گیل و دیلم | قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چند اصل کلیدی را برای حمایت از زنان و برابری جنسیتی پیشبینی کرده است. اصل ۱۹ میگوید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند آن سبب امتیاز نخواهد بود. اصل ۲۰ اعلام میکند که همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ نیز دولت را موظف میسازد حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امکانات لازم برای ایفای نقش مادری، تربیت فرزند و حمایت از زنان بیسرپرست را فراهم آورد.
با وجود این اصول، برابری حقوقی زنان در عمل هنوز با محدودیتها و ابهامهای جدی مواجه است. مهمترین مسئله، قید «رعایت موازین اسلام» در اصول ۲۰ و ۲۱ است که بدون تعریف دقیق، تفسیر آن را به نهادهای فقهی واگذار میکند. این امر موجب شده است که در بسیاری از حوزهها، مانند ارث، شهادت، دیه، ولایت، مشارکت سیاسی و حتی حق مدیریت زنان در مناصب بسیار بالای اجرایی و قضایی، محدود و مشروط باشد.
علاوه بر آن، برخی نکات مشخص در اصل ۲۱، بهویژه تأکید بر حمایت از مادران، ایجاد تسهیلات برای تربیت فرزند و ایجاد دادگاههای خاص زنان، میتواند زمینه تفسیر محدودکنندهای ایجاد کند. وقتی قانون بر نقش زن در خانواده و مادری تمرکز دارد، این نگاه عملاً حقوق زنان را به حوزه خانه و خانواده محدود میکند و از دیدگاه شهروندی مستقل و برابر با مردان غفلت میشود. به همین دلیل، بسیاری از حقوق زنان که باید بهطور مطلق و بدون شرط تضمین شود، مانند تصمیمگیری مستقل در حوزههای شخصی، حق کار و اشتغال برابر، مالکیت مستقل و مدیریت در مناصب کلیدی، در عمل مغفول باقی میماند.
این ترکیب از قیدهای مبهم، تمرکز بر نقش مادری و نگاه محدودکننده به زنان باعث شده است که با وجود تصریح ظاهری به برابری، تحقق عملی حقوق زنان ناقص و محدود باشد و زنان همچنان با ابهام، تبعیض و تفسیرهای محدودکننده مواجه باشند. بنابراین، قانون اساسی در حالی که ارزش برابری و کرامت انسانی را به رسمیت شناخته، برای حمایت واقعی و بیقید و شرط از زنان هنوز جای اصلاح و شفافسازی دارد.
محمودرضا حقیقت
۱۴۰۴/۰۹/۱۹
دیدگاهتان را بنویسید