به گزارش گیل و دیلم ، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در باره انتخاب دکتر مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور نهم، توجه به دو موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. موضوع اول اینست که او به وعده‌های خود عمل کند و تغییرات واقعی در مواردی که مورد نظر مردم است به وجود بیاورد. رسیدن به این هدف مستلزم دقت فوق‌العاده وی در افرادی است که با او همکاری خواهند کرد.
در این واقعیت نباید کمترین تردیدی شود که از هم‌اکنون اشتهای سیری‌ناپذیر افراد فرصت‌طلب برای اشغال پست‌ها و مقام‌ها بشدت تحریک شده و این عناصر در تکاپوی رسیدن به مناصب مورد نظر خود هستند و کاری به مشکلات مردم ندارند. روشن است که رئیس جمهور جدید با این افراد موفق به ایجاد تغییرات لازم نخواهد شد و در آنصورت نمی‌تواند انتظارات مردم را برآورده کند.
موضوع دوم مقاومت‌هائی است که در برابر ایجاد و تغییر صورت خواهد گرفت. تردیدی وجود ندارد که عده‌ای با هرگونه تغییری که به چیدمان آنها لطمه وارد کند مخالفند و سخت در برابر آن مقاومت خواهند کرد. رئیس جمهور جدید برای مقابله با این مقاومت دو راه در پیش دارد، یکی جدال و دیگری تلاش منطقی برای انجام آنچه باید انجام شود. قطعاً راه دوم ارجح است و اگر احتمال موفقیت وجود داشته باشد، در راه دوم قابل تصور است. این، کار دشواری است ولی ناشدنی نیست.
نکته دیگری که باید در حاشیه این انتخابات مورد توجه قرار گیرد اینست که در انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری، دو طایفه از رسیدن به کرسی مقام اول اجرائی کشور بازماندند، نظامیان و رجال دین. این واقعه را باید به فال نیک گرفت و آن را وجه مثبت این انتخابات دانست.
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بارها تأکید کردیم نظامیان نباید وارد امور اجرائی شوند. برای این نقطه نظر دلایل زیادی داریم که در انتخابات ۱۴۰۰ مطرح کردیم و خوشبختانه مردم هم در چند انتخابات نشان دادند تمایلی به رئیس‌جمهور شدن نظامیان ندارند. به همین دلیل، انتظار اینست که افراد نظامی، اعم از بازنشسته و غیربازنشسته از این پس هوس کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری نکنند و بدانند که مردم به آنان رأی نخواهند داد. این، به معنای نادیده گرفتن خدمات ارزنده نظامیان نیست بلکه بدین معناست که امور اجرائی اقتضائاتی دارد که تناسبی با نظامیان ندارد.
آقایان رجال دین و افراد معمم هم بیش از ۳۶ سال کرسی ریاست جمهوری را در اختیار داشتند و اگر قرار باشد فرصت‌های عادلانه بین اقشار مختلف تقسیم شود، این مقدار زمان، بسیار بیش از سهم رجال دین است. علاوه بر این، شرایط جامعه اکنون بگونه‌ایست که مردم نگاه مثبتی نسبت به تصدی امور اجرائی توسط افراد روحانی ندارند. اکنون زمان آنست که اقشار دیگر میزان کارائی خود را نشان دهند و مشخص شود می‌توانند انتظارات مردم را برآورده کنند یا نه. حق با امام خمینی بود که از اول معتقد بودند روحانیون وارد کارهای اجرائی نشوند. ایکاش این تصمیم نقض نمی‌شد و افراد روحانی وارد کارهای اجرائی نمی‌شدند.
اکنون بزرگ‌ترین مشکل کشور، بحران اقتصادی است. ایران به رئیس جمهوری نیاز دارد که بتواند این بحران را برطرف نماید و مردم را از تنگنای معیشتی نجات دهد. با استفاده از اقتصاددانان هم می‌توان از عهده این کار برآمد ولی اولویت با اینست که در کشوری با شرایط بسیار سخت اقتصادی یک اقتصاددان آشنا با جهان عهده‌دار مسئولیت اول اجرائی کشور باشد
دیدگاهتان را بنویسید