به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم ، از میان سه قوه کشور، یکی از آن‌ها از یک فساد بزرگ که در مجموعه وزارت کشاورزی رخ داده بود و منجر به برکناری ۶۰ مدیر شده بود، پرده برداشت. قوه قضائیه با شجاعت مثال زدنی، یک راز یک ساله که در درون دولت برخی همچون رئیس جمهوری و معاون اول او از آن خبر داشتند، برملا و اعلام کرد چنین فسادی در شرکت چای دبش با همکاری مدیران ارشد وزارت کشاورزی رخ داده که به همین دلیل، وزیر برکنار و معاون ارشد او نیز دادگاهی شد. اما هر چه رئیس قوه قضاییه در این باره سخن گفت، رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف سکوت کرد. درحالی که او در مقام رئیس مجلس می‌توانست همین وزیر خاطی را استیضاح و ماجرا را برای مردم، حتی برای همان کسانی که به وی رای داده بودند، بیان کند. اما در قوه قضائیه همه این مسایل به شفافیت گذشت و در مجلس و دولت با سکوت همراهی شد. گویی نه اتفاقی رخ داده و نه فسادی در این ابعاد رخ داده است. حالا اگر ماجرا برعکس بود و دولت، دولتی اصلاح‌طلب یا میانه‌رو بود، باز هم آقای قالیباف و اکثریت نمایندگان مجلس سکوت می‌کردند؟
برای پاسخ به این سوال به چند سال قبل برگردیم. روز‌هایی که محمدباقر قالیباف، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بود و رقیبش حسن روحانی. همان زمان که او از تئوری ۹۶درصدی‌ها و چهارصدی‌ها سخن می‌گفت. همان روز‌هایی که لباس ساده‌ای می‌پوشید تا خود را ۹۶درصدی معرفی کند.
قالیباف در آن زمان که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بود، جامعه ایران را به دو قسمت ۹۶درصدی و ۴درصدی تقسیم کرد و خود را نماینده و صدای ۹۶درصد از مردم معرفی کرد که آن ۴درصد «سرمایه‌سالاران جامعه» مقابل‌اش ایستاده‌اند؛ «کسانی که پول دارند، قدرت دارند، رسانه دارند و به راحتی می‌توانند هر مانعی بر سر راه‌شان را تخریب کنند، فریب دهند و مرتباً گوی قدرت و ثروت را در میان خود بچرخانند.» قالیباف حتی در یکی از بیانیه‌های خود درباره این ۴درصدی‌هایی که فاسدند و اختلاس می‌کنند و فساد را ترویج می‌دهند، نوشت: «ما با شعار دولت مردم، طرح مطالبات معترضان به وضع موجود و مبارزه با ۴درصدی‌هایی که با قانون‌شکنی و یا دور زدن قانون تعطیلی تولید داخلی، بیکاری، رکود فراگیر، فساد و نابرابری را به ارمغان می‌آورند، وارد کارزار انتخاباتی شدیم و معتقدیم این مفاسد، ریشه‌های عمیقی در رابطه میان قدرت و ثروت دارد که هر دولتی باید برای اصلاح این رابطه اقدامی فوری کند.»
قالیباف در توصیف ۴درصدی‌ها گفته بود: «۴درصدی‌ها فرصت کسب‌وکار درست را در کشور از بین می‌برند. این‌ها با دور زدن قانون، ثروت بی‌تلاش و هنگفت به دست می‌آورند. بانک‌ها هم دست ۴درصدی‌هاست. بعضی وقت‌ها تصمیمات دولت‌ها ناشی از ۴درصدی‌هاست. مثلا همین تصمیم بردن نقدینگی در شب عید به خاطر ارز ۴درصدی است. سود بانک را بالا آوردند، نرخ ارز را هم نتوانستند حل کنند. تصمیم شجاعانه دولت در کاهش سود هم منتفی شد. این تصمیم هم تصمیم ۵درصدی‌هاست؟.»
این سخنان در آن دوره جالب توجه بود، اما قالیباف حتی با این سخنان نتوانست رای بیاورد. با این حال تصور می‌شد که او اگر رئیس مجلس شود، شاید به دولت‌ها سخت بگیرد، اما هر چه به دولت روحانی سخت گرفت و نگذاشت برجام را او احیا کند با دولت سیدابراهیم رئیسی مماشات می‌کند و گویی نه انگار اشکالی در دولت هست. این بام و دو هوا البته که عجیب است. به خصوص اگر سخنان آن روز‌های قالیباف را مرور کنیم، تعجب می‌کنیم که چرا درباره آن اشکالاتی را که می‌گفت و اشاره داشت و الان در دولت رئیسی همه عملیاتی می‌شود، سکوت کرده است؟
مسعود پزشکیان، نماینده فعلی مجلس که البته ردصلاحیت هم شده است در این باره به سازندگی می‌گوید: «تن‌ها آقای قالیباف نیست که درباره این فساد کلان سکوت کرده است بلکه اکثریت مجلس نیز سکوت کرده‌اند. اما اگر دولت قبلی بود همه جا را به‌هم ریخته بودند. برخی از هیمن نمایندگان برای کار‌های خوب دولت رئیسی هم پرونده‌سازی می‌کردند.» به عقیده پزشکیان، رفتار دوگانه در مبارزه با فساد خوب نیست. حال که مجلس و دولت یک جهت شده‌اند، نتیجه‌اش کنار آمدن با هم است که نهایتا می‌بینید جلوی شفافیت را می‌گیرند.» او در ادامه افزود: «شفافیت در این دوران کار سختی نیست، زیرا در قانون وجود دارد. کافی است سامانه‌ای راه‌اندازی شود تا دیگر کسی نتواند ثروتش را به نام دوست و فرزندش بزند تا از زیر بار شفافیت و صداقت در برود.»
منظور پزشکیان از دور زدن شفافیت شاید این باشد که وقتی مجلس از فساد وزیر سابق کشاورزی باخبر بود و قصد استیضاح وی را داشت، چرا مماشات کرد؟ چرا فساد را به دخمه سکوت برد و به استعفای آن وزیر راضی شد؟ احمد علیرضابیگی دیگر نماینده مجلس که اتفاقا از دسته اصولگرایان است، می‌گوید که دولت از فساد رخ داده در شرکت چای دبش مطلع بودند و برای اینکه ماجرای فساد علنی نشود و نمایندگان از وی در این خصوص سوال نکنند، وی را برکنار و وزیر دیگری معرفی کردند.
ماجرای عجیب‌تر این بود که جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق کشاورزی خود پیش از وزارت در همین مجلس نماینده و رییس کمیسیون کشاورزی بود. آیا مجلس به خاطر این موضوع سکوت کرد؟ رئیس مجلس برای چه سکوت کرد؟ این فساد، فساد نبود؟ سکوت البته ادامه داشت. چه در مجلس و چه در دولت تا آذر ماه امسال محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه پرده از آن برداشت. رئیس قوه قضائیه حتی گلایه کرد که دولت ادعا کرد ۶۰ نفر را در این ارتباط برکنار کرده، اما هیچ یک از آن‌ها را به قوه قضائیه معرفی نکرده است. با این حال دو روز پیش نیز رئیس قوه قضائیه درخصوص فساد گفت: ما می‌خواهیم عوامل اصلی و مؤثر در وقوع فساد را شناسایی و منهدم کنیم؛ این عوامل ممکن است در بین مردم عادی و یا افرادی در حاکمیت باشند؛ البته قطعاً برخورد با فسادِ فردی که در حکومت است باید شدیدتر و اساسی‌تر باشد… مبارزه با فساد، آسیب‌هایی به دنبال دارد و ورود به عرصه مبارزه با فساد، مساوی با فریاد‌های عده‌ای ذی‌مدخل و ذی‌نفوذ خواهد بود؛ از سویی دیگر «تشخیص شفافِ فساد و تمییز آن از تخلف» یک مقوله مؤثر است؛ همچنین باید مرجع تشخیص فساد از تخلف به صورت واضح مشخص شود؛ چنانچه مرجع تشخیص برخی از این امور به طور قطع قوه قضاییه است، طبیعتاً باید تمکین صورت گیرد و وقتی قوه احکامی را در این حوزه صادر می‌کند، دیگر نباید صدای فریاد عده‌ای بلند شود.»
سخنان رئیس قوه قضائیه نشان می‌داد که افشای فساد شرکت چای دبش موجب دلخوری عده‌ای در دولت شده است. با این حال به نظر می‌رسید، رئیس مجلس هم کنار رئیس قوه قضائیه بایستد و از وی در این خصوص حمایت کند نه آنکه با سکوتش همراه دولت باشد. سوال دیگر این است آیا رئیس مجلس که از نرفتن وزیر صمت به یک جلسه مجلس ناراحت می‌شود و در این خصوص از وی در تریبون رسمی مجلس گلایه می‌کند، نمی‌تواند از رئیس جمهور گلایه کند که چرا این فساد در دولت رخ داده است؟ نمی‌توانست بپرسد که مدیر عامل سابق بانک مرکزی که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشترین ارز واردات را به شرکت چای دبش اختصاص داده است، چرا الان سفیر است؟ نمی‌تواند وزیر خارجه را بابت این اشتباه به مجلس فرا بخواند؟
مماشات به ابزاری علیه مجلس و رئیس آن بدل شده است. گویی نگرانی از انتخابات آتی مجلس و نتیجه آن و ریاست مجلس بعدی در این سکوت دخالت دارد. مجلس یا می‌دانست که چه اتفاقی رخ داده یا نمی‌دانست. اگر می‌دانست و سکوت کرد که‌ای وای از این نظارت و اگر نمی‌دانست که باز هم‌ای وای.
وضعیت اقتصادی کشور نابسامان است و دولت نقش اساسی در این موضوع دارد، اما مجلس به سکوت خود ادامه می‌دهد. تورم افسارگسیخته، تداوم وحشتناک آن در سال آینده، افزایش مالیات‌ها که از سال پیش آغاز شد و در سال آینده تشدید می‌شود، گرانی‌ها، سیاست خارجی فشل، عدم سرمایه‌گذاری در کشور و هزار و یک مشکل ریز و درشت دیگری در کشور وجود دارد که نشان می‌دهد، دولت در سامان دادن آن‌ها ناتوان است. این مجلس و رئیس آن می‌توانستند به تداوم این مشکلات کمک نکنند و بر دولت سخت بگیرند، اما متاسفانه امروز باید مجلس و رئیس آن محمدباقر قالیباف را نیز شریک وضع موجود بدانیم. مجلس می‌توانست یک به یک وعده‌های انتخاباتی رئیسی را پیگیری کند و وی را ملزم به اجرای آن‌ها کند. اما خود دلداده رئیس جمهور و دولت او شد و سکوت را بر نظارت و اجرای درست قانون و انتقاد از وضع موجود، ترجیح داد. به همین دلیل است که چنین فسادی رخ می‌دهد و مجلس سکوت می‌کند. بارز‌ترین نشانه آن نیز گرانی‌های افسارگسیخته یک سال اخیر است. حال در آستانه انتخابات جدید مجلس هستیم. اولین پرسش از اکثریت این نمایندگان و رئیس آن این است که چرا چنین سکوت کرده‌اید؟
دیدگاهتان را بنویسید