نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با ابراز تاسف از هزینه‌کرد روزانه ۱۰ میلیارد برای درمان بیماریهای ناشی از مصرف مواددخانی، بر ضرورت افزایش مالیات مواد دخانی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم محمدحسین قربانی درباره ممنوعیت عرضه دخانیات در کیوسک‌های مطبوعاتی، افزود: به جای چنین اقداماتی بهتر است نسبت به اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات اقدام کرد و همانطور که در قانون ذکر شده فروش مستقیم مواد دخانی باید مدیریت شود تا بتوان از مصرف کنندگان مالیات وصول کرد از این رو ممنوعیت عرضه دخانیات در کیوسک های مطبوعاتی در کاهش مصرف خیلی نتیجه بخش نخواهد بود زیرا افراد در هر نقطه ای از سطح شهر به راحتی می توانند نسبت به خرید مواد دخانی اقدام کنند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، گفت: این قانون در سال ۸۵ در مجلس تصویب و در سال ۸۶ از سوی شورای نگهبان تایید شد هر چند پیگیری های متعدد و مختلفی برای اجرای این قانون انجام شد اما به سرانجام نرسید.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در رابطه با مدیریت عرضه و فروش مواد دخانی قوانین مناسبی داریم اما متاسفانه در اجرا مشکل داریم، تصریح کرد: همانطور که سازمان های بین المللی و سازمان بهداشت جهانی هم بر قوانین بازدارنده تاکید دارند ما در این رابطه قوانین بازدارنده داریم اما در اجرا با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
وی با یادآوری ممنوعیت مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی، افزود: هر چند طبق قانون مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی و فروش آن به افراد زیر ۱۸ سال در کشور ممنوع است اما متاسفانه ما هنوز نتوانسته ایم اولین گام را در مدیریت مصرف مواد دخانی برداشته و نسبت به مدیریت سیستم فروش اقدام کنیم به گونه ای که در هر نقطه ای از کشور شاهد فروش و عرضه مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال و همچنین مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی هستیم.
قربانی با تاکید بر اینکه عاملان فروش مواد دخانی در کشور باید شناسایی شوند، یادآور شد: در کنار این باید نظارت ها بر فروش و عرضه مواد دخانی افزایش یافته و توجهی جدی به افزایش مالیات مواد دخانی داشته باشیم.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، با بیان اینکه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات باید به صورت جدی پیگیر اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شود، تصریح کرد: از آنجایی که ستاد مبارزه با دخانیات در مجموعه وزارت بهداشت مستقر است از این رو وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی باید با جدیت اجرای صحیح قانون مذکور را پیگیری کند درکنار این دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس پیشگیری و قوه قضائیه باید نهایت اهتمام خود را برای پیگیری و اجرای این قانون به کار ببرند.
وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم به صورت جدی پیگیر اجرای قوانین حوزه بهداشت و درمان است، گفت: به دنبال آن هستیم به مقوله نظارت بیشتر پرداخته و به صورت ویژه قوانین مربوط به حوزه سلامت را پیگیری کرده و در کنار این به منابع این حوزه هم توجه داشته باشیم؛ انتظار می رود با نظارت‌های جدی کمیسیون خلاءهایی که در حوزه اجرای قوانین وجود دارد مرتفع شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با ابراز تاسف از اینکه روزانه بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان هزینه درمان بیماری های ناشی از مصرف مواد دخانی می شود، یادآور شد: این مبلغ هزینه اجتماعی بسیار گزافی است در حالی که با اجرای قانون مبارزه با دخانیات و افزایش مالیات می توان این هزینه را به درستی مدیریت کرد.
قربانی افزایش مالیات مواد دخانی را موثرترین راهکار کنترل و مصرف مواد دخانی دانست و گفت: متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم بحث وصول مواد دخانی را در کشور نهادینه کنیم، هر چند اصرار مجلس بر این بود که بالاتر از ۳۵۰۰ میلیارد تومان مالیات وصول شود اما متاسفانه در سال ۹۳ کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان وصول شد البته در سال ۹۵ توانستیم در کمسیون تلفیق این مبلغ را به ۱۵۰۰ میلیارد تومان برسانیم که این مبلغ هم کافی نیست و باید افزایش یابد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس دهم، بر لزوم شناسنامه دار کردن تمامی قهوه خانه ها، سفره خانه های سنتی و قلیان سراها تاکید کرد و افزود: متاسفانه بسیاری از این مراکز پروانه و مجوز ندارند و به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند که چنین چیزی در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد بنابراین به صورت جدی نیاز است تعزیزات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس، سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با تشدید نظارت بر عملکرد و فعالیت این مراکز، غیرمجازها را شناسایی و به صورت جدی با آنها برخورد کنند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قلیان سراها و سفره خانه های سنتی باید متعهد به رعایت قوانین باشند، تصریح کرد: زمانی که برای اصناف مجوزی ارائه می شود باید این مراکز متعهد، ملزم و موظف به رعایت قوانین باشند زیرا این مجوز و پروانه کسب یک سری تعهداتی را برای آنها ایجاد می کند.
منبع: خانه ملت
دیدگاهتان را بنویسید