عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از افزایش ۵ درصدی اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۹۹ خبر داد و گفت: مشارکت بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام کشور در سال آینده ضروری است.
به گزارش گیل و دیلم ،حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی افتخاری در گفت‌وگویی افزایش ۵ درصدی اعتبارات حوزه عمران کشور در لایحه بودجه سال ۹۹ را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در کنار این اقدام از دولت انتظار داریم برای سال آینده از توان و ظرفیت بالای بخش خصوصی برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام کشور استفاده کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش ۵ درصدی اعتبارات عمرانی برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام کشور کافی نیست عنوان کرد: در حال حاضر تعداد بسیار زیادی طرح و پروژه عمرانی نیمه‌تمام و بعضاً تعطیل شده در سطح کشور داریم که مطمئناً اتمام فرآیند تکمیل آنها با این میزان اعتبارات در نظر گرفته شده امکان‌پذیر نیست.
افتخاری رها شدن بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و اتخاذ یک برنامه‌ریزی مدون و اصولی برای به نتیجه رساندن آنها را در سال ۹۹ مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: اگر طرح‌های عمرانی همچنان راکد و نیمه‌تمام باقی مانده و رها شوند به‌طور یقین از کیفیت و میزان بهره‌وری آنها در آینده به مقدار زیادی کاسته می‌شود
وی با تأکید بر اینکه افزایش ۵ درصدی اعتبارات عمرانی آن‌هم در شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌ها نشان‌دهنده حساسیت و نگاه ویژه دولت به این حوزه است ابراز داشت: یکی از بهترین کارها و اقداماتی که دولت برای پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی می‌تواند انجام دهد استفاده از ظرفیت و توان موجود در بخش خصوصی است.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره بر اینکه بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان بازوی دولت در تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام مشارکت سازنده‌ای داشته باشد بیان داشت: تجربه تاریخی نشان می‌دهد در هر بخش و حوزه‌ای که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده بهینه شده توفیقات بسیار خوبی به‌دست آمده است.
افتخاری کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و خباثت‌های دشمن برای ضربه زدن به حوزه اقتصاد را بخشی از برنامه استکبار برای اعمال فشار علیه کشورمان دانست و عنوان کرد: در حال حاضر شرکت‌های خصوصی بسیار باسابقه و خوشنامی در کشور داریم که می‌توان از توان آنان برای بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی راکد استفاده کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرهیز از سپردن کارها و طرح‌ها به افراد و شرکت‌هایی که توان ادامه کار را ندارند لازم و ضروری تلقی کرد و اظهار داشت: اعطای یکسری مشوق‌ها از سوی دولت به بخش خصوصی و حمایت از آنان موجب گسیل هر چه بیشتر سرمایه‌های این بخش به سمت فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی کشور می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید