به گزارش گیل و دیلم ، لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی قوه‌قضائیه به دولت ارسال شد و دولت مسعود پزشکیان از اردیبهشت این لایحه را در سکوت محض بررسی، تدوین و به مجلس ارسال کرد. این در حالی است که بسیاری از اهالی رسانه در دولت فعالیت می‌کنند و هیچ ایرادی به این لایحه نگرفتند که برخی آن را شوخی می‌دانند و برخی دیگر فاجعه. اما این لایحه به بهانه «فضای مجازی» محدودیت گسترده‌ای برای جامعه و فضای رسانه‌ای ایجاد می‌کند. به تعبیری دیگر تیغ این لایحه زیر گلوی تک‌تک شهروندان، منتقدان و رسانه‌ها قرار می‌گیرد و با آزادی بیان مندرج در یکصد و هفتاد و پنجمین اصل قانون اساسی مغایرت دارد. جالب آن که در این لایحه از عنوان «خلاف واقع» به جای «نشر اکاذیب» استفاده شده است تا دامنه آن گسترده‌تر و اثبات آن برای متهم کمتر و برای ضابطان قضایی بیشتر شود. از سوی دیگر مرجع تشخیص این «خلاف واقع» هم جای بحث و بررسی دارد.
دیده بان ایران برای بررسی بیشتر «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با عماد الدین باقی، حقوقدان، پژوهشگر و روزنامه‌نگار گفت‌وگو کرده است.
«ابتدا که عنوان لایحه را دیدم که نوشته «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» یک لحظه فکر کردم این طنز یا شوخی است. اما وقتی بقیه لایحه را خواندم دیدم واقعا جدی و یک لایحه پیشنهادی است. اولین چیزی که به ذهنم رسید، این بود که لایحه مذکور حتما پوست خربزه زیر پای دولت پزشکیان است. نمی‌دانم با این نیت نوشته شده یا خیر اما این لایحه در واقع یک اقدام در جهت بی‌اعتبارتر کردن دولت و تمام حاکمیت است.»
او با اشاره به این که در زمینه انتشار خبر، خلاء قانونی وجود ندارد، افزود: «طوری در این لایحه نوشته مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی که انگار تاکنون انتشار محتوای خبر واقع جایز بوده اما از تصویب این لایحه به بعد ممنوع می‌شود. در سالهای گذشته شاید صدها پرونده قضایی در این زمینه بررسی شده و من در جریان دهها پرونده بوده ام که اتهام افراد مطالبی بوده که در فضای مجازی انتشار داده‌اند و دادگاه‌ها این افراد را محکوم کرده‌اند. اما معنی لایحه مذکور این است که در گذشته چنین قوانینی وجود نداشته، بنابراین تمام احکامی صادره از سوی دادگاه‌ها اشتباه بوده و دهها نفر به ناحق محکوم شده‌اند. چون به لحاظ اصل قانونی بودم جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلا بیان، باید قانونی وجود داشته باشد که جرم‌انگاری کند انگاه حکمی صادر بشود. اگر معتقدند که افراد براساس قانون محاکمه شده‌اند پس با وجود قانون، چه نیازی به چنین لایحه‌ای وجود دارد؟»
با ارسال این لایحه، بدتر از موشک‌های آمریکا و اسرائیل عمل کردند
باقی با اشاره به گستردگی ماده یک این لایحه که به تعریف محتوا پرداخته است، گفت: «عنوان «محتوای خبری خلاف واقع است» اما در تعریف آن نوشته «در هر قالبی اعم از خبر، گزارش، مستند، سند، تجربه شخصی، نقل قول صریح یا ضمنی از دیگران. عجیب این است که حتی تاکید کرده؛ راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها». این تعریف یعنی همه خفقان بگیرید و هر حرفی، به هر شکلی و حتی غیرمستقیم و ضمنی در حد نقل قول درباره یکی از نهادهای حاکمیتی یا اظهارات مقامات و مسئولان (که خلاف تشخیص داده شود) جرم محسوب می‌شود. این تعریف، فاجعه بار است و به نظر من این محتوایی که تعریف شده به نوعی یک بیانیه اعلام خفقان و اعلام انسداد است.
