دانشگاه در ایران روزهای متفاوتی را تجربه میکند و این فضای امروز بسیار متاثر از سیاستهای دولت احمدینژاد، فضای سیاسی در دانشگاهها در سال ۱۳۸۸ و کارنامه امروز دولت روحانی است.
محمدحسین نجاتی: دانشگاه در ایران در تقاطع مهمی است از آنچه حاکمیت میخواهد و آنچه مفهوم جهانی دانشگاه می طلبد. بسط این ادعا نیاز به بسط مفاهیم متعددی است اما در مقام روایت، باید گفت دانشگاه های ایران در سالی که به انتخابات ریاست جمهوری ختم میشوند هنوز نظم بدنه اجتماعی که در سال های قبل از سال ۸۸ را داشتند را ندارند. دانشگاه امروز، در واقع در یک دوراهی سخت قرار گرفته است. اینکه بتواند با حرکت در جهت گفتمان اسلامی، توقعات حاکمیتی را جوابگو باشد از احتمال تغییرات ایدهئولوژیک مصون باشد و از سوی دیگر بتواند در ریل آموزش عالی جهانی قرار گیرد و در دنیا عرض اندام کند.
این دوراهی در واقع یکی از محصولات بی گفتمان بودن اعتدال در ایران است.
دولت روحانی هم تاکید دارد که دانشگاه باید آزاد باشد، هم یکی از تدوین کنندگان آیین نامه ممنوعیت برگزاری کنسرت در دانشگاههاست. هم لابی کننده بالایی برای تقویت دیپلماسی علمی در ایران است و هم از سوی دیگر، احیا کننده سیاست بازنگری در علوم انسانی است. هم در دانشگاه تریبون اپوزسیون است و هم در تریبون های نماز جمعه گزارش دهنده برخورد با اردو های مختلط است. این مفهوم پر دامنه اعتدال حالا به جایی رسیده که دانشگاه ها هم نقاط امیدوار کننده ای را تجربه کنند و هم سیاست های دیکته شده ای را هضم کنند.
این اتفاق تا حد زیادی ماحصل سه اتفاق است:
۱- حوادث سال ۱۳۸۸ و تاثیر دانشگاه بر آن
۲- دولت محمود احمدینژاد و آنومی در دانشگاه
۳- دولت روحانی و یک گام پس و یک گام پیش او
در ادامه اما به این سه اتفاق به طور دقیق تر اشاره میشود، اما آنچه فارغ از این دوراهی حاکم در دانشگاه در ایران به چشم میآید، روح حاکم بر دانشجویان است. جامعه شناسان متعددی تاکید دارد که جامعه همیشه مسیر اصلی خود را طی می کند و تلاش های حاکمیتی عموما می تواند بر مدیریت ۲۰ تا ۳۰ درصدی جریان های احتماعی تاثیر گذار باشد. به عنوان مثال سالها تبلیغات نظام در مقوله ازدواج نهایتا ۲۰ تا ۳۰ درصد منجر به تاثیر در جامعه شده است و وقتی جامعه در مسیر دوری از ازدواج است، این مسیر به طور ۱۰۰ درصدی منحرف نمی شود و همین میشود که امروز ایران ۱۳ میلیون جوان هرگز ازدواج نکرده دارد که روز به روز از سن ازدواج دور و دور تر میشود. ذکر مثال کارکرد اش از آنجایی است که می توان دانشگاه را نیز در مسیر جامعه تحلیل کرد. همه سیاست های کلان حاکمیت ها بر دانشگاه ها بر روح حاکم بر دانشگاه ها هیچ وقت تاثیر گذار نبود و به جرات میتوان ادعا کرد، دانشگاه علیرغم همه مسایل و مهندسی های موجود راه خود را می رود.
