به گزارش گیل و دیلم ،علیرضا نوروزی بهمبری روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: در سال ۱۴۰۱ استاندار سابق دستوری برای صدور مجوز بی‌نام(موافقت اولیه شروع کسب و کار) برای حداقل ۵۰۰ پروژه صادر کرد؛ صدور این مجوزها طی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ادامه یافت که دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری گیلان با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، نسبت به ادامه شناسایی عرصه‌های مستعد و صدور مجوزهای بی‌نام اقدام کردند. این پروژه‌ها در چهار بخش خدمات، کشاورزی، صنعت و صنایع تبدیلی طبقه‌بندی شد.
وی عنوان کرد: تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳ از ۴۵۸ عرصه شناسایی شده(اکثر این عرصه‌ها دارای زیرساخت‌های لازم برای شروع سرمایه‌گذاری بوده و استعلامات آنها اخذ شده است)، ۴۲۲ عرصه قابل واگذاری شناخته شد که از این تعداد برای ۲۳۸ عرصه مجوز صادر شده و مقدمات جذب سرمایه‌گذاران برای ۲۰۸ مجوز بی‌نام معتبر نیز در این عرصه‌ها فراهم شد.
وی گیلان را یکی از استان‌های پیشتاز در صدور مجوزهای بی‌نام دانست و افزود: از ۲۰۸ عرصه ۱۲۷ مجوز در بخش صنعت، معدن و تجارت، ۳۳ مجوز در حوزه جهاد کشاورزی، ۲۸ مورد در بخش میراث فرهنگی، هفت مجوز در بخش شیلات، چهار مجوز برای ایجاد شهرک‌های کشاورزی، یک مجوز در بخش ورزش و جوانان، ۶ مورد در بخش منابع طبیعی و ۲ مجوز در بخش نظام مهندسی کشاورزی صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی گیلان یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد عدم اطلاع از آخرین وضعیت واگذاری عرصه‌های مستعد معرفی شده به علت عدم مشارکت در اعلام وضعیت واگذاری (از حیث میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته، انتقال مجوز بی‌نام صادره، اشتغال ایجاد شده، پیشرفت فیزیکی و غیره) دانست و تصریح کرد: دستگاه‌های مربوطه باید نسبت به روزآمد کردن و نیز معرفی عرصه‌های جدید و ارسال مستمر مشخصات آنها مطابق لیست اعلامی به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
وی اضافه کرد: انقضای کلیه مجوزهای بی‌نام صادره توسط دستگاه‌های اجرایی از دیگر مشکلات این بخش است که در صورت موجود بودن عرصه نیاز به بروزرسانی مجدد و اصلاح اطلاعات مربوط می باشد از اینرو باید پس از بروزرسانی مشخصات عرصه‌ها، دستگاه‌های مرجع صدور، این مجوزهای را مورد بررسی مجدد قرار دهند و تاریخ آنها را تمدید کنند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی گیلان بیان کرد: عدم جامعیت و یکپارچگی اطلاعات عرصه‌های مستعد سرمایه‌گذاری استان (مشاهدات حاکی از آن است که عرصه‌های معرفی شده از نظرحقوقی، مساله‌دار هستند) نیز دیگر مشکل است که باید عرصه‌های فاقد مشکل و بدون معارض برای واگذاری پالایش شده و تا رفع مساله، مجوز بی‌نام صادر نشود.
نوروزی ادامه داد: ۱۰ فرصت سرمایه گذاری در عرصه های ملی نیز در استان شناسایی شده که از این تعداد ۲ پروژه در حوزه زراعت چوب، یک پروژه در بخش آبزی پروری و کشاورزی و هفت پروژه در حوزه گرشگری و بخش خدمات است.
وی در زمینه سهم شهرستان های مختلف استان از این پروژه ها هم گفت : تالش یک پروژه، رضوانشهر یک مورد، ماسال ۲ پروژه، بندرانزلی یک طرح، آستانه اشرفیه یک پروژه، رشت سه پروژه و لاهیجان یک پروژه از این مجوزها را داراست.
نوروزی افزود: بررسی دفترچه مطالعات عرصه های ملی در بخش منابع طبیعی نشان می دهد پارک‌های جنگلی استان در بازه زمانی مشخص شده (۱۵ ساله) کلیه پروژه‌های معرفی شده فاقد توجیه اقتصادی بوده و قابلیت بازاریابی بین‌المللی ندارند. با توجه به طولانی بودن شروط آمادگی بهره‌برداری در پارک‌های جنگلی، پیشنهاد می شود (با شرط نظارت همه جانبه) دوره بهره‌برداری از ۱۵ سال به ۳۰ سال افزایش یابد.
وی تصریح کرد: مطالعات عرصه‌های مربوط به منابع طبیعی قدیمی بوده و نیاز به بروزرسانی داده‌ها بویژه در بخش مالی و اقتصادی دارند که می توان مشاوران را ملزم کرد در زمان عقد قرارداد مطالعات را هر ۶ ماه یکبار (به ویژه در بخش مالی) و همچنین ارائه پروژه‌های جدیدتر بروز رسانی کنند.
دیدگاهتان را بنویسید