استاندار گیلان گفت: وقتی فردی مجوزهای لازم و تایید مراجع رسمی مرتبط را دارد دیگر نمی توانیم حقوق دیگران و قانون اساسی را نقض کنیم و اصل را بر تشخیص خود بگذاریم،این شیوه قضاوت و تشخیص فردی، هرج و مرج در جامعه را به دنبال دارد که به هیچ‌وجه اجازه بروز تنش در فضای سیاسی استان را نمی‌دهیم و با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد.
به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان؛ دکتر مصطفی سالاری عصر امروز در جلسه مشترک ستاد ساماندهی جوانان و کمیته ورزش همگانی استان با اشاره به طرح‌های پیشنهادی اداره کل ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان، خاطر نشان کرد: باید برنامه ها به گونه ای هدایت شود که مسئولیت و مرکزیت پاسخگویی با یک سازمان باشد و از حرکت جزیره ای پرهیز شود.
دکتر سالاری با انتقاد از تاخیر در اجرای طرح جام محلی فوتبال در روستاهای استان گفت: باید اقدامات علمی جدی‌تری در جهت برگزاری مسابقات و اجرای ورزش های همگانی صورت می گرفت.
نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه نباید با پیچیده و بزرگ کردن برنامه‌ها، کارهای فرهنگی و اجتماعی را بیش از اندازه سخت کنیم؛ گفت: باید در حوزه ورزش همگانی با نگاهی ساده و بدون تشریفات زائد اقدام کنیم.
وی با نفی ساختارسازی اضافه و سنگین در حوزه ورزش همگانی در روستاها و اعلام عدم رضایت از میزان و نحوه اجرای طرح هزار روستا، هزار ورزشگاه گفت: به منظور ایجاد فراغت برای نوجوانان و جوانان روستایی و ایجاد نشاط در آنها، طی روزهای آتی بخشنامه‌ای راسا از سوی استانداری گیلان مبنی بر برگزاری مسابقات ورزشی در روستاها به فرمانداران ابلاغ می شود.
سالاری همچنین به برگزاری جشنواره های محلی بر مبنای آئین‌ها و محصولات روستاهای استان اشاره کرد و افزود: برگزاری این جشنواره ها نشاط اجتماعی را با کمترین هزینه کرد از محل بودجه دولتی و امکانات را محقق می کند و ضمن معرفی ظرفیت های هر منطقه، زمینه آشنایی شرکت کنندگان در این مراسم ها با آیین، سنت های کهن و داشته های فرهنگی هر منطقه را فراهم می آورد.
استاندار گیلان همچنین به موضوع ضرورت پویایی و نشاط فضای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استان تاکید و خاطرنشان کرد: مبنای ما در زمینه رویدادهای عمومی قانون است و هر گروهی که قصد فعالیت دارد از قانون پیروی نماید و تعامل با این گروه‌ها هم باید با رعایت اصل برابری در برابر قانون صورت گیرد.
دکتر سالاری افزود: اصل ۲۷ قانون اساسی با جامعیت به موضوع تشکیل اجتماعات پرداخته و بیان کرده که تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
استاندار گیلان بیان داشت: به تبع قانون اساسی، قوانین عادی و آیین نامه‌های دولتی مشخص کرده که اگر در جایی مراسمی برگزار شود معیارهای تشخیص توسط مراجع رسمی کشور چه مواردی است.
نماینده عالی دولت در گیلان افزود: ملاک عمل شورای تامین استان در تمام جلسات،برنامه‌ها و سخنرانی‌ها قانون است اما اینکه عده‌ای با فریاد کشیدن و هیاهو مدعی باشند تشخیص‌شان بالاتر از حاکمیت است کار درستی نیست.
دکتر سالاری با بیان اینکه هیچ فرد و گروهی فراتر از قانون نیست و نباید فراتر از انصاف،تقوا،حقوق شهروندی و اخلاق حرکت کند، افزود: واژه برابری که در قانون برگرفته از شرع مقدس اسلام است و یعنی در فرصت انجام فعالیت‌ها و دسترسی به امکانات و … همه آحاد جامعه برابر هستند.
وی با بیان اینکه اگر فردی که خلاف قانون صحبت یا عمل نماید، باید به موجب جرم خود در برابر قانون پاسخگو باشد و نباید در برخورد با این موضوع به جایگاه و منصب آن توجه نماییم، یادآور شد: نگاه برابر باید در جامعه حاکم باشد و بنا به مقررات جمهوری اسلامی ایران برگزاری تجمعات در محیط‌های سربسته و دارای حصار بدون اخذ مجوز ممنوعیتی ندارد و اگر در این نوع مراسم و تجمعات فردی در گفتار یا عمل برخلاف قوانین و مقررات کشور عمل کرد باید بدون در نظر گرفتن طیف سیاسی یا اجتماعی آن بر اساس موازین قانونی به جرم آن رسیدگی شود اما وقتی فردی مجوزهای لازم و تایید مراجع رسمی مرتبط را دارد دیگر نمی توانیم حقوق دیگران و قانون اساسی را نقض کنیم و اصل را بر تشخیص خود بگذاریم،این شیوه قضاوت و تشخیص فردی، هرج و مرج در جامعه را به دنبال دارد که به هیچ‌وجه اجازه بروز تنش در فضای سیاسی استان را نمی‌دهیم و با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد.
دیدگاهتان را بنویسید