×

استاندار گیلان: اجازه دست اندازی به بیت المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نمی دهیم

  • کد نوشته: 74965
  • ۱۴۰۰-۱۱-۰۹
  • 139 بازدید
  • ۰
  • استاندار گیلان از تشکیل کارگروهی در مرکز استان و شهرستان‌ها جهت بررسی وضعیت سواحل استان خبر داد و به همه دستگاه ها فرصتی یک ماهه برای همکاری با کارگروه مذکور داد و گفت: اجازه دست اندازی به بیت المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نمی دهیم. به گزارش گیل و دیلم ، […]

    استاندار گیلان: اجازه دست اندازی به بیت المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نمی دهیم
  • استاندار گیلان از تشکیل کارگروهی در مرکز استان و شهرستان‌ها جهت بررسی وضعیت سواحل استان خبر داد و به همه دستگاه ها فرصتی یک ماهه برای همکاری با کارگروه مذکور داد و گفت: اجازه دست اندازی به بیت المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نمی دهیم.

    به گزارش گیل و دیلم ، اسدالله عباسی امروز (شنبه) در گفتگو با صداوسیما به موضوع آزادسازی سواحل استان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۲۸۶ کیلومتر نوار ساحلی گیلان، ۷۹ کیلومتر در ۲۴۳ نقطه در تصرف نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار دارد.

    وی با بیان اینکه از این تعداد متصرف، بخش‌های زیرمجموعه استانداری و وزارت کشور از امروز ملزم به عقب‌نشینی و آزادسازی حریم۶۰ متر شده اند، افزود: با توجه به اهمیت موضوع، کارگروهی در مرکز استان و شهرستان‌ها جهت بررسی وضعیت سواحل استان تشکیل می‌شود و گزارش آن به‌صورت مستقیم از سوی بنده به‌عنوان نماینده عالی دولت مورد رصد قرار می‌گیرد.

    عباسی خاطرنشان کرد: در گام دوم آزادسازی سواحل تصرفی نیروهای انتظامی و نظامی که زیرمجموعه وزارت کشور قرار دارند؛ انجام و به طرح سالم‌سازی دریا اختصاص می‌یابد تا مورد بهره‌برداری و استفاده همگان قرار گیرد.

    استاندار گیلان با بیان اینکه تلاش می کنیم تا از سواحل استان استفاده ای بهینه شود، تصریح کرد: به صورت جدی و ویژه در خصوص کوه خواری ، جنگل خواری و ساحل خواری اقدام می کنیم و اجازه دست اندازی به بیت المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نخواهیم داد.

    وی اضافه کرد: باید تلاش شود تا با همکاری همه بخش ها اعم از قوای مجریه، قضاییه و مقننه در اجرای این تصمیم بصورت استوار گام برداریم و نتایج آن از طریق رسانه ملی به اطلاع مردم می رسد.

    وی از فرصت یک‌ماهه دستگاه های دولتی و خصوصی برای همکاری با کارگروه مذکور در جهت آزادسازی حریم ساحل و اجرای قوانین این بخش خبر داد و گفت: دستگاه های اجرایی و نهادهای خصوصی و دولتی هرچه زودتر نسبت به خود اظهاری اقدام کنند ضمن آنکه در خصوص تخریب اماکن و ابنیه حریم ساحل نیز بر اساس قوانین تصمیم گیری می شود.

    لینک کوتاه مطلب:

    https://gildeylam.ir/?p=74965

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *