عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است حذف پرداخت تسهیلات به بخش گردشگری از شمول وظایف هیات امنای صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد اشکال برای سازمان میراث فرهنگی در معرفی سرمایه‌گذاران به این صندوق خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم مهرداد لاهوتی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در راستای حذف پرداخت تسهیلات به بخش گردشگری از شمول وظایف هیات امنای صندوق توسعه ملی، گفت: در لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور یکی از وظایف هیأت امنا صندوق ذخیره توسعه ملی، پرداخت تسهیلات به بخش گردشگری علاوه بر مراکز تولیدی بود اما واژه «گردشگری» با ایراد شورای نگهبان رو به رو و این کلمه از لایحه حذف شد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صنعت گردشگری رتبه سوم اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده و ایران نیز برنامه‌های جامعی برای کسب درآمد از این طریق دارد لذا معتقدم حذف واژه گردشگری از این لایحه اشتباه بود چراکه باید گردشگری را نیز صنعت دانست.
وی توضیح داد: از دید رییس مجلس واژه “صنعت” یک واژه عام است و شامل “صنعت گردشگری” نیز می‌شود بنابراین دیگر نیازی به آوردن کلمه گردشگری نیست، درواقع معتقدند؛ حذف واژه گردشگری در لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به طور اخص، مشکلی را ایجاد نمی‌کند.
لاهوتی در ادامه توضیح داد: تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت گردشگری مانند ساخت هتل، نیاز به سرمایه دارد که این سرمایه باید از صندوق ذخیره توسعه ملی تامین شود درواقع اگر نتوان تسهیلات مورد نظر گردشگری را از این صندوق تأمین کرد، نمی‌توان انتظار رونق آن را داشت.
این نماینده تنها پناه افرادی که در زمینه گردشگری و ساخت هتل‌های بزرگ اقدام می‌کنند را صندوق ذخیره توسعه ملی دانست و گفت: حذف واژه گردشگری از این لایحه را اتفاق ناخرسندی برای صنعت گردشگری می‌دانم چراکه این حذف می‌تواند برای سازمان میراث فرهنگی در معرفی سرمایه‌گذاران به صندوق مشکل ایجاد کند.
وی بیان کرد: ادامه صحبت‌های بنده با دکتر لاریجانی سبب شد که ایشان بفرمایند؛ اگر در برداشت فعالان صنعت گردشگری از این صندوق مشکلی پیش بیاید می‌توان مشکل را در قالب “طرح دوفوریتی” حل کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین وظایف صندوق ذخیره توسعه ملی را تشریح کرد و گفت: سالیانه مازاد درآمد نفتی به همراه ۳۰درصد اصل فروش نفت که هر سال ۲درصد نیز به آن اضافه می‌شود به این صندوق برای واگذاری به سرمایه‌های اقتصادی زاینده بخش خصوصی تعلق می‌گیرد و حتی طبق قوانین دولت اجازه استفاده از این بودجه را ندارد.
به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم، نمایندگان مجلس هفته گذشته در صحن علنی، در ادامه در جریان بررسی و اصلاح لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با حذف عبارت زاینده از جمله گردشگری در جزء ۷ بند ب ماده ۱۷ لایحه مذکور با ۱۷۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جزء ۷ بند ب ماده ۱۷لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان آمده است که تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و یا خدماتی و با بازده مناسب اقتصادی از وظایف و اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی است.
منبع :خانه ملت
دیدگاهتان را بنویسید