علی شکوری‌راد عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران گفت: وقتی حاکمیت شهروندان را به خودی و غیرخودی تقسیم می‌کند و همه توجهات خود را برای کنترل غیرخودی‌ها می‌گذارد، ناگزیر چشمش را بر تخلفات و فسادی که در مجموعه نیروهای خودی رخ می‌دهد، می‌بندد یا حساسیت‌های خود را کاهش می‌دهد؛ به نوعی که این فسادها بسیار دیر کشف یا با آن برخورد می‌شود.
به گزارش گیل و دیلم ، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران گفت: وقتی حاکمیت شهروندان را به خودی و غیرخودی تقسیم می‌کند و همه توجهات خود را برای کنترل غیرخودی‌ها می‌گذارد، ناگزیر چشمش را بر تخلفات و فسادی که در مجموعه نیروهای خودی رخ می‌دهد، می‌بندد یا حساسیت‌های خود را کاهش می‌دهد؛ به نوعی که این فسادها بسیار دیر کشف یا با آن برخورد می‌شود.
بخشی از گفتگو با علی شکوری‌راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران و عضو سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی را در ادامه به نقل از روزنامه هم میهن، می خوانید؛
به نظر شما چرا شاهد اختلاسی در حد و اندازه ۳/۷میلیارد دلاری هستیم؟
فساد در کشور ما نهادینه و تبدیل به امر رایج شده است. ضمن آنکه مسئولان کشور نیز گوش‌هایشان را بسته‌اند و اساساً به اعتراضات توجهی نمی‌کنند. حساسیت‌ها نسبت به حجم فسادها کاهش نیافته اما بروز واکنش کمتری را شاهد هستیم که متاسفانه به دلیل آن است که فساد تبدیل شده به امر روتین. برای مردم غیرمنتظره نیست که این ارقام را مرتب و مکرر بشنوند. متاسفانه در این شرایط واکنش‌ها کم است. از سوی دیگر پوست مسئولان برای این موضوعات کلفت شده و حساسیت زیادی نشان نمی‌دهند. به نظر می‌رسد آنها هم پذیرفته‌اند که این موضوع جزئی از سیستم است. بنابراین فساد که در تمام دنیا یک امر استثنایی محسوب می‌شود، در ایران امر رایجی شده است.
یکی از وظایف احزاب رصد عملکرد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گروهی برسر قدرت است؛ برای پیشگیری از این فساد چرا احزاب منفعل هستند؟
منفعل نیستند و واکنش‌هایی نشان داده‌اند. اما در این شرایط به جز محکوم و اظهار شگفتی و بیان اینکه روند حکمرانی کنونی اشتباه است، کار دیگری از احزاب برنمی‌آید. اما آنقدر عادی شده که اظهارنظر احزاب نیز خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و روش‌های دیگر اعتراضی – به غیر از اظهارنظر و صدور بیانیه – عملاً توسط سیستم سد شده است. در حقیقت روش‌های اعتراضی مدنی سلب شده و امنیتی تقلی می‌شود. به همین دلیل واکنش‌های بیش از بیانیه و اظهارنظر و محکوم کردن عملاً امکان‌پذیر نیست. مانند اینکه مردم جایی تجمع یا تحصن کنند یا اعتراضاتی مانند راهپیمایی امنیتی تلقی و راه آن مسدود شده باشد. اعتراضات مدنی در جامعه وجود ندارد که این زنگ خطری است که جامعه را به سمت قهقرا پیش می‌برد. یعنی امکان رفع این نوع موارد و فسادهای عمیق از کشور گرفته شده است. احزاب و مطبوعات باید بتوانند رسا این نارسایی‌ها، ناکارآمدی‌ها و فسادها را فریاد بزنند اما به محض آنکه از حدی بیشتر می‌روند، سیستم موضوع را امنیتی تلقی و با آن برخورد می‌کند.
رئیس دستگاه قضا درباره این پرونده اطلاعاتی را مطرح و اعلام کرد که ۷۰درصد این فساد در دولت کنونی رخ داده است. چطور از سال ۹۸ تاکنون این فساد در سیستم چند وزارتخانه نهادینه شده که اطلاعات آن به بیرون درز پیدا نکرده است؟
وقتی حاکمیت شهروندان را به خودی و غیرخودی تقسیم می‌کند و همه توجهات خود را برای کنترل غیرخودی‌ها می‌گذارد، ناگزیر چشمش را بر تخلفات و فسادی که در مجموعه نیروهای خودی رخ می‌دهد، می‌بندد یا حساسیت‌های خود را کاهش می‌دهد؛ به نوعی که این فسادها بسیار دیر کشف یا با آن برخورد می‌شود. بنابراین نتیجه این نوع نگاه خودی و غیرخودی، یک دسته را انقلابی و مبرا از خطا دانستن و دسته دیگر را به عنوان منتقد زیر منگنه سیاسی و امنیتی قرار دادن است. نتیجه این می‌شود که نیروهای انقلابی و خودی برای هرگونه فسادی آزاد می‌مانند و می‌توانند به هر منبع ملی دست‌اندازی کنند و به نفع خودشان مورد استفاده قرار دهند. به هر حال انسان جایزالخطاست و در هر مجموعه‌ای امکان پیدا شدن افراد فاسد وجود دارد اما وقتی چشم نهادهای ناظر بر تخلفات و فسادهای نیروهای خودی بسته است، در نتیجه فسادهای آنها بزرگ و عمیق می‌شود.
با خطای کوچک یک نیروی منتقد، سخت‌ترین برخورد انجام می‌شود اما خطاهای نیروهای انقلابی و خودی باید بزرگ شود تا حساسیت‌های مسئولان را برانگیزد و وادار به برخورد کند. این فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای نمونه‌ای از آن است که بخش نظارتی چقدر دیر نسبت به نیروهای خودی حساس می‌شود و فساد به این مرحله می‌رسد تا بتوانند با آن برخورد کنند. اینکه گفته می‌شود این فساد از سال ۹۸ شروع شده، همانطور که قوه‌قضائیه اعلام کرد، شروع تخلف از آن زمان بوده اما عدد و رقم آن کوچک بوده و اکنون اعداد بسیار بزرگ شده است. ابتدا این تخلف یکی، دو میلیون و ۱۰ میلیون دلار در دولت قبل بوده که الان به ۳/۷میلیارد دلار رسیده است. این نشان می‌دهد که بستری که وجود داشته چقدر زمینه رشد را در دولت فعلی به وجود آورده است.
چرا بخش‌هایی از آمارها و صحبت‌های رئیس دولت سیزدهم درباره این پرونده فساد نیز با واقعیت متفاوت بود و حتی این پرونده را به دولت قبل منتسب کرد؟
نظرات و اعداد و ارقامی که ایشان اعلام می‌کنند نشان نمی‌دهد که یک رئیس‌جمهور مسلط بر امور، این آمارها را اعلام می‌کند. به‌رغم شعار مبارزه با فساد و انقلابی‌گری، شیوه موجود در کشور روند قهقرایی را در پیش گرفته است و آمارهایی ساخته می‌شود؛ رئیسی هم آنها را اعلام می‌کند و طبیعتاً توانایی ارزیابی و صحت‌سنجی اطلاعات که به او داده می‌شود را ندارد. در کشور فرآیند امور مثبت نیست و نارضایتی در جامعه روزافزون است. عده‌ای براساس تفکری که هیچ تقیدی هم به قانون اساسی و میثاق‌های ملی ندارد، امور کشور را به سمتی هدایت می‌کنند که هیچ سنخیتی با آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی ندارد. به نظر می‌رسد فعلاً هیچ فرآیندی برای جلوگیری از این سقوط قهقرایی وجود ندارد. هیچ اراده‌ای برای درک واقعیت‌ها و جلوگیری از این روند شاهد نیستیم.
دیدگاهتان را بنویسید