به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم ،
جزیره استخر لاهیجان ، سال هاست بواسطه سوء عملکردها و در میان نگاه های بی تفاوت افراد دخیل در این امر ، از ید صاحبان اصلی خود یعنی مردم لاهیجان خارج شده و سرنوشت پر ابهام آن نقل محافل و مجامع عمومی است .
در این میان اما ، داستان غم انگیز جزیره ، چون خاری در گلو ، همچنان که لاهیجان را می آزارد ، در هر دوره از انتخابات های شورای شهر از سویی قول آزاد سازی و بازگرداندنی اش سوژه تبلیغاتی مناسبی برای اهل فریب به شمار می آید تا شاید جزیره ساخته شده ، اگر برای شهروندان لاهیجانی “آب” نداشته ، لااقل نان عده ای را فراهم کرده باشد.
در هفته گذشته و به بهانه تجلیل از اصحاب رسانه ، مسعود کاظمی ، شهردار رشتی لاهیجان با اعلام خبری ناگهانی که حتی تعجب چند تن از اعضای شورای شهر حاضر در جلسه را به همراه خود داشت ، بمب خبری خود را منفجر کرده و با اعلام ناگهانی خبر آزاد سازی این مکان ، چون سرداری فاتح ،خبرنگاران را به بازگشایی جزیره آزاد شده اش فراخواند .
اگر چه در همان زمان ، بسیاری از صاحب نظرانی که با روحیات کاظمی آشنا و بر پیچیدگی داستان جزیره واقف بوده اند ، این اقدام شتابزده را شوی تبلیغاتی با هدف مصادره شخصی فعالیتهای چندین ساله در پرونده مذکور و ترمیم موقعیت متزلزل برخی در مقام مدیریت شهری ارزیابی کردند اما تعلق خاطر شهروندان به جزیره و امید ایشان موجب شد تا این اقدام نمایشی ، برای مدتی هر چند کوتاه ، اذهان عمومی را به سمت و سوی تمجید از شاهکار این شهردار تازه کار هدایت کند .
دیروز اما خبرهای رسیده از شهرداری لاهیجان ، حکایت از جلسه پرحاشیه ای در ساختمان شهرداری داشت که طی آن ، دو تن از مالکین اصلی سرقفلی جزیره ی استخر ، کاظمی را به دروغگویی و اقدام غیرقانونی در فک پلمپ درب آن مکان ، متهم و تهدید به شکایت کیفری نمودند! .
حتی اگر تا این مرحله شکایتی از شهرداری لاهیجان صورت نگرفته باشد کاظمی باید پاسخگو باشد آیا اقدام شتابزده و نمایشی وی در بهره برداری شخصی از داستان جزیره ، در نهایت به سود پرونده جزیره و شهروندان لاهیجان تمام خواهد شد یا به ضرر آنان؟!
آیا قرار است برنده واقعی قصه پرغصه جزیره لاهیجان ؛ مالکین فعلی جزیره و یا مسعود کاظمی در نقش سردار فاتح این نبرد باشند ؟!…
ماجرای فک پلپ جزیره ی استخر از ابتدا تا انتها …
جزیره ی استخر لاهیجان، اولین بار طبق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی به دلیل ۱. اختلاف ملکی و سرقفلی بین شرکاء ۲. نداشتن جواز کسب معتبر واحد غیرمجاز اعلام شد و با دستور سازمان میراث و دایره نظارت بر اماکن عمومی در تاریخ ۸۸.۲.۱۵ پلمپ گردید.
در تاریخ ۸۸.۳.۱۲ آقای بخشی احدی از شرکاء خواستار فک پلمپ گردید که فک پلمپ در تاریخ ۸۸.۳.۲۴ منوط به عدم بهره بردارى در زمینه ارائهٔ اغذیه و اشربه به مردم انجام شد!
مجددا در تاریخ ۸۹.۱.۱۴ درهای جزیره به دلیل فعالیت کافی شاپ، قایقرانی و نداشتن پروانه کسب توسط دایره نظارت بر اماکن عمومی پلمپ گردید.
در تاریخ ۸۹.۱.۶ وکلای آقای بخشی، آقای بهزاد جعفری(وکیل حقوقی) و آقای فریدون پورنصیری(وکیل رسمی) طبق تبصره ۲ ماده ۱۹ سال ۵۶ با ادعای داشتن سند ۶ دانگ موکلشان آقای بخشی (که ادعای داشتن سند ۶ دانگ توسط ایشان مورد اعتراض و شکایت سایر شرکا واقع شد) درخواست فک پلمپ نمودند.
در تاریخ ۹۵.۵.۷ طبق درخواست قاضی شعبه دوم حقوقی، از اداره نظارت بر اماکن عمومی، خواستار استعلام در خصوص فک پلمپ جزیره شد که اداره فوق (احتمالا بی خبر از پلمب های پی در پی سابق) برای پلمپ و فک پلمپ اعلام آمادگی نمود.
این در حالیست که پیش از این جزیره، در تاریخ ۸۹.۱۱.۶ طبق سند ادعایی آقای بخشی، توسط همین اداره فک پلمپ شده بود.
و سرانجام در تاریخ ۹۴.۸.۲۹ اداره اماکن به یک نفر از مالکین سرقفلی اعلام کرد که پلمپ ۸۹.۱.۱۴ کماکان به قوت خود باقی است.
حال سوال اینجاست که با دستور مقامات مسئول مبنی بر عدم ورود و دخل و تصرف، و علیرغم پلمپ در جزیره، با کدامین رای دادگاه، رضایت کتبی از شرکا، مالکین اصلی سرقفلی و کدامین وجاهت قانونی، شهردار لاهیجان اقدام به چنین عمل منافی قانونی می کند؟
اسناد مربوطه برای اولین بار در اختیار این پایگاه خبری قرار گرفته است که در راستای تنویر افکار عمومی انتشار می یابد.
دیدگاهتان را بنویسید