امروز در دانشگاه های ایران، تولید علم راه خود را میرود. تجاری سازی علم کم کم دهانه نفوذ خود را گستره می کند. دانشجویان چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه مهندسی کنیم مجهز به ابزار های نو مانند شبکه های اجتماعی و کارکرد های آی تی و تکنولوژی در حوز های تحصیلی خود شده اند و کم کم این فقط دانشگاه نیست که دانشجو را تربیت می کند. در حوزه فرهنگی دیگر روابط دختر و پسر در محیط های آموزشی مساله ای برای آنها نیست. نیازی به مجوز اردو ندارند. نیاز ندارند دفاتر فرهنگی در دانشگاه بالا و پایین کنند و امضاهای زیادی بر برگه های تعهد بزنند تا فضایی برای میتینگ های صنفی و سیاسی شان را فراهم کنند. به راحتی گروهی در تلگرام و… تشکیل میدهند و باقی ماجرا. نیاز ندارند برای باز کردن باب گفت وگو جزوه هایی را جابجا کنند. راه گفت و گو همان روز اول در گروه تلگرامی بچه های وروردی سال فلان دانشکده فلان باز است.
از همه مهم تر هم نیازی ندارند که زیر ذره بین فرهنگی دانشگاه باشند و چنان بر شهر و ابراز های ارتباطی سوارند که ابزار های نظارتی را موی دماغ میدانند، غیر از دست تکان دادن های روزانه، ارتباط دیگری با حراست دانشگاه ندارند. همه اینها نشان میدهد دانشگاه مسیر خود را می رود و مهندسان این فضای فرهنگی هنوز دانشگاه را از پنجره سالهای انقلاب فرهنگی می بینند. به همین دلایل ادعای دیگر در این روایت این است که دانشگاه چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه مهندسی فرهنگی کنیم و چه نکنیم، راه خود را طی می کند و طی کرده است و طی خواهد کرد. راهی که رگه هایی از یک مفهوم جهانی از دانشگاه را دارد. مفهوم باز و شاداب. بر پایه همین ادعا باید قویا گفت دانشگاه امروز به واسطه نظم اجتماعی جدیدی که به شکل غیر رسمی بر فضای دانشگاه ها حاکم شده است، فضای شادابی است.
فضایی که همه محدودیت ها در آن با ابزارهایی که دهه هفتادی ها به آن تا دندان به آن مجهز هستند، از بین رفته است و دانشگاه تنها یک نقطه شروع است، نه محیطی در بسته که زیر ذره بین های فرهنگی و سیاسی است. حالا، آنچه دوباره روایت را به اصل خود برمیگرداند، بسط این ادعاست که دانشگاه امروز از نگاه سیاسی، در یک دوراهی مهمی است. دوراهی مهم این است که دانشگاه هم بتواند در آموزه های اسلامی مولد باشد و در راستای دغدغه های حاکمیتی قدم بردارد و هم بتواند دانشگاهی باشد جهانی. روی ریلی که نظام آموزش عالی جهان روی آن سوار است. این دوراهی حالا در دانشگاه ها سوار است و محصول سه رویدادی است که در ادامه به آنها اشاره می شود.
۱- حوادث سال ۱۳۸۸ و تاثیر دانشگاه بر آن
سال ۱۳۸۸ سال عجیبی بود. در واقع در این سال برای حاکمیت اتمام حجتی متولد شد که براساس آن بتواند برای تقویت نظم سیاسی در کشور، دانشگاه را دوباره زیر ذره بین قرار دهد. اندکی مانند انقلاب فرهنگی و اندکی نیز با پروژه های جدیدی مانند بازنگری درعلوم انسانی. در این پروژه حاکمیت تنها نبود و دولت محمود احمدی نژاد مجری مهمی بود. چرا که احمدی نژاد از همان روزهای نخست با انتصابات اش در سال ۱۳۸۴، ثابت کرد برداشت اش از دانشگاه برداشتی است حاکمیتی. گرچه در ادامه و از سال ۱۳۹۰ احمدی نژاد در روزهایی که از سوی محافظه کاران منحرف معرفی میشد تازه بر کرده هایش در دانشگاه مهر باطل زد، اما بالاخره او مجری سیاست های حاکمیتی در دانشگاه بود. حتی مانور های سیاسی احمدی نژاد در مخالفت با تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها هم تاثیری در این پروژه نداشت.
