به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم ،عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
▪️اول اینکه با قاطعیت اعلام شده که همه موظف به اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی هستند. خوب اگر چنین مصوبه‌ای وجود دارد که بر اساس آن تلگرام را مسدود باید کرد، چرا مصوبه آن را منتشر نمی‌کنید؟ اگر چنین مصوبه‌ای هست، پس چرا یک بازپرس حکم به انسداد تلگرام داده است؟ خیلی راحت می‌توانستید از مسوولان بخواهید که مصوبه شورا را اجرا کنند. دستور بازپرس که از جهات کوناگون بر آن نقد حقوقی وارد شده است، نمی‌تواند در سطح مصوبه شورای عالی فضای مجازی باشد.
▪️نکته دوم، منطق حمایت از یک مصوبه فرضی است که اصل وجودی آن ثابت نشده است. این منطق دموکراسی و رای اکثریت و مردم‌سالاری معرفی شده است. فرض کنیم که چنین مصوبه‌ای هست و اکثریت هم به آن رای داده‌اند. ولی این ربطی به مردم‌سالاری ندارد. زیرا هر نظری که در نهادهای حکومتی داده می‌شود اگر مبتنی بر مردم‌سالاری بخواهد باشد، باید بازتاب‌دهنده خولست اکثریت باشد، در جامعه‌ای که ۴٠ میلیون نفر عضو یک شبکه هستند (چه موافق آن باشیم و چه مخالف) و حتی خبرگزاری رسمی قوه قضاییه نیز در آن کانال داشت و اکنون هم اکثریت قاطع مردم در آنجا هستند، چگونه می‌توان به رأی و خواست اکثریت یک شورا استناد کرد.
▪️نکته سوم از همه عجیب‌تر است و راه را بر هر گفت‌وگویی می‌بندد. طرح این پرسش که مخالفان مسدود کردن تلگرام آیا با رییس تلگرام معاملاتی کرده‌اند، به روشنی استفهام تاکیدی است که طرح آن از سوی مقامات دستگاه قضایی محل پرسش است. اگر همین اتهام را طرف مقابل به طرفداران پیام‌رسان‌های داخلی بزند، چه پاسخی برای آن، متصور خواهد بود؟
▪️هنگامی که اقدام به فیلترینگ می‌شود، بزرگ‌ترین اشتباه را مرتکب می‌شویم. مردمی که اصلا از فیلترشکن استفاده نمی‌کردند، اکنون با نصب فیلترشکن به هر سایت و فضای زشت و مستهجنی هم دسترسی خواهند داشت، و مسوولیت این برعهده کسانی است که مردم را از دسترسی به گروه‌های خانوادگی خود نیز محروم کردند و پای فیلترشکن را وارد دستگاه‌های الکترونیک آنها کردند
دیدگاهتان را بنویسید