رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ حدود ۷۴ و نیم میلیارد تومان از اعتبارات استان بابت بند ج جرایم قانون پرداخت شذه است، تعداد شاکیان دارای رأی قطعی را ۱۰۰ نفر اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم ،کیوان محمدی در دومین جلسه شورای برنامه ریزی گیلان در سال ۹۹ با تشریح فرایند قانونی بند(ج)جرایم ماده ۲۴ قانون الحاقی ۲، اظهار داشت: از سال ۹۵ تا کنون هر سال مبلغی را تحت عنوان بند(ج)جرائم ماده ۲۴ قانون به شاکیان از دستگاه هایی که حکم قطعی داشتنه اند، پرداخت کرده ایم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه براساس شیوه نامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پس از دریافت اطلاعات لازم از امور بخشی مکلف است با هماهنگی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان نسبت به تعیین ردیف اعتباری (هزینه ای/تملک دارایی سرمایه ای ) دستگاه محکوم علیه، جهت کسر میزان محکوم به اقدام نماید، گفت: پس از تعیین ردیف اعتباری سازمان می بایست نسبت به جا به جایی ابلاغ و تخصیص اعتبار از محل اعتبارات استان اقدام کرده و مبالغ مربوط را مطابق احکام به شماره حساب های اعلامی توسط مراجع قضایی و ثبتی واریز و مراتب را جهت پرداخت به محکوم له به مراجع قضایی و ثبتی اعلام کند.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان با اشاره به اینکه مبلغ بند ج جرایم در سال( ۹۵) ۱۴۳ میلیون تومان و تعداد کسانی که شکایت کرده بودند ۳ نفر بوده است، تصریح کرد: همچنین در سال ۹۶ این مبلغ به ۵۰۲ میلیون تومان با تعداد ۱۷ نفر شاکی افزایش پیدا کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ حدود ۷۴ و نیم میلیارد تومان از اعتبارات استان بابت بند ج جرایم قانون پرداخت شذه است، تعداد شاکیان دارای رأی قطعی را ۱۰۰ نفر اعلام کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه به تفکیک شهرستان، بیشترین مبلغ به دو پرونده در آستارا با مبلغی بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان اختصاص دارد، افزود: رشت با ۳۵ مورد شکایت بیشترین و شهرهای رودسر،سیاهکل و خمام با ۱ مورد کمترین شکایت را به خود اختصاص داده اند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان فقدان بخش حقوقی در دستگاه ها یا عدم تسلط کافی آنها بر مسائل حقوقی را یکی از دلایل افزایش صدور احکام محکومیت دانست و ابراز داشت:حاصل مطالعات ما این است که خیلی از مواقع دستگاه ها نمی توانند از حق قانونی خود دفاع کنند.
محمدی با بیان اینکه درخواست ما از قوه قضاییه این است که احکام صادره در شهرستان ها از فیلتر دیگری در استان عبور کرده و به تایید نهایی برسد، افزود: انشاالله تصمیماتی اتخاذ شود تا مبالغ بیشتری از بیت المال و بودجه عمرانی استان برای پرداخت جرایم کسر نشود.
لزوم توجه به تربیت و پرورش کودکان در سنین پایین
محمدی در دستور دوم جلسه پیرامون گزارش وضعیت مهدهای کودک استان با بیان اینکه وقتی به احادیث و روایات نگاه می‌کنیم می‌بینیم که پیامبر اسلام و ائمه معصوم بر تربیت کودکان در سنین ۳ تا ۷ سال فوق العاده تاکید داشتند، افزود: روانشناسان شرقی و غربی نیز این دوره را به عنوان سنینی که شخصیت اساسی انسان در آن شکل می گیرد،می شناسند.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان با بیان اینکه متاسفانه در کشورهای کمتر توسعه یافته به این گروه سنی خیلی توجه نمی‌شود، خاطرنشان کرد: اگر ناهنجاری هایی در دوره های بعدی برای گروه‌های سنی اتفاق می افتد دلیلش این است که به دوره کودکی آنها به خوبی پرداخته نشده است.
محمدی تغییر شخصیت نسل ها را در مدرسه و دانشگاه امکان ناپذیر عنوان و خواستار توجه بیشتر به مهدهای کودک برای تربیت بهتر کودکان شد.
گفتنی است، گزارش تبصره ۱۹ قانون بودجه از دیگر دستورات این جلسه بود. در این جلسه همچنین بحث هایی پیرامون تعیین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان مطرح شد.
دیدگاهتان را بنویسید