این حقوقدان با بیان این که لایحه مذکور در این شرایط پیام بسیار مخربی دارد، تاکید کرد: «درست در زمانی که مردم منتظرند دولت با یک لایحه درصدد حذف فیلترینگ باشد و روی قول آقای پزشکیان برای رفع فیلترینگ (که هنوز عملی نشده) بایستد، ناگهان با چنین پیشنهادی آنهم با امضای دولت روبرو می‌شوند. شاید پیشنهاد قوه‌قضائیه باشد اما دولت آن را پذیرفته و به مجلس ارائه کرده است. با تدوین و ارسال این لایحه بدتر از موشک‌های آمریکا و اسرائیل عمل کردند. افردی که این لایحه را تدوین کردند به شدت کج‌سلیقه هستند. اولین کج‌سلیقگی هم در نامگذاری این لایحه است که یک نام تحریک‌کننده است و مسبب عصبانیت جامعه می‌شود. تهیه‌کنندگان این لایحه هیچ شناختی از افکار عمومی ندارند.»
برخی مواد لایحه با بعضی ماده‌های دیگر آن تناقض دارد
او با اشاره به این که در این لایحه دوغ و دوشاب را می‌بینیم، افزود: «ماده ۳ منطقی است و اعلام کرده که کلیه کنشگران نشر در تولید محتوا و نشر آن آزاد هستند حق دارند که نظرات، انتقادات، پیشنهادات و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت قوانین و موازین منتشر کنند. این موضوع جدیدی نیست و در قوانین مختلف پیشین از جمله قانون اساسی و قانون مطبوعات هم وجود دارد. از سوی دیگر پیش از ماده ۳، تعریف گسترده‌ای برای محتوای لایحه شده که شامل همه چیز می‌شود. اما سوال اصلی این است که مرجع تشخیص خلاف واقع چه کسی است؟ حکومت؟ حکومتی که طرف دعواست؟ یعنی اگه من مطلبی در مورد اظهارات و نظرات و مقامات و مسئولین منتشر کنم همان مسئول و نهادها مرجع تشخیص می‌شود؟ با این لایحه روزنامه‌ها و سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی باید تعطیل کنند و مانند کره‌شمالی به تلویزیون اکتفا کنیم و بگوییم هر چیزی که تلویزیون اعلام می‌کند درست است. فرض کنید یک فرد حقوقی بخواهد درباره یک زندانی حرف بزند اما مرجع مربوطه می‌تواند ادعا کند که این موضوع تشخیص خلاف واقع است. مثال واضع آن هم آقای مازیار ابراهیمی است که با عده‌ای به جرم جاسوسی دستگیر شدند. اگر عده‌ای این اتهام را اشتباه دانستند و اعلام کردند، طبق لایحه انتشار خلاف واقع اگر ارزیابی خود را منتشر کنند، مجازات می شوند. در جریان آقای ابراهیمی مشخص شد که اتهام دروغ بوده و وزارت اطلاعات هم از این بابت عذرخواهی کرد و غرامت هم داد. به آقای عبدالفتاح سلطانی از وکلای شریف ایران هم تهمت جاسوسی زدند که با گذشت زمان مشخص شد این اتهام کذب است، اگر من می‌گفتم: «اصلا شخصیت ایشان با این اتهام همخوانی ندارد.» به استناد چنین لایحه‌ای باید مجازات می‌شدم. از این دست موارد زیاد است. بنابراین موضوع آزادی در طرح پیشنهادات و انتقاداتی که در ماده ۳ به آن اشاره شده در تناقض با قسمت‌های دیگر لایحه است.»
ممکن است افراد صرفا به دلیل ارسال یک پیام، به «تبلیغ علیه نظام» متهم شوند
باقی با اشاره به بند ۴ ماده ۴ لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، بیان کرد: «در این بند قید شده که قرار دادن برچسب هشدار «محتوای مشکوک» یا «راستی آزمایی در دست بررسی» به صورت آشکار و شفاف در کنار محتوای مشکوک. این بند خوبی است و قید شده که انتشار محتوای مشکوک با برچسب باشد تا مشخص شود رسانه محتوا را ۱۰۰درصد تایید نمی‌کند. در بند بعدی نوشته شده؛ «انتشار اصلاحیه، پاسخ ذینفع با رعایت همسانی بازدید.» اولا این قانون در حال حاضر وجود دارد و نیازی به قانون جدید نیست مگر اینکه بخواهند تاکید بیشتری بر حق ازادی بیان و گردش اطلاعات داشته باشند که در اینصورت، وقتی نکات مثبتی مانند ماده ۳، ۴ و ۵ در این لایحه وجود دارد، دولت می‌تواند لایحه‌ای به نام «حمایت از نشر اخبار و نظرات و انتقادات» با حذف مواد محدودکننده این لایحه را به مجلس تقدیم کند.»
