گیل و دیلم | پیش از بررسی لایحه بودجه، معتقدم باید بدانیم نظام مسائل استان گیلان که البته مبتلابه همه شهرستان‌های استان است چیست و سپس به بررسی سهم گیلان از لایحه بودجه بپردازیم و شاید آنجا بتوانیم یک مقایسه منطقی و عادلانه‌ای داشته باشیم. شاید بهتر بود این اقدام را مجمع نمایندگان محترم استان صورت می‌داد که هنوز دیر نیست و این انتظار وجود دارد نمایندگان محترم جهت اقناع و تنویر افکار عمومی حوزه انتخابیه خود، گزارشی از عملکرد خود در فصل بودجه‌ریزی به مردم حوزه انتخابیه و استان عزیز گیلان ارائه نمایند.
نگاهی گذرا به نظام مسائل استان گیلان ما را به این نتیجه می‌اندازد که از جمله مسائل اولویت‌دار در این استان، طرح‌های‌شهری و عمرانی ناتمام، مشکلات مواصلاتی و جاده‌ای،کم‌آبی، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، بی‌توجهی به گردشگری، ضعف سیستم مخابراتی و اینترنت، از بین رفتن و نبود زیرساخت‌های مناسب شهری، مشکلات مربوط به کشاورزی(نبود بیمه، عدم نظارت بر آفتکش‌ها،تغییر کاربری اراضی)، غیرفعال شدن شهرک‌های صنعتی و کارخانجات تولیدی به دلیل مقروضیت بانکی، افت صادرات محصولات کشاورزی و عدم تعیین‌تکلیف مطالبات کشاورزان چایکار و برنجکار از دولت و کارخانه داران می‌باشد. اما نکته جالبتر شاید این مهم باشد که اقتصاد گیلان علی‌رغم آنکه به ظاهر کشاورزی است اما کشاورزی ۲۷درصد، صنعت و معدن ۲۵درصد و بخش خدمات حدود ۴۷درصد از اقتصاد گیلان را تشکیل می‌دهند. یکی از مهمترین اجزای تشکیل‌دهنده بخش خدمات می‌تواند حوزه توریسم و گردشگری باشد که انواع مختلف گردشگری من جمله گردشگری دریایی، گردشگری کوهستان، گردشگری سلامت و… را گیلان عزیز می‌تواند سرویس‌دهی کند اما شاید جالب باشد که بدانیم حتی یکی از نمایندگان استان عضو هیات رییسه فراکسیون گردشگری مجلس نیست!
عینک را کمی دقیق‌تر بگذاریم می‌بینیم لایحه بودجه۱۴۰۴ نقاط قوتی دارد که شاید نگرانی افزایش قیمت ارز و شاید انرژی در سال آینده را تا حدی التیام می‌دهد. دولت در تدوین لایحه بودجه۱۴۰۴ با اختصاص ۲۸درصد از سهم صندوق توسعه ملی برای تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اولویت‌دار، کاهش نرخ مالیاتی فعالیت‌های تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به توسعه زیرساخت‌هاو بهبود رشد اقتصادی توجه نموده است. همچنین، در راستای سیاست‌های حمایتی دولت و تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری، تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی نهاده‌های دامی و کشاورزی، دارو، مواد اولیه دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی همچون سال جاری در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت. در مجموع تغییرات انجام شده با ارتقای شفافیت و نظارت‌پذیری در راستای اصلاحات ساختاری بودجه و برنامه‌ریزی در جهت رفع ناترازی‌های بودجه مثبت ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر در راستای بهبود سیاست‌های رفاهی، حقوق و مزایای مستمر شاغلان و بازنشستگان با لحاظ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و گام دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان به‌طور متوسط با افزایشی معادل ۲۸درصد برای شاغلان و ۳۹درصد برای بازنشستگان همراه خواهد بود.
