معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه تهمت، افترا و توهین کاندیداها نسبت به نامزد رقیب طبق قانون تخلف محسوب میشود گفت: استفاده از امکانات دولتی به نفع یا علیه کاندیداهای انتخاباتی ممنوع است.
به گزارش گیل و دیلم ، احمد آقایی صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ظرفیتهای خوبی تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات ایجاد شده است اظهار داشت: هرگونه تهمت، افترا، توهین و برچسبزنی کاندیدها نسبت به نامزد رقیب طبق قانون تخلف است و محرومیت از حقوق اجتماعی را برای فرد خاطی به همراه دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان وجود حدوداً ۱۰۳ عنوان مجرمانه در بحث جرایم انتخاباتی در قانون انتخابات و قانون مجازات اسلامی را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: یکسری از جرایم انتخاباتی تخصصی است که قانونگذار به آن اشاره کرده و در ماده ۶۵ مکرر و ۶۶ مصادیقی را در این باره بیان میکند.
آقایی با تأکید بر اینکه کاندیداهای انتخابات باید بر اساس ماده ۶۵ قانون نسبت به معرفی خود و توانمندیهایشان به مردم اقدام کنند تصریح کرد: دیده شده برخی از نامزدها بهجای استفاده از این ظرفیت قانونی دست به تخریب کاندیدای رقیب زده و اظهارات غیر واقع انجام میدهد در حالیکه قانونگذار آنان را از این امور منع کرده است.
وی اعمالی نظیر اخلال در نظم عمومی توسط هواداران کاندیداهای انتخاباتی و یا برهم زدن جلسات سایر رقبای شرکت در انتخابات را مصداق تخلف خواند و اظهار داشت: طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی یکی از مجازاتهایی که برای متخلفان انتخابات و کاندیداها در نظر گرفته شده محرومیت از حقوق اجتماعی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان رسالت شورای نگهبان را تحقق مطالبات مردم عنوان کرد و ابراز داشت: اگر نامزدی بهعنوان کاندیدای پیروز در انتخابات رأی هم بیاورد اما یکسری تخلفات انتخاباتی را مرتکب و محکوم هم شده باشد دیگر صلاحیت لازم برای نمایندگی مردم در خانه ملت را ندارد.
آقایی با بیان اینکه مدیران و مسئولان امین مردم و حاکمیت محسوب میشوند و نباید در صحنه انتخابات از اعتماد آنان سوءاستفاده کنند خاطرنشان کرد: استفاده از امکانات و ابزارهای دولتی و نهادهای عمومی به نفع یا ضرر کاندیداهای انتخاباتی از جمله تخلفاتی است که قانونگذار برای آن مجازات مشخصی تعیین کرده است.
وی اعمال ضمانت اجرایی توسط قانونگذار برای برخورد با جرایم انتخاباتی را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اینکه رعایت اخلاق انتخاباتی باید توسط همه در اولویت قرار گیرد افزود: اگر کسی از امکانات دولتی جهت حمایت یا به ضرر کاندیدایی استفاده کند قانونگذار برایش مجازات شلاق را در نظر گرفته است.
دیدگاهتان را بنویسید