او افزود: «با وجود قوانین صریح و روشن کنونی ما این مشکلات را داریم. با وجود این لایحه افراد را صرفا به دلیل انتشار یا ارسال یک پیام به «تبلیغ علیه نظام» متهم می‌کنند در حالی که فرد، انتقاد خود را مطرح کرده است. طبق قانون اساسی و براساس هیچ قاعده قانونی، حقوقی و اخلاقی انتشار انتقاد حتی اگر وارد نباشد، ممنوع نیست. بارها افراد زیادی به دلیل نقدهای‌شان با اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام، اهانت و حتی اتهامات سنگین‌تر مانند همکاری با دول متخاصم روبرو شده‌اند، آنهم به دلیل انتشار یک مطلب و بازنشر آن در رسانه‌های خارج از ایران. دولت به جای آن که مشکلات قوانین کنونی را رفع کند یک لایحه با این عنوان و محتوا به مجلس می‌فرستد؟ این لایحه جز محدودسازی بیشتر هیچ کارکرد دیگری ندارد.»
نهادهای حاکمیتی نباید به جای هیئت منصفه، مرجع تشخیص جرائم مطبوعاتی باشند
این حقوقدان با اشاره به ماده ۱۴ این لایحه تاکید کرد: بدتر از همه اینکه در این لایحه مرجع تشخیص جرم را هم خود مراجع حکومتی قرار داده و می گوید: «چنانچه خلاف واقع در مواقع بحرانی شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورای عالی مدیریت بحران، مجلس و شورای امنیت ملی واقع می‌شود در صورتی از مصادیق افساد فی الارض نباشد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود. در این شورای عالی امنیت ملی، مجلس و شورای عالی مدیریت بحران را مرجع تشخیص قرار داده است. در حالی که مرجع قرار دادن این شوراهای عالی و مجلس محل اشکال و در تضاد با قانون اساسی است. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی؛ در جرائم سیاسی و مطبوعاتی دادگاه باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود. چون طرف دعوا نمی‌تواند مرجع داوری باشد. یعنی مرجع اصلی تشخیص، هیئت منصفه است نه نهادهای حاکمیت یا حتی قاضی. در واقع طبق قانون اساسی وظیفه قاضی فقط این است که بعد از تشخیص جرم یا برائت توسط هیئت منصفه آن را با قانون تطبیق داده و میزان مجازات را تعیین یا حکم برائت بدهد. باید توجه داشت که طبق عرفی که در دنیا وجود دارد اعضای هیئت منصفه باید نماینده وجدان عمومی باشند. اگر حاکمیت اعضای هیئت منصفه را تعیین کند اسمش دیگر هیئت منصفه نیست چون تبدیل به یک نهاد حاکمیتی می‌شود.»
باقی با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: «برخی از بندهای لایحه مقابله با انتشار خلاف واقع با قانون اساسی و با بندهای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در تضاد است. از سوی دیگر دولت اول احمدی نژاد مصوبه‌ای که قبل از ان دولت تهیه شده بود را درباره NGOها ابلاغ کرده و در یکی از بندهای این مصوبه صراحت دارد که NGOها وظیفه دارند (یعنی مکلفند) که انتقادات خود را درباره تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی بیان کنند و اگر توانستند انتقادات را به صورت نشریه، اعلامیه، بیانیه و حتی برگزاری تجمعات اظهار کنند. لایحه مذکور با این مصوبات هم کاملا مغایر است.»
آبرومندانه‌ترین کار این است که دولت این لایحه را پس بگیرد
او افزود: «متعجبم؛ در دولت چهار چندتا آدم حقوقی و رسانه‌ای متخصص حضور نداشته که چنین لایحه‌ای را مطالعه کند و از زوایای مختلف این مباحث را مورد توجه قرار دهد و به دولت متذکر شود که در چنین تله‌ای نیفتد؟ از یک طرف آقای پزشکیان می‌گوید: «ما حاضریم با اپوزیسیون هم گفت‌وگو کنیم.» از یک طرف دیگر بعضی از مقامات مسئول می‌گویند: «باید یکسری از محدودیت‌ها باید برداشته شود و قدردان مردم باشیم.» آن‌وقت چنین لایحه‌ای را با پیشنهاد قوه قضائیه و امضای دولت به مجلس ارسال می‌کنند؟ این لایحه هیچ کارکردی به جز ضربه زدن به امید و اعتماد مردم ندارد و به نظر من آبرومندانه‌ترین کار این است که دولت این لایحه را پس بگیرد و اعلام کند که اشتباه کرده است و در هیئتی از حقوقدانان، ضروری بودن ارسال چنین لایحه‌ای به مجلس بررسی شود. اگر ضروری بود لایحه‌ای به منظور رفع نواقص قوانین قبلی را تدوین و با عنوان حمایت از نشر اخبار و انتقادات ارائه کنند.»
