به گزارش گیل و دیلم ، جلیل رحیمی جهان آبادی عضو سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اصلاحات نیوز درباره مخالفت مجلس با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس جمهور بیان کرد: هم‌فکران آقای حسین‌زاده حتما باید در مجلس با نمایندگان رایزنی می‌کردند. مجلس تابع رایزنی‌ها است و نماینده پارلمانی دولت باید در این راستا فعالیت داشته باشد. ۸ سال نماینده مجلس بودم، زمان استعفای آقایان زاکانی و کاظم جلالی، خود افراد و معاون پارلمانی رئیس جمهوری مدام با تک تک افراد گفت‌وگو داشتند. علی‌رغم این که من در فراکسیون مستقلین حضور داشتم، اصلاح‌طلب بودم و آقای زاکانی اصلا به رای من نیازی نداشت؛ اما باز هم با من صحبت کرد. باورم این است که رای و مخالفت نمایندگان سیاسی نبود و برداشت و تحلیل خودشان از شرایط بوده و کاملا قابل احترام است.
وی با بیان این که «تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است» متذکر شد: شورای محترم نگهبان در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ تفسیری درباره استعفا نمایندگان دارد و عنوان کرده پذیرش مشاغل دولتی به خودی خود به‌عنوان استعفای نماینده تلقی می‌شود؛ هر چند که این استعفا در مجلس طرح نشده باشد. با استناد به این موضوع آقای حسین‌زاده می‌توانست حتی موضوع استعفا از مجلس را مطرح نکند.
شورای محترم نگهبان در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ تفسیری درباره استعفا نمایندگان دارد و عنوان کرده پذیرش مشاغل دولتی به خودی خود به‌عنوان استعفای نماینده تلقی می‌شود؛ هر چند که این استعفا در مجلس طرح نشده باشد. با استناد به این موضوع آقای حسین‌زاده می‌توانست حتی موضوع استعفا از مجلس را مطرح نکند.
رحیمی جهان آبادی درباره نمایندگانی که وزیر شدند خاطرنشان کرد: وضعیت برای افرادی مانند آقایان نوری قزلجه و دنیامالی که به‌عنوان وزیر انتخاب شدند کمی متفاوت است؛ در واقع همان رای اعتماد یا عدم اعتماد به افراد، نوعی موافقت یا مخالفت با استعفا تلقی می‌شود.
وی افزود: چنانچه رئیس جمهور بر انتخاب خود اصرار داشته باشد، معاونت حقوقی ایشان می‌تواند بر اساس نظر تفسیری خرداد ۱۳۶۰ با مجلس رایزنی کند و آقای حسین‌زاده به‌عنوان معاون رئیس جمهور به کار خود ادامه دهد؛ ولی اگر رئیس جمهور تصمیم داشته باشد نظر مجلس را بپذیرد، طبیعتا ممکن است فرد دیگری را به مجلس معرفی کند.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: ممکن است آقای پزشکیان بر پایه موضوع وفاقی که مد نظر دارد، تصمیم مجلس را بپذیرد و اصلا نخواهد در مقابل تصمیم مجلس اقدامات حقوقی انجام دهد؛ اما چون نظر تفسیری شورای نگهبان درباره موارد مشابه وجود دارد، بر اساس قانون آقای حسین‌زاده می‌تواند به کار خود در معاونت ریاست جمهوری ادامه دهد؛ چرا که اصلا نیازی به طرح استعفا در مجلس ندارد
دیدگاهتان را بنویسید