت سیزدهم خبر داد.
اما این آمارها به همین جا ختم نشد و مدیرکل صمت گیلان، سه شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، از احیای ۳۶۳ واحد تولیدی راکد در استان گیلان در دولت سیزدهم خبر داد و اظهار کرد: این واحدهای احیا شده در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و منطقه آزاد انزلی بوده است.
جدا از آن که مشخص نیست که بالاخره به کدام آمار ارائه شده می‌توان استناد و اعتماد کرد و تعداد واحدهای تولیدی راکد در گیلان که در دولت سیزدهم به چرخه تولید بازگشته‌اند، ۱۱۶، ۲۷۰ و یا ۳۶۳ است، موضوع مهم‌تر، غیرملموس بودن ادعاهای مطرح شده در خصوص احیای واحدهای تولیدی در گیلان است.
اگر سری به شهرک‌های صنعتی گیلان بزنید و با حجم کارخانجات متروک و خالی از کار و تولید آن مواجه شوید، پذیرش آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان اقتصادی استان، سخت و دور از باور خواهد بود.
مگر می‌شود مدعی احیای ده‌ها و حتی صدها واحد تولیدی در گیلان باشیم اما هیچ آثاری از آن در جامعه احساس نمی‌شود؟ اگرچه آمارهایی در خصوص کاهش نرخ بیکاری نیز در گیلان داده می‌شود که آن هم جای بحث بسیار دارد.
شاید بد نباشد سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان و مدیرکل صمت استان برای تنویر افکار عمومی و همگام با شعار دولت سیزدهم مبنی بر شفاف‌سازی امور، اسامی واحدهای تولیدی احیا شده را به همراه میزان تولید و کارگران آن‌ها را (قبل از راکد شدن و بعد از احیا) ارائه کنند تا خدای ناکرده این شائبه پیش نیاید که اعداد اعلامی، تنها بازی با آمار و عددسازی روی کاغذ است!
به گواه کارشناسان و صاحب‌نظران، کارخانجات گیلان در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده و ریز و درشتی روبرو بوده‌اند که یا منجر به ورشکستگی و تعطیلی آن‌ها شده و یا با حداقل ظرفیت ممکن و با کمترین بازدهی به حیات خود ادامه می‌دهند.
با این حال و علی‌رغم سیاست‌گذاری‌هایی که برای احیای واحدهای تولیدی در دولت سیزدهم صورت گرفته، اما آنچه در گیلان شاهد آن هستیم، به نظر نمی‌رسد آنچنان که باید و شاید، تلاش‌ها برای فعال‌سازی مجدد واحدهای تولیدی در استان، مثمر ثمر بوده باشد.
اگرچه که شاید نتوان همه تقصیر‌ها را به گردن معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان انداخت که نه تحصیلات مرتبط و نه تجربه کافی در امور اقتصادی دارد؛ شاید اگر استاندار گیلان، بدون در نظر گرفتن نزدیکی افراد به خود و تنها براساس شایسته سالاری، مدیری با رزومه قوی و پربار در حوزه اقتصادی را در این سمت منصوب می‌کرد، وضعیت اقتصادی استان شرایط متفاوتی را تجربه می‌کرد.
دیدگاهتان را بنویسید