دنیای اقتصاد نوشت: شاید هیچ‌کس تاکنون انتظار نداشت از انتخابات یک نهاد صنفی و اقتصادی مانند اتاق بازرگانی سوژه ای پرسروصدا بیرون بیاید اما در دولت سیزدهم انتخابات اتاق بازرگانی خوراک اخبار رسانه‌ها شده‌است.
به گزارش گیل و دیلم ، در روزهای گذشته از سمت بخش‌خصوصی و مشخصا خود سلاح‌ورزی نیز فعالیت‌های توییتری جذابی انجام گرفت. او که به‌خوبی از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کند پس از ماجراهای به‌وجود آمده، چندبار به اعلام موضع پرداخته است.
در باره آخرین تحولات ماجرای اتاق بازرگانی بحث دیگری که در حاشیه مطرح می‌شود و مرتبا از سوی منتقدان رئیس اتاق ایران تکرارشده، این ادعا است که اتاق بازرگانی جای سیاسی‌کاری نیست و رئیس باید به این دلیل برکنار شود؛ سخنی که شاید درست باشد اما اگر در زمینه‌ای که مطرح می‌شود قرار گیرد، نشان خواهد داد که خود مطالبه‌ای سیاسی است.
نخست اینکه این سخن را افرادی مطرح می‌کنند که به دلایل کاملا سیاسی خواهان برکناری سلاح‌ورزی هستند؛ حتی یک دلیل صنفی، اقتصادی یا مدیریتی تاکنون در اثبات لزوم برکناری او مشاهده نمی‌شود. تنها گفته می‌شود که نهادهای نظارتی او را رد صلاحیت کرده‌اند و او «سرخود» در انتخابات شرکت کرد. هرچند این ادعا به سختی قابل‌باور است – و حداقل هرکس در جلسه انتخابات حاضر بوده‌است می‌داند که چنین مطلبی صحت ندارد– در ادامه و ثانیا به برخی دیگر از مسائل سیاسی مربوط به رئیس اتاق ایران پرداخته می‌شود و از آن نتیجه می‌گیرند که اتاق بازرگانی جای مسائل سیاسی نیست که به‌وضوح سخنی متناقض است.
این‌ها مطالبی است که باید برپایه دفاع از قانون خوانده شود؛ هراتفاقی در پایان این ماجرا بیفتد باید مستند به قانون باشد و نه با این استدلال که این روزها بسیار می‌شنویم و به شکل تهدیدآمیزی می‌گوید «در افتادن با مجلس و دولت عاقبت ندارد»؛ هرقدر این سخن درست باشد، قطعا بهره‌ای از قانونمندی ندارد.
ملاحظه بعدی را می‌توان بر این فرض مبتنی کرد که چنانچه سلاح‌ورزی برکنار شود چه اتفافی خواهد افتاد؛ جواب کوتاه این سوال را می‌توان به‌سادگی نوشت: از آنجا که باید رئیس بعدی انتخابی باشد و انتخاب‌کنندگان باید هیات‌نمایندگان باشند و عمده این هیات به سلاح‌ورزی رای داده‌اند، در انتخابات فرضی پس از او نیز به نزدیک‌ترین کاندیدا به او رای خواهند داد، مگر اینکه دولت هیات‌نمایندگان را نیز همراه با او برکنار کند
دیدگاهتان را بنویسید