در واقع دولت احمدی نژاد سعی داشت با کادر سازی در دانشگاه ها، بازنشته کردن اساتید دگر اندیش و بازنگری در علوم انسانی به نوعی بتواند دانشگاه را در ریلی قرار دهد تا در حوادثی مانند سال ۱۳۸۸، دانشگاه مولدی برای جریان های سیاسی نباشد. این اتفاق فارغ از نتیجه بخش بودن یا نبودن منشا یک اتفاق شد و آن این بود که حاکمیت کارنامه دولت های محمود احمدینژاد در وزارت علوم را به عنوان یک مدل مدیریتی مطلوب در وزارت علوم قلمداد کرد. مدل مدیریتی که کسانی مانند رضافرجی دانا در آن مدل مطلوبی نبودند و کسانی مانند کامران دانشجو مدیر نمونه ای بود.
این اتفاق دامن دولت روحانی را گرفت و باعث شد او نتواند گزینه مطلوب خود را در زمان قدرت مجلس نهم(مجلس اصولگرایان) روی کار بگذارد. به همین دلیل این نگاه حاکمیتی به مدل مدیریتی در وزارت علوم هم اکنون هم وزارت علوم را در یک چالش قرار داده است. چالشی مدیران وزارت علوم در دولت روحانی را مجبور کرده مانند اصلاح طلبان گاز دهند و مانند مدیرانی چون کامران دانشجو ترمز کنند.
۲- دولت محمود احمدی نژاد و آنومی در دانشگاه
آنچه بر دانشگاههای ایران طی هشت سال فعالیت دولت احمدی نزاد، گذشت؛ سرنوشت دراماتیکی بود. سرنوشتی لبریز از: «بازنشستگی اجباری اساتید، محرومیتها برای دانشجویان، تحمیل سرفصلهای جدید آموزشی از بالا، ماندن جوانانی در صف تحصیلات تکمیلی، محرومیت دختران از تحصیل در رشتههای خاص، سپردن تنها مرکز دانشگاهی غیردولتی به گروههای نزدیکتر، دست باز روسای منصوبشده دانشگاهها برای جذب اساتید بدون درنظرگرفتن بدنه علمی دانشگاه، توزیع دلبخواه بودجه از سوی دولت به دانشگاهها، خمیازه بلند تشکلها» و همه اقداماتی که منجر به آنومی دانشگاهی در این هشت سال شد.
تا پیش از دولتهای محمود احمدینژاد دانشگاههای ایران، تعداد دانشجویان، تعداد اعضای هیاتعلمی، کیفیت آموزشی، ارتباط صنعت و دانشگاه، تورم دانشجو در دانشگاه آزاد، توسعه تحصیلات تکمیلی، استقلال دانشگاهها و امنیتیبودن یا نبودن آنها با اوایل انقلاب مقایسه میشد. اما دولتمران او در وزارت علوم، با سرعت خیرهکنندهای نظم رایج را تغییر دادند.
بدتر آنکه در دولتهای نهم و دهم، مرکزی چون دانشگاه پیامنور، حرمت و بالاترین بودجه را گرفت. رییس دانشگاه علامهطباطبایی پس از کاهش رتبه تنها دانشگاه علوم انسانی و انحلال یکشبه گروه اقتصاد و توسعه لوحتقدیر گرفت. کمی آنطرفتر هم دانشجویی ستاره گرفت و استادی دیگر حکم بازنشستگی. در طرف مقابل، دولتمردان محمود احمدینژاد که اغلب همکلاسیها او در دانشگاه علم و صنعت بودند، در بدنه وزارت علوم جای گرفتند. آنها در قدم اول، اعضای هیات علمی دانشگاهها را نشانه رفتند. پس از آن نوبت به رشتههای بودار رسید. گروه اقتصاد و توسعه دانشگاه علامهطباطبایی یکشبه منحل شد.
