استاندار گیلان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ تأمین می‌شود، گفت: کسب درآمد از طریق تخلف‌های ساختمانی برای شهرداری‌ها کاملاً ناپایدار و بسیار نگران‌کننده است.
به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری گیلان؛ دکتر مصطفی سالاری در نشست آموزشی اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های استان گیلان که صبح امروز با حضور ۲ نفر از قضات دیوان عدالت اداری در سالن غدیر استانداری برگزار شد، تصمیم‌های صادره از سوی این کمیسیون را در سیما و منظر شهری بسیار اثرگذار دانست و افزود: جلوگیری از هرگونه تخلف از طرح‌های جامع، تفصیلی و قوانین موجود در حوزه شهری از اهداف تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است.
وی با بیان اینکه هرگونه تخلف در ساخت و ساز شهری منجر به تشدید ترافیک و تغییر در سیما و منظر شهر‌ها می‌شود اظهار داشت: هرگونه ضابطه فروشی و منتهی کردن آرا به پرداخت جریمه منجر به افزایش سطح تخلفات می‌شود.
نماینده عالی دولت در گیلان بر ضرورت عمل به اهداف تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها از سوی اعضا تأکید و تصریح کرد: فرمانداران در سطح شهرستان‌ها با همکاری دستگاه‌های نظارتی در بررسی نحوه عملکرد کمیسیون‌ها و پیشگیری از وقوع تخلف‌های ساختمانی با جدیت ورود کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ تأمین می‌شود گفت: کسب درآمد از طریق تخلف‌های ساختمانی برای شهرداری‌ها کاملاً ناپایدار و بسیار نگران‌کننده است.
استاندار گیلان با تأکید بر لزوم گزارش به موقع تخلفات از سوی گشت‌های شهرداری افزود: گزارش هرگونه تخلف ساختمانی در بدو ساخت و ساز باعث می‌شود تا با کمترین هزینه اجتماعی از افزایش ورود پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها جلوگیری شود.
وی تشکیل به موقع پرونده و تسریع در رسیدگی به تخلفات را منجر به جلوگیری از استمرار تخلف عنوان و خاطرنشان کرد: تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ساختمانی پیشرفت ساخت و ساز را به دنبال دارد که به عنوان یک آسیب محسوب می‌شود.
دکتر سالاری بر لزوم صدور رأی نسبت به تخلفات بدون هرگونه دلسوزی‌های نابجا تأکید و تصریح کرد: فرد متخلف حقوق جمعیت کثیری از شهروندان را نادیده گرفته که دلسوزی برای چنین افرادی منجر به قانونی جلوه دادن اقدامات آنان و تضییع حقوق عموم مردم جامعه است.
وی با بیان اینکه رأی صادره از سوی کمیسیون نباید محملی در مسیر ایجاد درآمد برای شهرداری‌ها باشد گفت: ضابطه فروشی، افزایش تخلفات ساختمانی را در سطح جامعه به دنبال دارد.
نماینده عالی دولت در گیلان با تأکید بر اجرای صحیح آراء صادره از سوی کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات اظهار داشت: وجود سکونتگاه‌های غیررسمی یکی از چالش‌های اصلی جامعه است که از نتایج کم‌کاری‌ها در اجرای به موقع آرای صادره است.
وی خواستار تعیین دامنه‌ای منطقی در صدور آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها به صورت مشورتی در سطح استان شد و گفت: وجود دامنه یک تا ۳ برابری برای صدور آرا نسبت به تخلفات ساختمانی در کمیسیون و اعمال سلیقه یک آسیب جدی در این مسیر است که زمینه اعمال نفوذ و دخالت‌های نابجا را فراهم می‌کند.
استاندار گیلان به تصرف‌های غیرقانونی در حاشیه رودخانه‌های گوهررود و زرجوب نیز اشاره و خاطرنشان کرد: بواسطه‌ی عدم رعایت حریم در حاشیه این رودخانه‌ها و تصرف‌های غیرقانونی امکان استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران با مشکل مواجه می‌شود.
وی افزود: امیدواریم با حرکت در مسیر صیانت از طرح‌های جامع و تفصیلی و قوانین موجود شهری، شاهد توسعه، پیشرفت و کاهش دغدغه‌های شهروندان باشیم
دیدگاهتان را بنویسید