علی‌رغم همه نکات مثبت لایحه بودجه، عدم تعیین‌تکلیف سه بخش عمده اقتصاد کشور که اتفاقا بخش‌های اساسی اقتصاد گیلان نیز هستند(صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات)، ابهامات زیادی را برای رشد اقتصادی گیلان در پی داشته است. عدم تعیین‌تکلیف کریدور شمال-جنوب و خط ریلی رشت-آستارا که بنظر این حقیر به عنوان کارشناس اقتصاد سیاسی می‌توان مفر اقتصادی این استان باشد، نگران کننده است. یا در حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل این انتظار وجود دارد با اختصاص ۲۸درصد از سهم صندوق توسعه ملی برای تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، جذب هزینه پروژه‌های زیرساختی راه دسترسی سیاهکل به بازکیاگوراب و سیاهکل به سراوان نهایی شود. وضعیت بهداشت و درمان این دو شهرستان از لحاظ زیرساختی مناسب نیست و اورژانس و فوریت‌های درمانی در حداقل امکانات در حال سرویس‌دهی به مردم هستند. وضعیت راه‌های روستایی شرایط مناسبی ندارد و متاسفانه کارهای نمایشی و سطحی دوره قبل، فرصت اقدامات اساسی در حوزه ابنیه و راه روستایی را از مردم شریف این حوزه انتخابیه گرفت. طبق اطلاعی که در دست هست، براساس طرح آمایش سرزمینی برای منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان کارکرد «گردشگری سلامت» تعریف شده که انتظار است این مطالبه به حق مردم ساحل‌نشین این حوزه انتخابیه و شهرستان لاهیجان پیگیری شده و گزارش آن به مردم داده شود.
در حوزه برق و شبکه توزیع برق، مشکلات عدیده‌ای داریم که دولت در بند ح تبصره۱۴ لایحه بودجه کل کشور، به وضعیت مطالبات و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق توجه خوبی داشته که مستلزم پیگیری و کسب اعتبار برای نوسازی خطوط انتقال برق و تقویت توان برق دو شهرستان است.
متاسفانه باز هم قیمت خرید تضمینی چای و برنج در لایحه بودجه نیامد و اینبار نیز شاهد سکوت نمایندگان گیلان در این خصوص بودیم و البته انتظار داریم مجمع نمایندگان استان پیگیری نمایند در ماده‌واحده لایحه بودجه یا در جداول پیوست، این موضوع پیگیری شود. همین موضوع درخصوص نهاده‌های کشاورزی بخصوص کودهای مورد استفاده کشاورزان گیلانی نیز به وضوح قابل مشاهده است. این مهم در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز وجود دارد. در این گزارش آمده که بررسی احکام ارائه شده در تبصره «۷» در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعینشان‌می‌دهد که علی‌رغم وجود احکام مهمی نظیر مدیریتتغییرات اقلیمی، بازسازی زیستگاه‌های حساس به‌ویژهزیستگاه‌های آبی دارای گونه‌های در معرض خطر، مدیریتیکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور و خرید تضمینیسوخت جامد مشتق شده، مواد سوختی مایع، انرژی برق و کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت و بازیابیپسماندها در برنامه هفتم پیشرفت کشور که اجرایی‌شدن هر یک از آنها نیازمند جهت‌گیری در قوانین بودجه سنواتیاست، ردپایی در لایحه پیشنهادی در خصوص موضوع‌های مذکور مشاهده نمی‌شود و این مسئله دغدغه کشاورزان برای سال آینده زراعی را بیشتر می‌کند. شاید مجوز نمایندگان به دولت برای پرداخت ۱۲همت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی را بتوان یکی از نقاط عطف لایحه بودجه سال آینده دانست.
کوتاه سخن اینکه، بررسی لایحه بودجه۱۴۰۴، نقاط ابهام زیادی را برای گیلانی‌ها باقی گذاشته و حداقل دستاورد شاخصی را از مجمع نمایندگان در فصل بودجه‌ریزی۱۴۰۴ شاهد نبودیم اما شاید توان پیگیری شخصی و دایره ارتباطات ملی به داد مردم استان برسد و سهم گیلانی‌ها از کیک مالی کشور بیشتر شود و شاهد پیشرفت و توسعه و رونق در گیلان عزیز باشیم.
مهدی خورسند
۱۴۰۳/۰۹/۲۶
دیدگاهتان را بنویسید