اعضای باسابقه حقوق در این دانشگاه بهرغم میل باطنی خود بازنشسته شدند. گروههای فلسفه، اساتید جدیدی را در ترکیب خود دیدند. ظرفیت جذب دانشجو در رشته ارتباطات یکشبه صفر شد. جامعهشناسی متهم شد و علوم سیاسی رنگ باخت. دولت نهم جای خود را به دولت دهم داد. این بار آب از آب تکان خورد. تفکیک جنسیتی به گفتمان غالب روسای وزارت علوم تبدیل شد. محمود احمدینژاد برای حفظ ژست سیاسی خود، دستور توقف تفکیک جنسیتی را در سال ١٣٨٩ صادر کرد. روسای وزارت علوم اما مصممتر، پشت پرده قانون اسلامیشدن دانشگاهها مستتر شدند و این بار علاوه بر تفکیک جنسیتی، دستور احداث دانشگاههای تکجنسیتی را نیز صادر کردند.
موج بازنشستگی و تفکیک جنسیتی و بازنگری علوم انسانی که خوابید نوبت به دانشگاه آزاد رسید. تنها دانشگاه غیردولتی کشور که روزی در اوایل انقلاب با کمک یکمیلیونتومانی امامخمینی(ره) شروع به کار کرد و سالها صف ورود به کارشناسی را خلوت کرد، از قبلی، به نزدیکترها رسید. دانشگاه آزاد که بیجاسبی شد، دختران در مرکز توجه قرار گرفتند و تحصیل آنها در رشتههای خاص همچون مهندسی عمران محدود شد. از این پس سرعت اقدامات بالاتر رفت. استقلال دانشگاهها در پذیرش دانشجوی دکترا از بین رفت. دست روسای منصوبشده دانشگاهها برای جذب استاد بازتر شد. اختیارات هیاتهای علمی دانشگاهها محدود شد. بودجه دانشگاهها «آقابالاسری» شد و نه به دست دانشگاه، که به دست وزارت علوم توزیع شد. بودجههای پژوهشی لاغر شد. خریدوفروش«ISI» رونق گرفت.
دانشگاههای پولی با ۴٠میلیونتومان «دکتر» تولید کردند. «مطالعات زنان» به «حقوق زن در اسلام» تبدیل شد. دانشجویان بورسیه در غربت بیارز ماندند. ٧٨درصد از قبولشدگان کنکور، جذب دانشگاههای پولی شدند. کنکور حذفنشدنی ماند. حالا دانشگاهها ماندهاند و مقطع جدید برای مقایسه. دانشگاه قبل از دولتهای نهم و دهم، و بعد دولتهای نهم و دهم.
۳- دولت روحانی و یک گام پس و یک گام پیش او
حالا می توان تصور کرد با مدل مطلوب مدیریتی که از وزارت علوم دولت احمدینژاد برای حاکمیت به یادگار مانده، دولت روحانی چه کار سختی در پیش داشته و دارد. وزارت علوم در دولت روحانی قویا به دنبال چالش زدایی در حوزه های فرهنگی است. به همین دلیل بعضا دست به کارهایی می زند که در دولت احمدی نژاد مد بود. از سوی دیگر هم بسیار سعی دارد بدنه اجتماعی خود را در میان دانشگاهیان از دست ندهد. اینجا همین دوراهی دولت روحانی آغاز میشود. هم اکنون دانشگاهیان به عنوان یکی از مهم ترین طبقات حامی حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، چشم به کارنامه این دولت دارند و همزمان رقبای انتخاباتی نیز به دانشگاهیان به عنوان یکی از مهم ترین نقش آفرینان سیاسی کشور، نظر دارند.
