منتجب نیا می گوید: از نمایندگان مردم تقاضا دارم که در این سال آخر نمایندگی خود آن را بررسی کنند که اگر واقعاً دروغ است، رسماً گفته شود که بررسی کردیم و دروغ است و اما اگر راست باشد، هم باید وزیر معزول محاکمه شود و پاسخگوی این فساد باشد و هم آن نمایندگانی که این رانت و رشوه را دریافت کرده اند تحت تعقیب قرار بگیرند و از این مسأله ساده نگذریم. این فقط مسأله وزیر صمت نیست. من از اول انتخاب وزرا عرض کردم که بیشتر این افراد کوتوله های سیاسی و به قول دوستی، کوتوله های غیر سیاسی هستند که : «گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن چه هست گیرند»! و چه بسا در بسیاری از وزارت خانه ها این گونه مسائل مطرح باشد
به گزارش گیل و دیلم ، پنجمین جلسه دومین شورای مرکزی حزب جمهوریت عصر روز جمعه (پانزدهم اردیبهشت) با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد. آیت الله رسول منتجب نیا، دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی این جلسه با اشاره به مسائل مهم جاری در کشور و لزوم صدور بیانیه برای آنها اظهار داشت: اولین مسأله اقدام شجاعانه اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم بودکه البته یک اقلیتی همچنان وارد گود نشدند. رأی به استیضاح وزیر صمت با مشکلاتی که ایشان در دوران مسئولیت خود برای کشور ایجاد کرد، اقدام مثبتی بود. من به سهم خود از نمایندگانی که طرح استیضاح را دادند و رأی دادند، تقدیر و تشکر می کنم و از همه نمایندگان درخواست داریم که این مسأله را دنبال کنند. نه فقط مسأله استیضاح چرا که این یک نشانه و شاهدی ( اگر نگوییم دلیل ) بر این است که فساد در درون حکومت و بخصوص در دولت نفوذ کرده است و باید نظارت خود را قوی کنند و افراد ضعیف، ناتوان و فرصت طلب و امثال آن را از گردانه خارج کنند و مهمتر از آن مسائلی است که پیرامون آن مطرح است و من نمی خواهم تأیید یا رد کنم، ولى نماینده رئیس جمهور هم تأیید کرده است و آن مسأله دادن صد دستگاه خودروی شاسی بلند به صد نفر نماینده است که ان شاالله دروغ باشد که اگر راست باشد، غیر از رشوه، رانت خواری و خیانت بزرگ به این ملت معنی نمی دهد و نمایندگان نباید به سادگی از این قضیه عبور کنند.
نمایندگانی که رانت و رشوه دریافت کرده اند تحت تعقیب قرار بگیرند
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ منتجب نیا در ادامه افزود: از نمایندگان مردم تقاضا دارم که در این سال آخر نمایندگی خود آن را بررسی کنند که اگر واقعاً دروغ است، رسماً گفته شود که بررسی کردیم و دروغ است و اما اگر راست باشد، هم باید وزیر معزول محاکمه شود و پاسخگوی این فساد باشد و هم آن نمایندگانی که این رانت و رشوه را دریافت کرده اند تحت تعقیب قرار بگیرند و از این مسأله ساده نگذریم. این فقط مسأله وزیر صمت نیست. من از اول انتخاب وزرا عرض کردم که بیشتر این افراد کوتوله های سیاسی و به قول دوستی، کوتوله های غیر سیاسی هستند که : «گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن چه هست گیرند»! و چه بسا در بسیاری از وزارت خانه ها این گونه مسائل مطرح باشد که باید با آن برخورد شود.
این فعال سیاسی افزود: مسأله دیگر اقدام شجاعانه قضات شریف و مستشاران قضایی دیوان عالی کشور در رابطه با رد مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است. مصوبه ای که یک منشور و دستورالعملی برای مسائل انضباطی دانشگاهیان تهیه کرده و گفته اند که در حکم قانون است و ظاهراً شکایتی شده به این قضات که بررسی کرده اند و در شعبه ۴۲ ، دادنامه ای تهیه و آن منشور را رد کرده اند و دوازده اصل از اصول قانون اساسی را دلیل آورده اند که این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی است. نه فقط شورای عالی انقلاب فرهنگی، بلکه شوراهای زیادی در کشور، به تعداد ۱۰۶ شورای عالی وجود دارد که همگی بودجه دارند، قانون تهیه می کنند و جایگاه هیچ کدام از آنها قانونی نیست. اگر بنا باشد این شوراها قانون گذاری کنند، پس ما یک مجلس نداریم، ۱۰۶ مجلس داریم و این قضات محترم گفته اند که در کشور یک مجلس بیشتر نداریم و مصوبات این شوراها هیچ جنبه قانونی ندارد. من به نوبه خود و از طرف حزب جمهوریت ایران اسلامی، از این قضات شریف و با شهامت، تقدیر و تشکر می کنم و امیدوارم که این فصل جدیدی که باز شده و می تواند بسیاری از مسائل را تغییر بدهد و مصوبات، تنها در مجلس تصویب شوند و بنا نیست شورا مصوبه ای داشته باشد و به صرف آن که منصوب از طرف مقام رهبری هستند، آن حکم ایشان، جنبه قانونى پیدا کند. بلکه باید به مجلس فرستاده و در مجلس مصوب بشود. مسأله دیگر آن که بر این اساس، بر بسیاری از دیدگاه های شورای نگهبان خط بطلان کشیده شده است. همچنان که بسیاری از قوانینی که شورای نگهبان رد می کند، با این استدلال است که مغایر با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است؛ چون مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، حکم قانون دارد که این رأی، حکم آن ها را ابطال می کند؛ نه تنها شورای انقلاب فرهنگی، بلکه بسیاری از شوراهاى دیگر را.
منتجب نیا با ابراز تأسف از ادامه دار بودن بیماری دانش آموزان در مدارس کشور گفت: همان طور که در اخبار شاهد هستیم مرتب خبر می رسد که دختران و حتی پسرانی بیمار یا مسموم می شوند و مشابه آن و این بحث ادامه دار است و هنوز مشخص نکرده اند مسمومیت است یا استرس و یا اضطراب. من تعجب می کنم از یکی از نهادهای امنیتی که صورت مسأله را پاک کرده و گفته اند اصلاً مسمومیتی در کار نبوده و استرس و اضطراب و ترس و وحشت بوده است. این اظهار نظر غیر تخصصی چه نتیجه ای دارد؟ این که مردم و پدران و مادران فرزندانی که می بینند بچه آنها بیمار شده و باید معالجه اش کنند، بدبین می شوند و بدبینی آنها بیشتر می شود و جز این بدبینی به نظام، هیچ نتیجه و حاصلی نخواهد داشت. خیلی تعجب کردم از دوستانى که این گونه وارد قضیه شده و نظر داده اند.
طرح مجدد و بسیار گسترده برخورد با بی حجابی نتیجه ای جز دامن زدن به اختلافات نخواهد داشت
وی در ادامه در رابطه با تشدیدمجدد سخت گیری ها پیرامون مسأله حجاب خاطر نشان ساخت: مسأله دیگر طرح مجدد و بسیار گسترده حجاب اجباری است که چندین ماه است مملکت درگیر منازعات بر سر آن است و هنوز هم به جایی نرسیده و صاحب نظران هم مشخص نکرده اند و مجلس هم هنوز قانونی مصوب نکرده است و شورای انقلاب فرهنگی هم که بنا به رأی دیوان عالی، مصوباتش قانونی نیست. پس چه طور دوباره و در سطح وسیعتر مسأله بی حجابی و بدحجابی یا به قولی کم حجابی و شل حجابی را مطرح کرده اند؟ اینجا نتیجه ای جز دامن زدن به اختلافات نخواهند گرفت و لجاجت و دهن کجی را نسبت به بعضی بیشتر مى کنند و این راه حل قضیه نیست.
منتجب نیا خاطر نشان کرد: بنده به عنوان یک روحانی که در این مسأله صاحب نظر هستم و در مسائل دینی حساسم به دوستان عرض می کنم این راهی که می روید به بیراهه است. شما از نخبگان و اندیشمندان استفاده نمی کنید. می خواهید با همه مسائل از دریچه امنیتی برخورد کنید و اینگونه آنها را حل کنید و لذاست که ناموفق می مانید. این روش هم راه به جایی نمی برد و من فکر می کنم راه دیگر و روش دیگری باید برای حل این مسأله اتخاذ شود. در یک جمله به آقایان دولتی ها و مجلسی ها می گویم شما اقتصاد و معیشت مردم را حل کنید، من قول شرف می دهم که نود درصد بدحجاب ها خوش حجاب شوند. بسیاری از این ها به خاطر دهن کجی است؛ شما تورم را مهار کنید، گرانی را مهار کنید، اشتغال را حل کنید و بعد ببینید که مردم چگونه علاقمند می شوند. این یک اقدام عکس العملی است. شما مسائل فرعی را مطرح می کنید، در حالی که به ریشه ها توجه ندارید.
