این روزها حقوقهای کلان دولتی، موضوع بحث و جدل میان مردم است و مخالفان سیاسی دولت هم تلاش دارند به این بحث در جهت تخریب دولت بدمند. اما واقعیت آن است که داستان دستمزدهای نجومی دولتمردان به این دولت ارتباطی ندارد بلکه ریشه در تفکر نادرستی دارد که به تشکیل شرکتهای بی هویت خصولتی در ایران دامن زد.
سالها پیش اولین استدلال نامربوط در پاسخ اعتراضات نسبت به حقوقهای کلان دولتی اینگونه مطرح شد که اگر چنین ارقامی پرداخت نشود این مدیران به بخش خصوصی کوچ خواهند کرد! نتیجه گیری القایی این استدلال آن بود که باید به افرادی که ممکن است در بخش خصوصی درآمدهای کلانی داشته باشند حقوقهای بالاتری داد تا در دولت بمانند. هیچکس هم اعتراضی نکرد که اگر چنین افرادی می توانند در بخش خصوصی کارآفرینی و تولید ثروت کنند چه لزومی دارد در دولت بمانند؟ چرا که این استدلال نامربوط، ذهنیت نادرست عامه مردم را هدف قرار داده بود که بخش خصوصی محل سودجویی شخصی است اما بخش دولتی محل خدمت به عموم مردم!
این استدلال تهی از منطق علمی با هیچ الگوی تجربی موفقی در ممالک پیشرفته انطباقی ندارد چرا که در همه ممالک توسعه یافته، مدیران بخش خصوصی درآمدهای بسیار بالاتری از مدیران دولتی دارند و هیچوقت هم چنین استدلالی مطرح نشده است که دولت باید با حقوقهای بالاتر این مدیران را جذب دستگاههای خود کند.
امکان ثروت اندوزی در بخش دولتی باعث شده است که استعدادهای اقتصادی به جای کارآفرینی در بخش خصوصی که تنها راه بزرگ شدن سفره اقتصاد ملی است مکیدن شیره اقتصاد از مجاری دولتی را پیگیری کنند که نحیف تر شدن روزافزون اقتصاد ملی را به دنبال داشته است.
این فرآیند نه تنها مانع شکل گیری یک بخش خصوصی توانمند می شود بلکه باعث ایجاد قشری از سرمایه داران دولتی می شود که منافع آنان به تدریج در تزاحم با بخش خصوصی قرار می گیرد و رقابتی نابرابر علیه بخش خصوصی را شکل می دهد. حاصل این رقابت نابرابر همان چیزی است که در اقتصاد ایران شاهد هستیم: انبوه شرکتهای ورشکسته دولتی، بدهکاری کلان دولت، بخش خصوصی در حال احتضار و نهایتا شکاف عمیق بین نیروهای متقاضی کار و فرصت های شغلی موجود که در صورت تداوم می تواند عواقب غیرقابل پیش بینی به بار آورد.
دیدگاهتان را بنویسید