وزارت کشور با اشاره به تذکری محمد رضا احمدی به وزیر کشور مبنی بر اینکه سهل انگاری وزارت کشور در حل اختلافات شوراها و شهرداری‌ها سبب شده که مردم آسیب ببیند، جوابیه‌ای صادر کرد.
به گزارش گیل و دیلم، روابط عمومی وزارت کشوربا اشاره به تذکری محمد رضا احمدی به وزیر کشور مبنی بر اینکه «سهل انگاری وزارت کشور در حل اختلافات شوراها و شهرداری ها سبب شده آسیب ببیند» جوابیه‌ای صادر کرد.
متن این جوابیه به شرح ذیل است:
بر اساس مفاد ماده ۱۰۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، وزارت کشور مسؤول اجرای قانون مذکور می‌باشد، همچنین بر اساس مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۸۹ این قانون، وزارت کشور بر اساس مسؤولیت نظارتی و اجرایی بر قانون شوراها می‌تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع دهد، لذا با توجه به صلاحیت قانونی اعطاء شده به وزارت کشور، دفاتر متولی امور شوراها در وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌های سراسر کشور، وظیفه نظارت بر عملکرد اعضای شوراها را در محدوده‌ای که قانون شوراها تعیین نموده برعهده دارند، لیکن نظارت مذکور، نظارتی قیمومتی (نظارت قانونی) و نه نظارت سلسله مراتبی و در چارچوب قانون می‌باشد.
بر همین اساس به مجرد وصول گزارشات از طریق اشخاص حقیقی و یا مراجع نظارتی و یا گزارشات مربوط به بازرسی‌های موردی از عملکرد شوراها و شهرداری‌ها در ارتباط با تخلفات اعضای شوراهای اسلامی و یا اختلافات شوراها با شهرداران که موجب ایجاد اخلال در امور شورا و شهرداری و توقف امور عمومی می‌گردد، بر اساس صلاحیت اعطاء شده به وزارت کشور، وفق مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۸۹ قانون مذکور، موارد تخلف از قانون و اختلافات فی مابین شوراها و شهرداری‌ها، پس از انجام بررسی‌های لازم، به هیأت‌های حل اختلاف ذی‌ربط در خصوص اعضای شوراها و به تخلفات اداری در خصوص شهرداران ارجاع می‌گردد. به نحوی که رسیدگی به تخلفات شوراها در این رابطه منجر به انحلال تعدادی از شوراهای اسلامی شهر و سپردن امور به جانشین قانونی شورا و همچنین اعمال مجازات‌های مقرر در بندهای هشتگانه ماده ۹۲ قانون مرقوم برای اعضای متخلف شوراها گردیده است.
لذا با عنایت به مطالب فوق به رغم اظهارات نماینده محترم مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور در صف و ستاد در جهت تقویت نظارت، رصد تخلفات و رسیدگی به آنها، رفع مشکلات اعضای شوراها با شهرداران، ارائه آموزش‌های متناسب با سطح هر شورا و همچنین تبیین سازوکارهای ا عمال نظارت شدیدتر در شرایط کنونی و حساس جامعه از نظر شیوع و همه‌گیری ویروس کووید ۱۹، در انجام وظایف قانونی خود کوشا بوده و تلاش‌های وافری داشته است، معهذا چنانچه نماینده محترم پیش گفته مواردی را در خصوص تخلفات اعضای شوراها و یا اختلاف ایشان با شهرداران به نحوی که موجب تضییع حقوق شهر و شهروندان گردیده با ذکر مورد اعلام نمایند. این دفتر به عنوان دفتر متولی امور شوراها در ستاد وزارت کشور، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به موارد تخلفات اعلامی رسیدگی خواهد کرد.
محمدحسن انصاری
مشاور وزیر و مسؤول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع‌رسانی
دیدگاهتان را بنویسید