به گزارش گیل و دیلم ، حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگویی، به شرایط اقتصادی موجود میپردازد و میگوید: دولت با وعده های بزرگ روی کار آمده است و متاسفانه به دلایل مختلف نه تنها به هیچ یک از وعده هایش مانند ساخت یک میلیون مسکن در سال، ایجاد یک میلیون شغل و کاهش تورم عمل نکرده است، بلکه پسرفت هم داشته است. دولت اعلام کرده که یکی از مهمترین کارهایش جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و مهار تورم است.
او در ادامه گفت: ما شاهد هستیم که دولت با دلار ۲۷هزار تومان روی کار آمده اما الان قیمت دلار تا ۷۰ هزار تومان هم رفته است، این سقوط ارزش پول ملی است. این مسائل به لحاظ شاخص ها چندان برای مردم قابل لمس نیست، به این معنا که همگان بتوانند آن را بپذیرند. مثلا اشتغال که دولت ادعا میکند این میزان شغل خلق کردیم، درست است که از لحاظ آماری، آمارهایی را عنوان میکنند اما مردم آن را لمس نمیکنند ، به هر حال این اشتغال را مردم باید در خانه هایشان و میان افراد خانه ببینند و لمس کنند.
راغفر با بیان این موضوع که مردم متوجه میشوند آمارهایی که دولت ارائه میدهد واقعیت ندارد، گفت: از یک سو تورم لجام گسیخته ناشی از افزایش قیمت ارز را داریم و از یک سو مدعی هستیم که تورم را مهار کردیم، از یک سو ادعای شاخص رشد بسیار بالای اقتصادی را داریم ولی از سوی دیگر رشد منفی در بخش کشاورزی داریم؛ آن چیزی که رخ داده عمدتا فروش نفت بوده است که این فروش را جز رشد اقتصادی محسوب میکنند.
این اقتصاددان ادامه میدهد: آن چیزی که اکنون در حال رخ دادن است، این است که وضعیت معیشت مردم روز به روز بدتر میشود، قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش پیدا کرده و تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر رفته اند و همزمان گروهی که در خط فقر قرار داشتند به درماندگی کامل رسیده اند. حالا در این شرایط خبر فروش هواپیمای شخصی را میبینیم. البته تعداد زیادی از افراد کشور صاحب این هواپیماها هستند، اما اینها نشانههای نابرابری بسیار هولناکی است که در کشور رخ داده است و کماکان هم در حال انجام است. از این رو به نظرم میرسد که دولت کاملا در وعده هایی که داده است شکست خورده است، اما طبیعی است پذیرش این موضوع توسط دولت آنهم در ماه های پایانی این دولت، سخت است و در یک سال باقی مانده بیشتر شاهد آمار سازی تبلیغاتی خواهیم بود.
وی افزود: یک نکته ای را باید در نظر گرفت، انتظار حل همه این مسائل از این دولت، یک انتظار بیش از توان و ظرفیت دولت است. نهادهای دیگری مانند مجلس و قوه قضاییه هم باید در این فرآیند به دولت کمک میکردند اما این مسئله محقق نشد، اساسا خود آنها در انجام وظایف خودشان درمانده اند، مانند پرونده های فساد بسیار بزرگی که در همین دولت رخ داد اما هیچ رسیدگی به آنها نشد و خود مجلس هم درگیر گرفتن رشوه برای ورود نکردن به برخی از پرونده ها و موضوعات است.
این کارشناس اقتصادی میگوید: چرا پرونده ورود ۵۸ هزار خودروی قاچاق رسیدگی نشد؟ یا فضاحت های بزرگ در حوزه دارو، چای دبش و سایر این پدیده ها چرا کسی پاسخگو نیست؟ اگر می بینید که اقتصاد کشور دچار بحران و گرفتاری های عمیق است، علت آن را نباید به کارکردهای دولت منتسب کرد، بلکه نهادهای دیگر و از جمله نهادهایی که زیر نظر دولت نیستند مانند نهادهای نظامی، بیوت مراجع، دفاتر ائمه جمعه و … نقش کلیدی در شکل گیری فضای انحصاری کسب و کار در کشور ایفا کردند، نیز باید پاسخگو باشند. طبیعتا در این شرایط بخش خصوصی منابع خود را از کشور خارج کرده است و از همین رو امروز شاهد این وضعیت هستیم که سرمایه گذاری صورت نمیگیرد، اشتغال به وجود نمی آید و نارضایتی ها بیشتر میشود
دیدگاهتان را بنویسید