به گزارش گیل و دیلم ، جهادکشاورزی همچنین درباره تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توضیح داد: حدود ۶۰ درصد از ارز ترجیحی به کالاهای واسطه‌ای مانند ذرت، جو، کنجاله و کودهای شیمیایی اختصاص دارد، درحالی که ۴۰ درصد آن برای کالاهای مصرفی نظیر برنج، روغن، گوشت و گندم مصرف می‌شود.
وی ادامه داد: در حوزه کالاهای واسطه‌ای، سامانه بازارگاه به‌صورت شفاف تمام مراحل از واردات تا فروش را ثبت و نظارت می‌کند.
وی با اشاره به سیاست‌های کنترلی قیمت در بازار تأکید کرد: ما روی کالاهایی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند، نظارت کامل داریم و قیمت آن‌ها تقریباً ثابت است. برای نمونه، قیمت برنج خارجی که دو هفته پیش نرخ‌گذاری شد، در فروشگاه‌های بزرگ با قیمت ۴۸,۲۵۰ تومان عرضه می‌شود.
نوری با اشاره به رشد مثبت در بخش کشاورزی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، رشد بخش کشاورزی نزدیک به سه درصد بوده و صادرات این بخش نیز ۳۵ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: البته برخی افزایش قیمت‌ها در بازار ناشی از تغییرات رسمی نرخ ارز و هزینه‌های واردات است که دولت مسئولیت آن را پذیرفته و براساس سیاست‌های کلان اقتصادی، مدیریت خواهد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی، در این جلسه با اشاره به تغییرات در تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی گفت: به رغم تغییراتی که در قیمت برخی محصولات ایجاد شده اما قیمت برخی اقلام، مانند حبوبات، در کشور ما پایین‌تر از نرخ جهانی است.
وی با اشاره به تغییرات قیمت برخی از محصولات کشاورزی افزود: برخی از این تصمیمات در دولت گذشته گرفته شده و ما صرفاً مجری آن‌ها هستیم.
وزیر دولت چهاردهم اظهار داشت: برای مثال، حذف ارز ترجیحی از حبوبات، چای و شکر در راستای کاهش تعهدات ارزی دولت صورت گرفته است.
وی افزود: میزان ارز ترجیحی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار کاهش یافته و این سیاست باعث حذف برخی کالاها از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی شده است.
تسویه بدهی ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت قبل در بخش کشاورزی
نوری همچنین به افزایش هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت: تنها دو روز قبل از شروع به کار این دولت، قیمت کود شیمیایی شش برابر شد که این افزایش، آثار خود را در قیمت محصولات کشاورزی، از جمله سبزیجات، نشان داده است.
وی افزود: علاوه بر این، دولت فعلی مجبور شده بدهی‌های معوقه دولت قبل را نیز پرداخت کند. ما تاکنون ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی گذشته را تسویه کرده‌ایم.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان با تأکید بر مسئولیت‌پذیری دولت در مدیریت اقتصاد کشور گفت: هدف دولت ایجاد ثبات پایدار در بازار و کاهش وابستگی به یارانه‌های ارزی است.
دیدگاهتان را بنویسید