در رابطه با عملکرد وزارت علوم در حوزه دانشگاه، آنچه باید در ابتدا مورد توجه قرار گیرد، فضای سیاسی تحمیل شده به این وزارتخانه در دولت یازدهم است.
به جرات می توان دانشجو و دانشگاهها را یکی از مهم ترین پایگاههای اجتماعی پیروزی حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ خواند. پایگاهی که هنوز بخش زیادی از مطالبات خود را محقق نشده میبیند و اعتراضهای دانشجویی هنوز پابرجاست. با این حال دولت یازدهم شروع امیدوار کننده ای در حوزه دانشگاه داشت اما سنگ اندازی مجلس اصولگرا در همان روزهای نخست معرفی گزینههای پیشنهادی وزارت علوم باعث شد، در ابتدا جعفر توفیقی نخستین سرپرست وزارت علوم در دولت یازدهم به مجلس معرفی نشود و بعد از معرفی چند گزینه، رضا فرجی دانا سکاندار وزارت علوم شود.
حضور فرجی دانا که از متن دانشگاه برون آمده بود و سالها در دانشگاه تهران کارنامه مدیریت آموزشی خوبی از خود به جای گذاشته بود، دانشگاهیان را کم کم به محقق شدن مطالبتان امیدوار کرد. تلاش فرجی دانا همانند طیف مدیران دوران مصطفی معین در دهه ۷۰ و ۸۰ و در دولت سازندگی و اصلاحات اینگونه بود که بتواند وزارت علوم و دانشگاههای ایران را تا حد زیادی به مدل مطلوب و جهانی آموزش عالی در کشورهای موفق جهان نزدیک کند.
او در قدمهای ابتدایی توانست استقلال از دست رفته دانشگاه ها در دولت های نهم و دهم را به دانشگاهها برگرداند و معیار های علمی و جهانی را ملاک عمل وزارت علوم قرار دهد. در ادامه تمرکز بر پژوهش را در وزارت علوم تقویت کرد و تلاش کرد در حوزه دانشجویی اندکی حضور انجمن های صنفی و دانشجویی تقویت شود.
در کنار آن نیز با تقویت هسته های علمی و انجمن های تخصصی تلاش کرد تا حدی از فعالیت های دانشجویی سیاست زدایی کند، اما مجلس اصولگرا با دست آویز به چالش بورسیه های مساله دار راه را برای ادامه فعالیت فرجی دانا سد کرد و پس از آن باز مدیریت در سطح کلان وزارت علوم وارد چالش شد و دانشگاهیان نخستین کسانی بودند که در این بازیهای سیاسی قربانی شدند. پس از آن با ادامه حاشیه سازی های زیاد، محمد فرهادی سکاندار وزارت علوم شد. در واقع محافظه کاران در سال ۱۳۹۳ با فشار های سیاسی که بر مدیریت فرجی دانا وارد کردند، نوع نگاه متفاوت خود را نسبت به دانشگاه و دانشگاهیان را ارائه کردند و انتخاب محمد فرهادی برای آنها گزینه مناسبی بود.
چرا که فرهادی رویکرد خود را کاملا بر اصول علمی استوار کرد و در بخش هایی که گمان میکرد امکان اصطکاک ها و بحثهای سیاسی از سوی منتقدان ایجاد میشود، کمتر وارد شد. همین رویکرد فرهادی باعث شد وزارت در این مقطع زمانی، یعنی در پایان سومین سال فعالیت دولت یازدهم، کارنامه قابل دفاعی در مسایل علمی داشته و کارنامه نسبتا ضعیفی در حوزه دانشجویی و صنفی داشته باشد. برای مستند شدن این ادعا کافی است گزارش سه ساله فعالیت وزارت علوم را مورد توجه قرار دهیم. اما برای مستند کردن موفقیت وزارت علوم در دولت یازدهم پنج شاخص، تعداد دانشگاه های ایران در میان دانشگاه های برتر دنیا در رتبه بندی تایمز و لایدن، تعداد حضور روسای دانشگاههای خارجی برای ایجاد روابط علمی، تعداد مراکز رشد علم و فناوری ایجاد شده، تعداد مراکز اقتصاد دانش بنیان در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس در سال ۱۳۹۲ تعداد دانشگاههای ایران در میان تعداد دانشگاه های برتر دنیا براساس رتبه بندی تایمز یک دانشگاه بود که این رقم در سال جاری به ۸ دانشگاه رسیده است.
