به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم ، تقریبا یک سال از آغاز به کار شورای اسلامی شهر لنگرود می گذرد و انتخاب های آنان یکی پس از دیگری با توجه به آیین نامه اجرایی وزارت کشور به تایید استانداری گیلان نمی رسد .
گفتنی است بنظر نمی رسد بر اساس این آیین نامه ، مصطفی طالبی منتخب چندم شوراییان لنگرود نیز مورد تایید مقامات قرار گیرد . چرا که منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آیین نامه، سطوح مدیریت های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری می باشد.
در این مصوبه در مورد تعریف مدیریت میانی چنین می خوانیم:
به آن دسته از مدیرانی اطلاق می شود که وظیفه هماهنگی ، ایجاد ارتباط بین سطوح عالی (مقامات) و یا مدیران ارشد را در واحدهای ستادی بر عهده دارند . مانند : مدیران کل و معاونین آنان ، معاونین سازمان ها و موسسات دولتی و مراکز مستقل و سمت های مدیریتی هم سطح آنان .
بر این اساس ، مطابق رزومه ای که از سوی طالبی ارائه شده است ، بالاترین سمتی که به وی تعلق گرفته ، پس از سرپرستی شهرداری ، مسئول امور حقوقی شهرداری لنگرود است که آن هم بر اساس چارت سازمانی این شهرداری ، ” مشاور حقوقی ” تعریف شده است .
بنابر این هنوز مشخص نیست علت انتخاب او توسط اعضاء محترم شورای شهر لنگرود چیست؟ و اینکه آیا پیش از این تصمیم ، استعلامات لازم صورت گرفته یا همچنان در ادامه ی آزمون و خطاهای صورت پذیرفته ، ریسک عدم تایید منتخبین شان را یکی پس از دیگری می پذیرند ؟
در این میان ، نقش نماینده ی مردم لنگرود ، می توانست بسیار اثر گذار و مفید واقع گردد اما سکوت یکساله ی پرویز محمدنژاد در قبال تعیین و تکلیف وضعیت تنها شهرِ بدون شهردار استان گیلان، معمایی است حل ناشدنی !
سوال اینجاست که اگر بنا بود بعد از گذشت چندین ماه ،تن به انتخاب سرپرست فعلی شهرداری به عنوان شهردار دهید ، چرا از ابتدا این اقدام صورت نپذیرفت و این تلف شدن زمان چه توجیهی بهمراه خود دارد ؟
ملاک انتخاب اعضاء شورای شهر لنگرود در انتخاب شهردار بومی گرایی بوده ؟ اگر چنین است که ایشان بومی لنگرود نیست .
در صورت عدم تایید طالبی به عنوان شهردار که با توجه به صراحت کلام آیین نامه ی احراز صلاحیت شهرداران ، بنظر می رسد حتمی است ، پاسخ شورای شهر لنگرود به افکار عمومی چه خواهد بود ؟
آیا استاندار گیلان خود را ملزم به ورود در این معضل می داند ؟
دیدگاهتان را بنویسید