به گزارش گیل و دیلم ، یک اقتصاددان با بیان اینکه بعد از جنگ ۱۲روزه مسئولان حرف‌های خود را درباره وفاداری و خوبی مردم فراموش کردند و قیمت کالاهای اساسی چند بار افزایش پیدا کرده است، درباره پیشنهاد خود برای اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: رییس‌جمهور یک برنامه جایگزین قانون برنامه هفت ساله هفتم پیشرفت مبتنی بر مشارکت دانایان، شفافیت و رعایت همه اصول یک برنامه‌ریزی در دستور کار قرار بدهد و لایحه جدید به مجلس ببرد.
فرشاد مومنی در نشستی با عنوان «رابطه دولت جدید و برنامه هفتم» که توسط فرهنگستان علوم برگزار شد، اظهار کرد: رسانه‌ها در مهر ۱۴۰۴ خبری را درباره گزارش رییس‌جمهور درخصوص برنامه هفتم توسعه منتشر کردند که ۱۳۷ حکم از مجموعه احکام برنامه هفتم توسعه غیر قابل اجرا دانستند. در زمان احمدی‌نژاد نیز چنین موضوعی مطرح شده بود که در همان زمان در سطح دانشگاه‌ها و بدنه تصمیم‌گیری کشور به احمدی‌نژاد تذکر داده شد که تو مجری قانون هستی و باید از آن تمکین کنی.
وی افزود: پزشکیان در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم گفت: وقتی کشور قانون مصوب دارد دیگر نیازی به اینکه کاندیداها برنامه مستقل ارائه بدهند، نیست. این اظهارات باعث امیدواری شد و وقتی به مقام ریاست‌جمهوری رسید کارشناسان، دانشگاهیان و نخبگان و به ویژه شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم با رییس‌جمهور درباره برنامه هفتم صحبت کردند. بیان شد اینکه به قانون پایبند هستند خیلی خوب است، اما نسبت برنامه هفتم با یک برنامه باکیفیت بسیار ناچیز است و از آقای پزشکیان خواسته شد که فوری‌ترین کار خود را روی یک بازنگری عالمانه درباره برنامه هفتم متمرکز کنند تا راه کشور به سوی یک روش معقول برای رفع چالش‌ها و تهدیدهای داخلی و بیرونی هموار شود.
مومنی درباره برنامه هفتم توسعه و مشکلاتی که وجود دارد توضیح داد: برای اولین‌بار در تاریخ برنامه‌ریزی توسعه در ایران با یک سندی مواجه بودیم که از ارائه یک تصویر جامع راجع به وضع موجود طفره رفت. ما در آن زمان این تذکر را به رییس‌جمهور جدید دادیم که یکی از کارهای ضروری رفع این خلأ است که هرچه سریع‌تر یک تصویر جامع و شفاف از واقعیت‌های موجود ارایه دهید و توضیح بدهید که اگر وضع موجود تداوم پیدا کند چه چشم‌اندازهایی را برای کشور فراهم می‌کند.
این اقتصاددان، یکی دیگر از بدعت‌های برنامه هفتم را نبود جداول منابع و مصارف ارزی و ریالی دانست و گفت: این اتفاق هم برای اولین‌بار افتاد. از دریچه اقتصادی و سیاسی کاملا روشن است که وقتی چنین سندی ارائه می‌شود برخی افراد حاضر نیستند خودشان را به تخصیص دارایی‌های بین نسلی کشور به اولویت‌ها ملزم بدانند. یعنی می‌گویند به هیچ‌وجه آماده پاسخگویی درباره چرایی و چگونگی انتخاب اولویت‌ها هم نیستند. یکی از عارضه‌های برنامه هفتم این است که هیچ تکلیف عملی برای عمل به برنامه وجود ندارد. در برنامه هفتم دولت برای خودش ۵۰۰ حکم در نظر گرفته که این ۵۰۰ حکم در کمیسیون تلفیق به ۱۰۱۳ حکم افزایش پیدا کرد. کسانی که منابع و مصارف را وضع می‌کنند اگر حکمی بار مالی داشته باشد و نحوه تامین منابع آن مشخص نشده باشد مردود است. این جدول حذف شده. در واقع رویه‌ای شبیه دوران دولت‌های نهم و دهم اتخاذ شده است. رییس‌جمهور باید برنامه جایگزین را مطرح کند و آن را تبدیل به احکام قابل اجرا کند که ساختار قدرت خود را مکلف به اجرای آن بداند.
دولت درباره اجرای برنامه هفتم چهار عذر آورده است
این اقتصاددان با بیان اینکه امیدوارم اصحاب خرد و دانایی از موضع مصالح ملی به برنامه هفتم توجه کنند، گفت: برای اولین‌بار رییس قوه مجریه در گزارش رسمی چهار عذر آورده که به گمان من باید موضوع گفت‌وگوهای ملی جدی شود. کاش مملکت یک رسانه به معنای واقعی کلمه ملی داشت تا این چهار عذر رییس قوه مجریه را واکاوی و برای آن چاره‌اندیشی می‌کردند.