با رفع فیلترینگ، احتمال کاهش جرائم اینترنتی وجود دارد
این پژوهشگر با اشاره به این که مجلس پیش از این قانون جرائم اینترنتی را تصویب کرده است، گفت: «سالهاست که جرائم اینترنتی وجود داشته و مباحث اینترنتی هم مطرح می‌شود. اما تجربه ثابت کرده که با رفع فیلترینگ احتمال کاهش جرایم اینترنتی وجود دارد. یک بخشی از جرائم و اتفاقاتی رخ داده به دلیل استفاده از فیلترشکن‌هاست و وزیر ارتباطات اعتراف می‌کند که این فیلترشکن‌های مجانی چه نقشی در جذب، عضوگیری، نفوذ، ایجاد شبکه و اقدامات ضدامنیتی در جنگ ۱۲ روزه داشته است. وقتی وزیر ارتباطات رسما چنین موضوعی را اعلام می‌کند، یعنی رفع فیلترینگ یکسری جرایم را کاهش می‌دهد.»
باقی با اشاره به این که محاکم قضایی لنگ چنین لایحه‌ای نیستند، تاکید کرد: «پیش از این لایحه و طی سالهای گذشته محاکم قضایی حکم صادر کرده‌اند. طبق قوانین قبلی هم جرم ارسال فیلم و مطلب برای رسانه‌های برون مرزی وجود داشته است. می‌دانید چقدر پرونده برای افرادی که فیلم، عکس یا مطلب برای رسانه‌های برون ارسال کرده‌اند تشکیل شده و این افراد محاکمه و محکوم هم شده‌اند؟ اگر قانون نبوده، چرا به این تعداد بدون قانون محکومیت داده اند؟ اگر قانون وجود دارد پس این لایحه هیچ چیز جدیدی را عرضه نمی‌کند. بهتر است دولت این لایحه را پس بگیرد با یک هیئت کارشناسی متشکل از حقوقدان، جامعه‌شناس و رسانه به تهیه و تدوین لایحه معقولی برای تکمیل و رفع معایب قوانین گذشته اقدام کند که در جهت حمایت از گردش آزاد اطلاعات باشد.»
تصویب لایحه جدید به بسته‌تر شدن فضا منجر می‌شود
او در پاسخ به این سوال که آیا این قانون افشاگری‌ها را کاهش می‌دهد؟ گفت: «تصویب این قانون به بسته‌تر شدن فضا منجر می‌شود اما جلوی هیچ افشاگری را نمی‌گیرد و افشاگری‌هایی که تاکنون با اسم و رسم منتشر می‌شدند به شکل زیرزمینی منتشر می‌شوند. در حقیقت به جای آن که افراد در داخل کشور موضوعات را افشاگری کنند در کانال‌ها و رسانه‌های خارج از کنترل و نظارت حکومت منتشر می‌شود و قابل راستی‌آزمایی نیست و اثرات خود را می‌گذارد. ایجاد این محدودیت‌ها به مراتب آثار تخریبی بیشتری دارد. چون افرادی که با اسم و هویت مشخص و در رسانه به افشاگری می‌پردازد می‌داند که باید پاسخگو باشد بنابراین اطلاعات اشتباه منتشر نمی‌شود و دقت‌های لازم و راستی‌آزمایی را خودشان انجام می‌دهند. اگر بعد از انتشار خبر یا گزارش اشکالی وجود داشته باشد (چون خبر وحی منزل نیست) قانون تکلیف را روشن کرده و طبق قانون مطبوعات در قبال آن گزارش اشتباه امکان ارسال تکذیبه به اندازه دو برابر متن منتشر شده وجود دارد. بنابراین نتیجه این محدودیت زیرزمینی شدن افشاگری‌ها یا انتشار در رسانه‌های خارج از قلمرو جمهوری اسلامی است. اما اخبار در رسانه‌های خارج به شکل مخرب‌تر به دست مردم می‌رسد و کسی هم نمی‌تواند جلوی انتشار این اخبار را بگیرد.»
دیدگاهتان را بنویسید