محسنی با اشاره به اهمیت اهتمام مدیران در جذب اعتبارات تاکید کرد: مدیری که جذب اعتبار آن از متوسط استانی پایین تر باشد عملکرد ضعیفی برای آن منظور خواهد شد و باید تلاش کند سهم تخصیصی بیشتری برای شهرستان دریافت نماید.
به گزارش گیل و دیلم ، کمیته برنامه ریزی شهرستان فومن به ریاست محمدرضا محسنی فرماندار شهرستان فومن برگزار شد.
در این جلسه که با حضور خلیل بهروزی‌فر، نماینده مردم شهرستان های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی همراه بود، به مسائل و موضوعات مربوط به برنامه ریزی و اعتبارات پروژه های مختلف در شهرستان فومن پرداخته شد.
محسنی در ابتدای این جلسه با تبریک ایام فرخنده عید غدیر و همچنین روز خبرنگار، هدف از این جلسه را تصمیم گیری درخصوص نحوه توزیع اعتبارات میان ادارات شهرستان اعلام نمود و افزود: شاخص جمعیت و شاخص محرومیت دو شاخص تقسیم اعتبارات می باشد.
وی با بیان این که امر حائز اهمیت این است که اعتبارات خروجی داشته باشد، بر لزوم افزایش سهم اعتبارات استان تاکید کرد تا در نتیجه آن، تمام شهرستان ها از این امر بهره مند شوند و برای افزایش اعتبارات یک شهرستان خاص، اعتبار شهرستان دیگری کاهش نیابد.
فرماندار شهرستان با بیان این که مجموع اعتبارات سال ۹۸ شهرستان به میزان ۲۰.۴ میلیارد تومان در قالب ۱۹۷ پروژه بود، مجموع اعتبارات ملی شهرستان را در همین سال ۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد که ۱۱ میلیارد تومان یعنی ۳۸ درصد از آن تخصیص یافت. همچنین ۸ میلیارد تومان از محل توازن منطقه ای به شهرستان اختصاص یافت و در مجموع، کل تخصیص اعتبارات سال ۹۸ شهرستان فومن ۳۷ درصد بود.
وی در ادامه افزود: مجموع اعتبارات تملک دارایی شهرستان در سال ۹۹ به میزان ۱۵،۵۷۲ میلیارد تومان می باشد که ضمن داشتن نرخ رشد منفی، شامل ۵،۷۷۶ میلیارد تومان اعتبارات استانی، ۱.۱۰۴ میلیارد تومان از محل ۳ درصد نفت و گاز، ۸.۱۶۸ میلیارد تومان از محل جزء ۱۴ و همچنین ۵۱۳ میلیون تومان از محل اعتبارات توسعه راه های روستایی می باشد.
محسنی با اشاره به این اعتبارات اظهار کرد: مجموع اعتبارات سال ۹۹ شهرستان برای ۱۰۵ پروژه است.
وی با اشاره به اهمیت اهتمام مدیران در جذب اعتبارات تاکید کرد: مدیری که جذب اعتبار آن از متوسط استانی پایین تر باشد عملکرد ضعیفی برای آن منظور خواهد شد و باید تلاش کند سهم تخصیصی بیشتری برای شهرستان دریافت نماید و با رایزنی با دستگاه استانی خود، ضمن افزایش درصد تخصیص، به نقطه عملکرد مطلوب برسد.
فرماندار شهرستان تاکید کرد: تمام اقدامات روسای ادارات به منظور تخصیص اعتبار و اجرای پروژه ها رصد خواهد شد و بدین منظور، جلسات کمیته برنامه ریزی به صورت ماهانه برگزار خواهد شد تا پیشرفت فیزیکی پروژه ها و عملکرد مدیران جهت احقاق حقوق مردم شهرستان پایش و ارزیابی شود.
محسنی با بیان این که پروژه هایی که استانی اجراء می شوند باید به پیمانکارانی واگذار شود که قدرت مانایی و ادامه فعالیت داشته باشند، بر لزوم انتخاب پیمانکاران توانمند و همچنین نظارت مستمر دستگاه های استانی بر این پروژه ها تاکید کرد.
وی در این راستا اظهار کرد: ساخت چهار پل شهرستان که در اثر سیلاب سال ۹۷ تخریب شدند و حسب دستور مشاور محترم رئیس جمهور اجرای آن به صورت ترک تشریفات به اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ابلاغ شد باید از محل اعتبارات ملی و پس از تعیین ردیف بودجه انجام گردد که در این خصوص باید در کمیسیون ماده ۲۳ مصوب و دارای ردیف بودجه شود.
محسنی با اشاره به لزوم برنامه ریزی جهت بازنگری از طرح های هادی روستایی با استفاده از اعتبارات ملی، خواستار رفع مشکلات موجود از طریق جلسات کارشناسی میان دستگاه ها شد.
وی تاکید کرد: طرح های آبخیزداری در شهرستان به مثابه سرمایه گذاری است و هر چقدر بیشتر اجراء شوند، میزان وقوع سیلاب ها و خسارات آن کاهش خواهد یافت.
محسنی با اشاره به اتلاف اعتبارات در بحث سردهنه سازی های موقتی، خواستار این شد که به اندازه اعتبارات شهرستانی از اعتبارات استانی جهت ساخت سردهنه بتنی به شیوه کارشناسانه استفاده شود.
وی تاکید کرد: در سال جاری باید دو پروژه خانه بهداشت توسط شبکه بهداشت و درمان در شهرستان که در سال گذشته با وجود پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد دچاره ماده ۴۸ شده، تکمیل گردد و همچنین اورژانس بیمارستان فومن که پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد دارد مورد بهره برداری قرار بگیرد.
فرماندار شهرستان با اشاره به اهمیت بحث آبرسانی اظهار کرد: از اداره آب و فاضلاب شهرستان انتظار می رود که اصلاح شبکه را با اهتمام کامل اجراء کند. بخشی از اعتبارات جهت اصلاح شبکه آب شرب و سایر پروژه های حوزه آب و فاضلاب از محل شهرستانی و بخش دیگر باید توسط استان تامین شود.
محسنی با اشاره به پروژه های اداره ورزش و جوانان ادامه داد: بخشی از پروژه ها با پیشرفت فیزیکی پایین نظیر ورزشگاه انقلاب در صورت امکان در چارچوب مقررات برنامه و بودجه به بخش خصوصی واگذار شود و از تسهیلات ماده ۱۹ منتفع شود.
وی همچنین افزود: تا زمانی که ادارات و دستگاه های اجرایی پروژه های نیمه کاره دارند نباید پروژه های جدید تعریف شود مگر در صورتی که یک سوم از اعتبار آن اجرایی گردد.
دیدگاهتان را بنویسید