منتجب نیا ادامه داد: در کنار تشکرهایی که از مجلس و قضات و مستشاران عزیز کردم باید با کمال تأسف بعضی از اظهارات را بیان کنم که همه شما مطلع هستید و انسان واقعاً احساساتش جریحه دار مى شود و متأثر می شود که در نظام اسلامی چرا اینگونه حرف زده شده است. یکی از این اظهارات، اظهارات سخیف و ضد انقلابی و وطن فروشانه یکی از مدیران وزارت کار است. یک مدیری – که می گویند ما شبانه عزلش کردیم – او را از کجا آورده بودید که تمام دستاوردهای رزمندگان اسلام، شهدا، جانبازان، آزادگان و ملت شریف ایران را مى خواسته با یک کلمه به باد فنا بدهد؟ اصلاً تصور این مسأله که ما برای تأمین حقوق بازنشستگان، باید مثل یونان برویم جزایر و خوزستان را بفروشیم، واقعا شرم آور است. این انسان – که آیا تعبیر انسان برای او درست است یا نه – تا به حال در وزارت کار چه می کرده؟ این فرد امور بیمه و تأمین اجتماعی وزارت کار را در اختیار داشته است! او چه کسی بوده؟ چه کسی او را آورده؟ واقعاً شرم آور است. و بعد خیلی ساده با آن برخورد کرده و گفته اند ما عزلش کردیم، آیا صرف برکنار کردن درست است؟ من به آقای رئیسی تذکر می دهم که آقای رئیسی! این زنگ های خطر به شما نشان می دهد که در زیرمجموعه دولت شما عناصر نفوذی، ضد انقلاب و وطن فروش نفوذ کرده اند؛ با اینها برخورد کنید. اینها را از کجا آورده اید؟ من که هر چه می بینم و از دیگران سؤال می کنم که خیلی از این آقایان که پست های حساس دارند کجا بوده اند؟ کسی اطلاع ندارد.
منتجب نیا خاطر نشان کرد: این مسأله یکی از اظهارات بسیار سخیف و بسیار زشت بوده که من مطمئن هستم اگر خانواده های معظم شهدا، جانبازان و رزمندگان، این جمله را بشنوند، به شدت عصبانی می شوند. هشت سال ملت ما جنگید که یک وجب از خاک کشورش در اختیار بیگانه نباشد، آن وقت امروز که برای من بازنشسته بخواهند حقوق تعیین کنند، بروند یک قسمت از کشور را بفروشند؟!!!! آخر این تصور، تصور شیطانی است. یک انسان نمی تواند این تصور را در ذهنش بیاورد، تا چه برسد به یک مسئول و بعد بیاید آن را اظهار کند! چند اظهار سخن دیگر که در مورد مسأله رفراندوم بیان شده است. یکى اظهارات معاون محترم پارلمانی رئیس جمهور و دیگری، اظهارات یکی از نمایندگان مجلس و یکی هم چیزهایى که در یکی از روزنامه های دولتی نوشته اند. مثلاً معاون پارلمانی گفته که ما به بن بست نرسیده ایم و رفراندوم هزینه بر است و التهاب ایجاد می کند و امثال آن… . دیگری گفته این که مقام رهبری گفته اند رفراندوم نباشد، به این دلیل است که زن ها در رفراندوم شرکت نکنند(!) والّا اصل رفراندوم را ایشان رد نکرده اند؛ راجع به بانوان و زن ها بوده! یکی دیگر از آقایان هم که نظراتی داده که این نظرات و اظهارات سخیف جای تأسف و تأثر دارد.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی همچنین در رابطه با سخنان رهبری پیرامون مسأله «رفراندوم» اظهار داشت: ابتدا این که دو مسأله در فرمایش مقام رهبری است؛ اولاً مسأله رفراندوم، مسأله ای نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد. مسأله رفراندوم در قانون اساسی، شش مرتبه و در شش اصل آمده که نشان مى دهد مسأله بسیار حساسی است و نیز یکی از ظرفیت های قانون اساسی است. مقام رهبری در مورد رفراندوم، یکى آن که گفته اند نسبت به همه مسائل نمی شود رفراندوم برگزار کرد و بعد آن که مردم ( عامه مردم )، نمی توانند ( من نقل به معنا می کنم ) تحلیل کنند و امثال ذلک. ابتدا باید مسأله ای را مطرح کنم و آن، حمایت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی، توسط حضرت امام و نیز توسط شخص مقام معظم رهبری است که این حرف ها تازگی دارد و دوستان شاید جایی ندیده باشند. حضرت امام که بارها در مورد قانون اساسی تأکید داشتند و خود ایشان فرمودند که قانون اساسی نوشته شود و به رأی گذاشته شود. در زمان جنگ یک سری اقداماتی انجام می شد و حضرت امام یک سری دستورهایی صادر می کردند که متناسب با زمان جنگ بود. بعد از پذیرش قطعنامه، ما در مجلس نامه ای تهیه کردیم خدمت حضرت امام در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۷ که تعداد ۹۸ نماینده از جمله خود حقیر، آن نامه را امضا کردیم و در آن نوشتیم که «حضرت امام، الآن بعضی از نهادهایی که در زمان جنگ تشکیل شده، به خود حق قانون گذاری می دهند ( از مجمع تشخیص هم اسم بردیم و شاید اسم بعضی نهادهاى دیگر هم برده شده باشد) و این کار درستی نیست و شما جلوی این کار را بگیرید». ببینید ایشان چه فرمودند: «بسم الله الرحمن الرحیم. باسلام. مطلبی که نوشته اید، کاملاً درست است. ان شاالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آن چه در این سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی، سریعاً به نفع مردم و اسلام، بازگردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و برای همه شما دعا می کنم» ( روح الله الموسوی الخمینی/ صحیفه نور/ جلد۱/ صفحه ۲۰۳) وسخنان زیادی از حضرت امام در این مورد وجود دارد.
وی افزود: شخص مقام معظم رهبری هم از زمان ریاست جمهوری تا رهبری، بارها و بارها، اصرار بر اجرای قانون اساسی و پاسداری از قانون اساسی داشتند. نکته آن که در قانون اساسی شخص رهبری را نداریم که سوگند یاد کند، اما تمام احکام مستند به اصول قانون اساسی است، رئیس جمهور باید قسم یاد کند برای پاسداری از قانون اساسی، نمایندگان مجلس سوگند یاد می کنند در رابطه با پاسداری از قانون اساسی و من در مورد شخص رهبری قضیه ای را از سال ١٣٨٨ بیان می کنم که نکته ظریفی درباره انتخابات ریاست جمهوری در آن است و آن این که آن زمان سه نفر از کاندیداها اعتراض داشتند؛ حاج آقای کروبی، آقای مهندس موسوی و آقای محسن رضایی. به هر حال آن راهپیمایی ها و اعتراض هایی که صورت گرفت، شخص مقام رهبری تصمیم گرفتند یک جلسه خصوصی داشته باشند با نمایندگان این چهار کاندیدا؛ حتی احمدی نژادی که مثلاً انتخاب شده و اعلام شده بود. بنده جزو گروهی بودم که از طرف حاج آقای کروبی در آن جلسه حاضر شده بودیم. درخواستی که سه تعداد از این چهار گروه داشتند، نمایندگان حاج آقای کروبی، آقای مهندس موسوی و آقای محسن رضایی که با دلایل مستند بیان کردند که این انتخابات، انتخابات سالمی نبوده و باید ابطال بشود. خوب همگى صحبت کردند. مقام رهبری گفتند:« این که شما می گویید انتخابات ابطال بشود، یک امر غیر قانونی است و من، تن به کار غیر قانونی نخواهم داد. من مصرّ هستم که باید قانون پیاده بشود؛ قانون اساسی و قوانین عادی. علاوه بر این، ابطال انتخابات، تو دهنی زدن به مردم است. این توهین به مردم است. لذا بنده با ابطال انتخابات موافقت نمی کنم». مسأله دیگری که ایشان مطرح کردند در مورد ولایت مطلقه بود. کاش در آن صورتجلسه که چاپ شده بود این نکته را هم می آوردند که به نفع رهبری بود. ایشان گفتند: «حتی ولایت مطلقه ای که در قانون اساسی آورده اند و بعضی افراد، تفسیرهایی دارند، من آن تفسیرها را غلط می دانم. «مطلقه» به معنای فراقانونی نیست. مطلقه به این معناست که رهبری هم، باید در چارچوب قانون حرکت کند. بله! در سال، یک مرتبه، دو مرتبه، گره کوری، اگر پیدا بشود؛ رهبری بتواند آن گره را باز کند. بعد هم گفتند بعضی از رؤسای جمهوری ( که اسم نمی برم )، بیشترین درخواست را از من برای استفاده از این قضیه داشتند و لذا گفتند من مطلقه را به معنای فراقانونی، به هیچ وجه نمی پذیرم و رهبری هم باید در چارچوب قانون حرکت کند و همه باید مقید به قانون باشند».
مسأله رفراندوم، مسأله ای نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد. مسأله رفراندوم در قانون اساسی، شش مرتبه و در شش اصل آمده که نشان مى دهد مسأله بسیار حساسی است و نیز یکی از ظرفیت های قانون اساسی است و رهبری نیز خود را مقید به قانون می‌دانند.
منتجب‌نیا ادامه داد: باتوجه به این نکته که اصول۶، ۵۹، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳ و ۱۷۷ که شش اصل در قانون اساسی اند، مسأله رفراندوم مطرح شده است و با توجه به این که همه مسئولان طبق قانون اساسی و طبق نصّ فراوان حضرت امام، وکیل مردم هستند و امام در یک سخنی می فرماید : « شما ولی مردم نیستید؛ شما وکیل مردمید و وکیل مردم باید هر چه مردم خواستند، عمل کند »و فرمودند: «اکثریت، هر چه گفتند، آرایشان معتبر است؛ ولو به ضرر خودشان باشد. شما وکیل مردم هستید، شما ولی آنها نیستید که بگویید این به ضرر شماست. مسیر ملت را بروید؛ ولو عقیده تان این است که مسیر ملت، خلاف صلاحشان است. ملت می خواهد به خطا برود؛ شما چه کار دارید؟ ملت می خواهد به خطا برود، شما چه کاره هستید؟» و رهبری هم همیشه اصرار دارند که در خط امام و دیدگاه های امام هستند و اصلاً اعتبار و مشروعیت نظام، بر این مسائل است. با توجه به این نکات، ما باید چه کنیم؟ تعدادی از مسئولین، سالیان سال است که می گویند مسائل اختلافی، با رفراندوم حل می شود. این نظر یک نفر یا دو نفر نیست که بگوییم آقای حسن با آقای حسین بیان کرده، در قانون اساسی و در اصل ۵۹ هم که به صراحت آمده: « در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است إعمال قوه مقننه ( نه تنها برگزاری رفراندوم، بلکه آنمورد،تبدیل به قانون می شود؛ وقتی مردم بگویند ) از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. در قانون اساسی، همین نمته آمده است و آن چه ایشان فرموده اند در آیین نامه اجرایی است و در آیین نامه داخلی مجلس هم آمده است، اما آن چه در قانون اساسی است این است که به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس باید برسد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان ساخت: در این شرایط مملکت، کسی بگوید التهابی ایجاد می شود ( مثل آن آقایی که گفته موجب التهاب می شود ) التهاب از این بالاتر که چندین ماه، این مملکت، تبدیل به محل درگیری شدید خیابانی و شبانه روزی و … شده بود ( و الآن هم من مکرر گفته ام که آتش زیر خاکستر است و مسأله حل نشده است و فکر نکنیم که قضیه تمام شده است ، الآن هم خدای ناخواسته بهانه ای اتفاق بیفتد چه بسا دوباره شروع شود)، خوب مسأله ای از این مهمتر؟! التهابی از این بزرگتر؟! یا آن آقا که گفته برای ملت هزینه ایجاد می کند، هزینه یعنی چه؟ مگر ارث پدر من یا شما است که از آن خرج کنیم؟ مال ملت است و باید خرج ملت بشود. ملت می خواهد نظر بدهد؛ از مال خودش، از کیسه خودش می خواهد خرج کند به فرض که این طور هم باشد. این حرف ها، حرف های یاوه ای است. من تعجب می کنم از مقامات عالیه دولت که حرف هایی می زنند که عجیب و غریب است. در موردصحبت مقام رهبری چه کنیم؛ اصلاً منظور مقام رهبری چه بوده؟ یعنی آیا ممکن است مقام معطم رهبری که یک عمر دم از قانون اساسی زده و می زنند و اصلاً مشروعیت و اعتبارشان به حکم قانون اساسی است، بگوید من قانون اساسی را قبول ندارم؟! شش اصل از قانون اساسی را قبول ندارم؟! من که باورم نمی شود برداشتی که از صحبت های ایشان بشود به این معنا که اصلاً رفراندوم، خلاف شرع است، خلاف قانون است، همان طور که ایشان در مورد ولایت مطلقه گفتند که برداشت های غلطی از آن می شود و من قبول ندارم. ایشان فرموده اند که همه مسائل را نمی شود با رفراندوم حل کرد، این را که ما هم قبول می کنیم. با رفراندوم که همه مسائل نباید حل بشود. قانون می گوید در مسائل بسیار مهم، نه آن که هر کسی بگوید فلان مسأله را با رفراندوم حل کنیم؛ این که معنا ندارد. اما تشخیص مسائل بسیار مهم اگر بپذیریم که به قول علمای اصول، بحث ایشان، بحث مفهومی نیست. یک وقت اگر ایشان بگوید که من رفراندوم را قبول ندارم، می گوییم ایشان می گوید من بخشی از قانون اساسی را قبول ندارم ( که خدا نکند چنین قضیه ای باشد و چنین قضیه ای اتفاق نمی افتد). ایشان روی مصادیق بحث کرده است. به قول علما، « شبهه مفهومیه » نیست، « شبهه مصداقیه » است. ایشان می گویند برای هر چیزی که نمی توان رفراندوم برگزار کرد. بله! کدام آدم عاقلی است که بگوید همه چیز را باید با رفراندوم حل کرد؟ اما آن که با چه معیاری مسائل بسیار مهم باید مشخص بشود؟ که من در این مورد چند پیشنهاد دارم.
دبیرکل حزب جمهوریت افزود: اول آن که خود مسئولان نهادهای مرتبط با موضوعات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، بین المللی و اجتماعی، با رویکردی واقع بینانه و بدون تعصب و تعارض منافع و بدون نگاه جنسیتی ( چنان که فلان آقا گفته چون نمی خواسته اند خانم ها شرکت کنند، و به رهبری تهمت زده است ) تعدادی از مسائل مهم، مؤثر و اختلافی جامعه را استخراج کرده و زمینه را برای اجرای همه پرسی در مورد آن مسائل، فراهم کنند. تعدادی از مسئولین منصف و بی غرض جمع شوند و مسائل اقتصادی، فرهنگی و … را مشخص کنند و اعلام کنند ما این تعداد محور مشخص کرده ایم که اختلافی است؛ راجع به برجام، راحع به سیستم بانکی، راجع به …. . یک نفر فکر می کند فقط مسأله حجاب است. خیر. مسأله مهم بعضی از آدم های ضعیف و ناتوان در اداره کشور مسأله حجاب است. مسأله حجاب به عنوان یک مسأله فرعی اسلامی است، ولی مسأله ای نیست که همه چیز را تحت الشعاع خود قرار دهد، ما مسائل بسیار مهم داریم. این آقایان خودشان پیشقدم شوند دربیاورند که رهبری هم قطعاً قبول می کند. بگویند ما ده مسأله داریم که نخبگان، مسئولان و دولتها بر سر آن اختلاف و درگیری دارند. یک راه هم این است که این تشخیص توسط غیر دولتی ها انجام بشود و از تعداد قابل توجهی از نخبگان دانشگاهی و حوزوی مستقل و غیر وابسته به حکومت ( نه این طور که تا گفته می شود حوزوی و دانشگاهی، زود سراغ بسیج دانشجویی می روند یا طلاب مدرسه آقای مصباح یزدی در قم را بسیج می کنند )، بعلاوه از جمعی از صاحب نظران اقشار و اصناف مختلف در جامعه دعوت بشود و در فضایی آزاد و امن و تضمین شده، طی چندین جلسه، دیدگاه های خود را در زمینه مسائل بسیار مهم و اختلافی و اثرگذار و نیز چگونگی حکمرانی و مدیریت عالی کشور ( منظور اصل نظام نیست) و این که چه طور سیاستگذاری کنیم که به یکباره، دزدی از آن بیرون نیاید، یک وطن فروش از آن خارج نشود و امثال آن، نحوه و چگونگی مدیریت کشور را بیان کنند و توسط هیأتی منتخب از آن ها جمع بندی شود. سپس آن مسایل با لحاظ اولویت و اهمیت به معرض همه پرسی گذاشته شود. سپس خود سران دولت ( نه سران قوا ) یعنی متخصصین در دولت و کسانی که هیچ تهمتی به آنها نمی چسبد و تعارض منافعی ندارند، جمع شوند و مسائل بسیار مهم را استخراج کنند. راه دوم این است که دولتی ها و حکومتی ها دخالت نکنند و دانشگاهیان، حوزویان و کارشناسان مسائل بسیار مهم را درآورده و جمع بندی کنند. اگر عزم و اراده ای به وجود بیاید، می شود مسائل بسیار مهم را استخراج کرد و آن ها را به رفراندوم گذاشت؛ رفراندومی که در قانون اساسی، شش مرتبه در اصول مختلف از آن صحبت به میان آمده است. این گونه نشود که عده ای این مسأله را حربه ای قرار دهند و بر سر این و آن بزنند و اگر هر کسی اسم رفراندوم را آورد، بگویند کافر و ضد ولایت شده. خیر. رهبری هم به جرأت می گویم که مخالف با این نوع برخوردها است. ایشان می گوید که هر چیزی را نباید شما به رفراندوم بگذارید. بله ما هم همین را می گوییم. قانون اساسی هم همین را می گوید درباره مسائل مهم.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان ساخت: موضوع اصلی آن است که این مسائلی که الآن مطرح است جزو مسائل بسیار مهم است یا نیست.ممکن است شما بگویید هست، ایشان بگوید نیست. من بگویم هست، دیگری بگوید نیست.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه گفت: روی این مسائل باید کار کارشناسی شود والا اگر این کار انجام نشود و ما جمود کنیم در این مسأله و بگوییم حکومت هر چه گفت، مردم باید دنده‌شان کش بیاید و عمل کنند و هیچ نظر و اظهاراتی هم از طرف مردم نباشد، در به همین پاشنه خواهد بود و مسائل حل نمی شود و نخواهد شد و بلکه روز به روز هم بزرگتر می شود وخدای ناخواسته این چالش ها و کشمکش ها افزایش پیدا می کند و به جایی نخواهیم رسید.
تقاضا دارم رهبری نظرشان درباره “رفراندوم” را تفسیر کنند، بگویند منظور من رد رفراندوم به طور مطلق نبوده
وی خاطر نشان کرد: من از شخص مقام معظم رهبری که این جمله را فرمودند تقاضا دارم که خودشان هم تفسیر کنند، بگویند منظور من رد رفراندوم به طور مطلق نبوده است. این جمله را بخصوص، من تقاضا دارم که ایشان جمله ای را که گفته اند و بعضی، توهین به مردم را از آن استنباط کرده اند و به شعور و درک مردم بی احترامی شده است. خیر ایشان همیشه دم از مردم می زنند و بفرمایند من مردم را قبول دارم رأی اکثریت، برای من ملاک و معیار است بخصوص که در بین مردم هم نخبگان هستند، منظور توهین به مردم نبوده است. این جملات حل می کند قضایا را که من نظیرش را هم بخاطر دارم. یک زمان ایشان گفتند آتش به اختیار، یک عده چماقشان را برداشتند و گفتند ما آتش به اختیاریم و بر سر و کله هر کسی خواستیم می زنیم. بنده یکی دو روز بعد از آن مصاحبه ای کردم و از ایشان خواستم که این جمله ای که گفتید را تفسیر کنید؛ آیا منظورتان این است که آتش به اختیار در همه زمینه ها به همین معنا است؛ پس این نظام را باید فاتحه اش را بخوانیم و قانون اساسی را بگذاریم کنار اما اگر چیز دیگری منظورشان است، تبیین کنند، که چند روز بعد ایشان در سخنرانی گفتند منظور من این نبوده، منظور من این بوده که اگر می خواهید یک کار فرهنگی بکنید منتظر نباشید از ده نفر اجازه بگیرید و الّا کارهای اجرایی باید حتماً در چارچوب قانون و مقررات باشد
دیدگاهتان را بنویسید