هم مجلس و هم دولت در حوزه کارآمدی با انتقادات جدی مواجه هستند و عده ای هم به گونه ای عمل می کنند که رقابت بین همین مجلسی ها و دولتی ها باشد و حتی لیست های اصلی هم از همین ها باشد. اگر اینطور باشد انتظار مشارکت ۶۰ درصدی محقق نمی شود.
به گزارش گیل و دیلم ، خبرآنلاین نوشت: بالاخره پس از گذشت یک سال و اندی از زمان تذکر رهبری به نمایندگان، قانون انتخابات اصلاح شد و اجرای آن در دستور کار انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.نمایندگان اگر چه ملزم شدند برای تایید نهاد هایی بالادستی با این قانون بندهایی ازآن را حذف کنند اما هرچه بود توانستند اجرای آن را به امسال برسانند.بر اساس این قانون به دستور وزارت کشور داوطلبان می بایست تا دو هفته دیگر (۱۶ مرداد)پیش ثبت نام انجام دهند و اینجاست که دست جریان های سیاسی ورود کننده به عرصه انتخابات زودتر از سنوات گذشته برای مردم بر ملا خواهد شد. به گفته وزیر کشور اگر کسی در پیش ثبت نام شرکت نکند، فرصت را از دست داده است. بنابراین، کسانی که تمایل دارند برای پیش ثبت نام اقدام کنند، باید اسناد و مدارک خود را آماده سازند.به گفته وی با این روند وقتی به ثبت نام نهایی برسیم، ثبت نام های غیرواقعی (کسانی که مدارک لازم را ندارند) را نخواهیم داشت و این گونه به داوطلبان واقعی رسیدگی خواهیم کرد. همچنین وحیدی از هدف گذاری مشارکت ۶۰درصدی مردم در این انتخابات سخن گفته ،امری که شاید بواسطه نحوه جدید بروز و ظهور نیروها و خودروهای بدون آرم پلیس در میادین شهر موانعی را برای محقق شدن در پیش داشته باشد و موجبات قهر بیشتر مردم با صندوق ها را فراهم آورد. «خبرآنلاین» در گفت و گو با حشمت الله فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس به این موضوعات پرداخته است.
از نظر شما نمایندگان در اصلاح قانون انتخابات منافع ملی را در نظر گرفته اند و یا منافع جناحی و در نهایت با توجه به این قانون، فضای مشارکت مردم در انتخابات چگونه خواهد بود؟
یک ضعفی در کشور داریم و آن فقدان نظام جامع انتخابات است. در دنیا دستکاری در قوانین انتخابات کم صورت می گیرد، متاسفانه در ایران در سال انتخابات قوانین انتخابات عوض می شود و به این دلیل شائبه انتخاباتی وجود دارد. در مجالسی هم که بنده بودم خیلی از این کارها را انجام می دادند . مثلا در مورد استانی شدن انتخابات مجلس که به درد مملکت می خورد، از سال اول مجلس پیگیری می کردیم و در نهایت رد می شد. ولی یک سری اصلاحات دیگری انجام می شد .امسال هم اصلاحات انجام شد و خوشبختانه بخشی از آن پس گرفته شد مثل انتخابات تناسبی و ممنوعیت بیش از سه دوره نمایندگی و مواردی از این دست ، ولی بخش هایی از آن وجود دارد که قابل تامل است مثل ثبت نام کاندیداها از ۱۶مرداد و انجام بررسی های اولیه در این مدت که دقیقا یک حالت رعب می آفریند. این در حالی است که مسئله انتخابات ما الان مشارکت ومهم تر از آن کارآمدی منتخبان است.
کارآمدی به چه منظور،اصلاح قوانین یا عملکرد؟
یعنی به وعده هایی که در زمان کاندیداتوری می دهند عمل کنند. این دو مسئله از جمله مسائلی است که روز به روز در جامعه ما نسبت به آن اعتراض بیشتری شکل می گیرد. ما می بینیم در انتخابات مشارکت کاهش پیدامی کند و یک نوع دلسردی به وجود می آید و تازه در همان روز انتخابات یک عده ای به هر دلیلی و تحت هر شرایطی می آیند رای می دهند ولی باز آن مشارکت حداکثری که یک زمانی در ایران زبانزد بود شکل نمی گیرد.