از سوی دیگر تعداد دانشگاه های ایران در یک درصد دانشگاه های برتر و تأثیر گذاری دنیا نیز افزایش قابل توجهی داشته است و از ۵ دانشگاه در سال ۱۳۹۲ به ۱۴ دانشگاه در سال ۱۳۹۵ رسیده است. اما این شاخص ها بیشتر معطوف به معیارهای کلی و جهانی در حوزه آموزش عالی می شود و آنطرف در حوزه پژوهشی عملکرد وزارت علوم بیش از پیش قابل دفاع است و به جرات می توان گفت حوزه پژوهشی در وزارت علوم در دولت یازدهم پیشرفت قابل توجهی را داشته است. طی سال های اخیر تجاری سازی علم یکی از مهم ترین سیاست هایی بوده که دانشگاه های برتر دنیا آن را در ریل سیاست گذاری خود قرار دادند و حالا از نتایج آن بهره میبرند.
در دولت های نهم و دهم قدم های اندکی برای تجاری سازی علم برداشته شد اما در دولت یازدهم این سیاست بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و یکی از نکات مثبت و تاثیرگذار در کارنامه وزارت علوم است. براساس آمار های رسمی، دانشگاهها در سال ۱۳۹۲، مصادف با نخستین سال فعالیت دولت یازدهم، دارای ۱۴۶ مرکز رشد علم و فناوری بودند. اما این آمار در سال ۱۳۹۴ به ۱۶۱ مرکز رسید و در سال جاری به ۱۷۰ مرکز رسید.
اما در حوزه مسایل سیاسی، صنفی و دانشجویی وزارت علوم آنقدر عملکرد قابل دفاعی ندارد و همین عملکرد غیرقابل دفاع تا حد زیادی بر کارنامه کلی این وزارتخانه تاثیر گذاشته است. این عملکرد غیر قابل دفاع در واقع یکی از فرعی های اصلی دوراهی دولت. اینکه آنچه حاکمیت میخواهد و آنچه مفهوم جهانی دانشگاه می طلبد. فضای دانشگاه در ایران به طور کلی متاثر از فاکتور های صنفی و سیاسی است و اگر دانشجویان در فضای سیاسی و صنفی احساس تغییر نکنند، این احتمال وجود دارد که عملکرد کلی وزارت علوم را مثبت تلقی نکنند.
هنوز بخش زیادی از دانشجویان نمی توانند در تشکل های صنفی دانشجویی فعالیت سیاسی خاصی داشته باشند و هنوز فضای سیاسی دانشگاهها تک قطبی است وبه سمت یکی از تشکل های سیاسی است. علاوه بر این طی سال های اخیر بخش زیادی از دانشجویان در دانشگاه های مادر مطالبه بازگشایی دفاتر انجمن اسلامی دانشجویان را داشتند که در بیشتر دانشگاه ها این مطالبه محقق نشد و یا انجمن های موازی جای آنها را گرفتند. در واقع دوراهی وزارت علوم دولت روحانی از اینجا شروع میشود. یعنی کارنامه موفق در حوزه رسیدن به ریل های جهانی در آموزش عالی و پا گذاشتن در مسیر تبصره های فرهنگی و سیاسی ای که از دولت احمدی نژاد استارت خورد و می تواند دولت روحانی را نیز اندکی به نگاه های حاکمیتی در حوزه آموزش عالی نزدیک کند.
منبع:خبر آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید