عباسی با بیان اینکه در کشور قانون داریم و اگر نمایندهای تخلف کرده باید طبق قانون باید با وی برخورد شود، گفت: آقای صادقی باید ادعاهای که اخیراً درباره دریافت رشوه از سوی برخی از نمایندگان در جریان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را مطرح کرده ثابت کند که اگر این کار را نکند باید از مجلس استعفا بدهد.
به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم به نقل از تسنیم، اسدالله عباسی عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای محمود صادقی نماینده تهران درباره اینکه مجلس از بارگذاری اطلاعات نمایندگان در سامانه حقوق و دستمزد خودداری میکند، گفت: این موضوع درست نیست.
وی با بیان اینکه هر از چندگاهی آقای صادقی مطالبی را در رسانهها بیان میکند که موجب تشویش اذهان عمومی میشود، ادامه داد: البته شاید نمایندگان در مواردی انتقاد داشته باشند و به طور نمونه امروز به اعتقاد بنده برخی نمایندگان به جای اینکه وکیل المله باشند وکیل الدوله شده اند، اما اینکه همه توان مجلس را به شکل مبهم زیر سوال ببریم این کار درستی نیست.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با تاکید بر اینکه آقای صادقی باید اسامی افرادی که مانع از اقدامی در مجلس میشوند را به صورت شفاف بیان کند، افزود: در هیئترئیسه و بدنه مجلس ناظرانی وجود دارند که به هر تخلفی رسیدگی میکنند.
عضو هیئترئیسه مجلس با اعلام اینکه حقوق نمایندگان شفاف است و این آمادگی وجود دارد که حقوق و دستمزد نمایندگان در سایتی که به همین منظور تعبیه میشود بارگذاری شود، اضافه کرد: آقای صادقی که داعیه دار بحث شفافیت است، اولین نفری باشد که میزان حقوقی که از مجلس و دانشگاه دریافت میکند را اعلام کند.
عباسی با تاکید براینکه آقای صادقی نباید با افکار عمومی بازی کند، عنوان کرد: نباید فردی داعیهدار مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد و هر آنچه دلش میخواهد بدون داشتن مدرک و مستندات آنها را در رسانهها مطرح کند و باعث تشویش اذهان عمومی شود و عدهای هم برای وی کف و سوت بزند.
وی با بیان اینکه در کشور قانون داریم و اگر نمایندهای تخلف کرده باید طبق قانون باید با وی برخورد شود، گفت: آقای صادقی باید ادعاهای که اخیراً درباره دریافت رشوه از سوی برخی از نمایندگان در جریان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را مطرح کرده ثابت کند که اگر این کار را نکند باید از مجلس استعفا بدهد.
عضو هیئترئیسه مجلس اظهار داشت: بنده به آقای صادقی توصیه میکنم دست از حاشیهسازی بردارد و افکار عمومی را بیشتر از این با اظهاراتی که درباره آنها سند مدرک ندارد، مشوش نکند.
دیدگاهتان را بنویسید