آقای وزیر کشور گفته اند هدف گذاری ما برای مشارکت ۶۰ درصدی است، آیا ملزومات و بسترهای لازم برای تحقق این هدف فراهم است؟
با دو دیدی که در مورد میزان مشارکت و کارآمدی عرض کردم رسیدن به آن ۶۰ درصد خیلی سخت است. به هرحال می بینیم که هم مجلس و هم دولت در حوزه کارآمدی با انتقادات جدی مواجه هستند و عده ای هم به گونه ای عمل می کنند که رقابت بین همین مجلسی ها و دولتی ها باشد و حتی لیست های اصلی هم از همین ها باشد. اگر اینطور باشد انتظار مشارکت ۶۰ درصدی محقق نمی شود. باید از ۱۶مرداد که پیش ثبت نام صورت می گیرد یک شرایطی برای انتخابات واقعی شکل بگیرد نه اینکه یک عده در مقامی باشند که بگویند چه کسانی بیایند، یعنی طرف منتخب است ولی دارد شرط تعیین می کند.
یعنی دامن زدن به همان داستان خالص سازی …
بدتر از آن، یک سری سوالات جدی الان در جامعه وجود دارد.مثلا در انتخابات ریاست جمهوری یک سری افرادی رد صلاحیت شدند که اصلا برای مردم قابل توجیه نبود.یعنی فارغ از اینکه به افراد ما رای بدهیم یا ندهیم کسانی بودند که سالها مسئولیت های اصلی و کلان مملکت را داشته اند .اینها سوالاتی است که باقی مانده است و در نتیجه باقی ماندن سوالات برای مردم کاهش مشارکت می شود.
قبول دارید عده ای هم به این کاهش مشارکت دامن می زنند ،مثلا انجمن حجتیه و پایداری ها بدشان نمی آید تا انتخابات حداقلی باشد و بتوانند انتخابات را مهندسی کنند و در راستای همان یکدست سازی گام بردارند؟
بله ،به هرحال یکی از نتایج مشارکت ضعیف شکل گیری حوزه های نخبگانی ضعیف تر است ،یعنی وقتی تعدد نزد انتخاب شوندگان وجود داشته باشد انتخاب کنندگان بیشتری هم حضور دارند و افراد قوی تری می آیند .الان متاسفانه در قانون به این ضعف توجه نشده است و واقعا برای عده ای رای آوری و ماندن در کانون قدرت مهم است ،در صورتی که ما باید بپذیریم که نخبگان سیاسی عمر محدودی دارند و آن چیزی که باید بماند نهادهای سیاسی است. انتخابات یکی از بنیادی ترین نهاد های جامعه است و مردم باید به نتیجه برسند که در عمل این نظر آنهاست که تبدیل به مدیریت سیاسی در کشور می شود.
نمونه بارز این موضوع را در ترکیه شاهد هستیم ،در این کشور با این حال نظام سکولار است ولی مسلمانها با رای بالا و مشارکت حدود ۸۰ درصد مردم رای می آوردند .در آنجا نقش احزاب و فشارهای موجود را می بینیم و همانطور که می دانید در ترکیه هر ۱۰ سال یک کودتا وجود داشته است .چکار کنیم که به انتخاباتی نزدیک به انتخابات ترکیه برسیم؟
خودتان هم گفتید،حزب باید با دموکراسی همزاد باشد که در ایران اینطور نیست. من بارها گفته ام جناح های سیاسی کلاهبردارترین بازیگران سیاسی در ایران هستند.کلاهبردار کیست؟ کلاهبردار کسی است که چند معامله را با چند نفر بر سر یک موضوع می بندد،مثل کسی که یک زمین را به چند نفر می فروشد. اگر جریان های سیاسی کلاهبردار نباشند هر دوره با یک اسم وارد عرصه نمی شوند ،آنها سلیقه مردم را می بینند می گویند امروز اسم اقتصادی بگذاریم ،سلیقه تغییر می کند اسم سیاسی می گذارند .از آن بدتر اینکه یک زمانی همه با هم می آیند یک وعده می دهند بعد از چند سال که به وعده عمل نمی شود می شوند دو تا کلاهبردار و از همدیگر جدا می شوند و می گویند ما جدا هستیم و طرف مقابل را عامل شکست معرفی می کنند ،در همه این کلاهبرداری های سیاسی به مردم ظلم می شود.حزب مانع کلاهبرداری سیاسی می شود چون حزب یک تاریخ و قوانینی دارد و حضور و غیاب نمایندگان توسط احزاب صورت می گیرد.مسئول رسیدگی به تبلیغات و شعارهای انتخاباتی حزب است وافراد نمی توانند خارج از چارچوب حزبی وعده بدهند .در ایران هر کسی می آید جزو حزب می شود و به شعارهایش هم عمل نمی کند و بعدا هم می گوید من از این حزب جدا شدم و به سوی جریان دیگری می رود و زود محو می شود.
در قانون انتخابات به شورای نگهبان زمان بیشتری جهت بررسی صلاحیت ها داده شده است، افزایش زمان بررسی شورای نگهبان از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز می تواند موجب ورود همه گروه ها و جریان سیاسی به عرصه انتخابت شود؟
اگر هدف افزایش زمان و فعالیت انتخاباتی باشد خوب است ولی اگر هدف شکار کردن باشد نتیجه عکس می دهد.
معمولا طی سنوات گذشته عنوان شده شورای نگهبان از زمان کافی برای بررسی صلاحیت ها برخوردار نیست ،آیا این افزایش زمان می تواند این بهانه را از شورای نگهبان دور کند؟
در شهرستان ها از همان ابتدا معتمدین محلی به جمع آوری اطلاعات کاندیدا می پردازند،آیا می توانیم بپذیریم شورای نگهبان در مورد اقای لاریجانی و جهانگیری و اینها اطلاعات کافی در دست نداشت ،مگر می شود.سال ها آنها مقام داشته اند و لذا اینها توجیهات است .در کشور ما توجیه می کنند و می روند.هر تناقضی منجر به یک ریزش در جامعه می شود،خیلی از مومنین هم الان دچار ریزش شده اند چرا که وقتی می بینند طرف در حالی که انحصار گرفته به دروغ می گوید دارم از گرسنگی می میرم و یا طرف می گوید تحریم و طرفدار فیلتر است ولی خودش فیلتر شکن وارد می کند ، این تناقض ها منجر به ریزش می شوند. به هر حال مردم تا چه حد خود توجیه باشند و بگویند مصلحت این است در حالی که خیلی از مسائل قابل توجیه نیست.در دیپلماسی عمومی اصل بر اقناع است و وقتی قانع نکنی فکر می کنی که یک پاسخی داده اید و رفته است.خیلی از وعده های عمل نشده باعث شلوغ شدن خیابانها شد .
ما از مشارکت حداکثری می گوییم ،با توجه به اتفاقی که الان در مورد حجاب افتاده است و وجود خودروهای بی نام و نشان پلیس در میدان های شهر و نحوه برخورد به طریق عکسبرداری از کم حجابها ایا می توانیم به آشتی مردم با صندوق رای امید داشته باشیم و یا اینکه این نحوه برخورد موجبات دوری بیشتر آنها را فراهم خواهد کرد؟
من قبلا هم گفته ام وقتی الان مجلس و دولت درگیر قانون حجاب و عفاف هستند این ماشین های ارشاد بدون آرم گشت چکاره هستند،ضمن اینکه خیلی ها هم می توانند از این سوءاستفاده کنند ،مثل فیلم گشت ارشاد. وقتی کسی ضابط است و به ایشان گفته اند مردم چه حق و حقوقی دارند و جرم شان چیست فرق دارد ولی وقتی راجع به اینها صحبت می شود این کارها بنظر من نشان دهنده برخورد سیاسی با یک پدیده اجتماعی است و این که کسی مسئولیت آن را نپذیرفته به این دلیل است که همه می دانستتد این طرح محکوم به شکست است و قطعا تاثیر منفی خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید