به گزارش گیل و دیلم ، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: فارغ از اینکه ماهیت اعتراضات ۴ ماه اخیر را چگونه تحلیل کنیم و منشا آن را داخل یا خارج از کشور بدانیم یا چه سهمی برای هر یک از این دو منشا قائل شویم یا اساس آن را سیاسی یا اقتصادی محض بدانیم؛ به نظر می‌رسد که در یک مساله اتفاق نظر وجود دارد و آن وضع بد اقتصادی کشور است. همچنان‌که مقام رهبری نیز در آخرین سخنرانی خود تاکید کردند که «وضعیت اقتصادی کشور خوب نبود و نیست، بنابراین مشکل معیشتی مردم زمینه‌ای بود که از آن استفاده کنند.»
بنابراین می‌توان و باید نتیجه گرفت که اگر مسائل اقتصادی حل نشود، این وضع ادامه خواهد یافت چه معتقد به ریشه داخلی یا خارجی باشیم، نتیجه فرقی نمی‌کند، چون بهبود وضع اقتصادی یک خواست و مطالبه مشروع است، مطالبه‌ای که ظاهرا با آتش زدن سطل زباله حل نمی‌شود ولی مردم، مسوول حل این مساله نیستند که بخواهند با آتش زدن سطل زباله آن را حل کنند، بلکه این دولت است که مستقر شده و تمامی امکانات لازم را در اختیار دارد، قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دارد و از همه مهم‌تر مطابق یک توافق قطعی و آشکار وعده داده است که مشکلات اقتصادی را حل کند. تورم را تک‌رقمی کند نه آنکه بیشتر کند، سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی بسازد، تحریم‌ها را خنثی کند و ده‌ها وعده ریز و درشت دیگر. پس آتش زدن سطل آشغال برای حل مسائل اقتصادی نیست، بلکه نشانه نوعی استیصال و عصبانیت و حتی غیرارادی از سوی جوانی است که شغل ندارد و ناامید از آینده است.
پس نسبت به اصل ماجرا که وجود مشکلات اقتصادی است، توافق داریم. نسبت به اینکه چه مرجعی مسوول حل آن است هم توافق است. نمی‌شود که برای ایجاد مسکن وعده دهند، بعد بگویند که مردم باید بسازند و نه دولت! از سوی دیگر ارزیابی از آینده اقتصاد خیلی روشن و به قول معروف دو دو تا چهار تاست و با ارایه تصویرهای آنچنانی از استقبال و بدرقه قابل نادیده گرفتن نیست. برای بهبود وضع اقتصادی باید در درجه اول سرمایه‌گذاری کرد. آن هم سرمایه‌گذاری مولد. والا سرمایه‌گذاری بیهوده که به نوعی اتلاف منابع است کم نبوده و نیست.
این سرمایه‌گذاری از کجا تامین می‌شود؟ سال گذشته سرمایه‌گذاری در کشور جبران استهلاک را هم نکرده است، چه رسد به اینکه رشد اقتصادی ایجاد کند، آن هم رشد ۸ درصدی برنامه رسمی کشور که یک آرزوی دست‌نیافتنی شده است. بازتاب سیاست اقتصادی دولت در بودجه است. دولت به علت آنکه اقدامی برای رفع تحریم و تامین ارز نمی‌کند، می‌خواهد درآمدهای خود را افزایش دهد، این کار را فقط با فشار مالیاتی انجام می‌دهد، ولی افزایش مالیات در شرایطی که رشد اقتصادی نداریم و تورم شدید است، بیش از آنکه به ثبات اقتصادی کمک کند، وضع را بدتر می‌کند. مهم‌تر از همه اینکه همین مالیات‌ها را هم صرف نهادهایی می‌کند که فاقد کارایی هستند و سهم آنها را بیش از سایر امور افزایش می‌دهد.
احتمالا مقایسه‌‌ای میان افزایش سهم صدا و سیما و نهادهای دینی و نهادی مثل ستاد امر به معروف با امور آموزش و پرورش و بهداشت، بهزیستی و محیط زیست و… نشان می‌دهد که سمت و سوی بودجه بیش از اینکه آرام‌بخش باشد، تنش‌زاست. از سوی دیگر در شرایط رکود اقتصادی، میزان مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه ۱۲۲ درصد افزایش یافته است. خب آنها هم یا کارها را متوقف می‌کنند یا قیمت‌ها را بالاتر می‌برند.
اصولا پیامد یک سیاست مالیاتی باید منجر به کارایی و تخصیص بهتر و عدالت شود. اگر سیاست مالیاتی جدید، موجب فرار سرمایه از کشور یا رکود شود، یعنی تخصیص منابع و عدالت بدتر شده است. امسال نزدیک به ۴۵ درصد تورم خواهیم داشت در مقابل افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط (و نه همه) ۲۰ درصد است. این یعنی حداقل ۲۵ درصد از کل درآمد مردم را غیرمستقیم مالیات گرفته‌اید. به علاوه مالیات‌های دیگر را هم که اضافه کرده‌اید. ولی دریافتی نهادهای منشا اختلاف به طرز چشمگیری بیشتر شده‌اند.
از سوی دیگر برخلاف واقع، ادعا می‌کنید کسری بودجه ندارید، در حالی که این شوخی تلخی است که اگر کسری بودجه ندارید، پس تورم باید بسیار اندک باشد، در حالی که تورم در سال آینده احتمالا بیش از امسال می‌شود. در حقیقت باید گفت که بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز سیاست‌های موجود اقتصادی یک پیام روشن دارد و اینکه اوضاع اقتصادی نه‌تنها بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه بدتر می‌شود، تبعیض و فقر نیز افزایش عمیق‌تر خواهد شد. نتیجه این وضعیت یعنی تقویت زمینه اصلی آنچه به عنوان اعتراض یا اغتشاش شناخته می‌شود. با این وضعیت آیا کسی حق دارد که باز هم تقصیر را به گردن دیگران بیندازد؟
دیدگاهتان را بنویسید