مومنی با بیان این ادعا که بخش زیادی از نظام رسانه‌ای کشور در دست مافیا است، گفت: بنابراین معمولا چیزهایی که منافع مافیا را تامین می‌کند، بیشتر در کشور مطرح می‌شود. وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه یادآور شد: فهرست مسائلی که توسط مافیای کشور پس از جنگ ۱۲ روزه دنبال می‌شود را ببینید که اجتناب ناپذیری تن دادن به لوازم این اقدامات بر سر کشور چه می‌آورد. بعد از تجاوز در حیطه اقتصادی شاهد واردات نامربوط به توسعه یا واردات کالاهای ضدتوسعه‌ای هستیم. همزمان مشاهده می‌کنید که از یک طرف بعد از تجاوز اسراییل و امریکا همه مسوولان گفتند عجب مردم خوبی داریم و دیگر نباید فشار بیاوریم، ولی در چند ماه گذشته چند بار قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد؟ اینگونه می‌خواهید از مردم تشکر و قدردانی کنید؟
مومنی اظهار کرد: رییس‌جمهور می‌گوید پیش نیازها و اقتضائات لازم برای اجرای اهداف برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. حالا باید پرسید شما که می‌گفتید من برنامه ارائه نمی‌دهم و فقط این برنامه را اجرا می‌کنم، پس در مجلس به چه چیزی تعهد می‌دادید؟ عذر سومی که مطرح شده این است که ما کمبود منابع مالی داریم. اما برای یک اقتصاد خام‌فروش که بدون زحمت مقادیر زیادی ارز در اختیارش قرار می‌گیرد این عذر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. فقط اندازه دلاری فساد چای دبش معادل ۵۰ درصد کل بودجه ارزی کشور در بیش از نیمی از سال‌های دوره جنگ است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه باید یک برنامه پیشگیرانه از فساد ارائه شود، اظهار کرد: اگر این اتفاق بیفتد در مملکتی با این همه ثروت و دارایی هیچ عذری برای عدم اجرای برنامه وجود ندارد.
وی عذر چهارم دولت را تغییر شرایط موجود در مقایسه با زمان اجرای برنامه هفتم دانست و گفت: باید برنامه ارایه دهید. باید ساز و کار پیشنهادی خود را در قالب یک لایحه به مجلس بفرستید نه اینکه اینها تبدیل به عذری برای زیر پا گذاشتن قانون شود. بنابراین مشفقانه‌ترین توصیه ما به آقای رییس‌جمهور این است که در مقام مسوول قوه مجریه برنامه جایگزین خود را درباره برنامه هفتم توسعه ارائه بدهند و آن را در کانالی قرار دهند که از دل آن یک قانون غیر قابل عمل تبدیل به قانون قابل عمل شود.
نظام تصمیمات کشور از بنیه لازم برای مواجهه با شرایط کنونی ایران برخوردار نیست
مومنی تاکید کرد: بارها توسط کارشناسان و دلسوزان هشدار داده شد که در این ساختار نظام تصمیمات کشور از بنیه لازم برای مواجهه با شرایط کنونی ایران برخوردار نیست. ما از اولین روزهای انتخاب آقای رییس‌جمهور همراه با اکثریت قاطع کارشناسان کشور گفتیم که ریل اداره کشور باید تغییر کند و اگر روی ریل قبلی باقی بمانید دائما با تناقض‌ها و بحران‌های جدید مواجه می‌شوید.
این اقتصاددان گفت: الان پیشنهاد مشخص ما به آقای رییس‌جمهور و همکارانش این است که این توصیه مشفقانه را جدی بگیرید. یک برنامه جایگزین مبتنی بر مشارکت دانایان، مبتنی بر شفافیت و رعایت همه اصول یک برنامه‌ریزی در دستور کار قرار بدهید.
نه اینکه یک نامه بنویسید و بگویید نمی‌توانم این برنامه را اجرا کنم. به گفته مومنی، ساختار قدرت کنونی ایران با یک تناقض بزرگ مواجه است. از یک طرف تمام شواهد حکایت از این دارد که حل و فصل عالمانه مسائل کنونی پرشمار ایران با شیوه برخوردی مورد به مورد امکان‌پذیر نیست. ما راه نجاتی جز اهتمام و طراحی یک برنامه باکیفیت میان مدت نداریم. وجه دیگر این تناقض این است که ما با یک بی‌رغبتی در ساختار قدرت در زمینه تن دادن به لوازم این برنامه مواجهیم.
بانک‌ها کمر مردم را در پشتیبانی از واردات و دلالی سکه و ارز شکستند
وی با انتقاد از ساختار نظام بانکی کشور گفت: بانک‌های خصوصی کشور فاجعه آمیزترین سرنوشت را برای کشور رقم زدند و کمر مردم و تولیدکنندگان را با پشتیبانی از واردات و دلالی مسکن و ارز و سکه شکستند. این مسائل بازتاب بی‌برنامه بودن است. یک مقام مسوول کلیدی اجرایی کشور در جمع مردم در یک استان حاضر می‌شود و می‌گوید در زمینه مسوولیت‌های حاکمیتی دولت فرض کنید اصلا ما نیستیم. این سطح از حرف‌های بی‌ضابطه و نسنجیده و غیرمتعارف در شرایطی که مسوولیت‌شناسی حکومت در امور حاکمیتی مثل چسبی است که باید مردم را به حکومت بیشتر پیوند بزند.
به گفته مومنی، مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه هفتم توسعه گزارش‌هایی منتشر کرده که با سقوط کیفیتی در مقایسه با گزارش‌های قبلی مرکز روبرو است، ولی در عین حال در همین گزارش اخیر نکته‌های قابل اعتنایی وجود دارد. از جمله اینکه خیلی صمیمانه، مشفقانه، لطیف و محتاطانه به دولت نشان داده اینکه تو برخی احکام را قابل اجرا نمی‌دانی یک بحث است؛ اما اینکه در بسیاری از زمینه‌های حیاتی در جهت عکس مسائل کشور حرکت می‌کنی یک بحث دیگری است.
وی تصریح کرد: رییس‌جمهور به لحاظ فردی وجوه قابل احترامی دارد. اما قسم خورده که اگر انتخاب شود هرگز دنبال شوک درمانی نرود، اما می‌بینیم که عملکردها به گونه دیگری است. یکی از حیاتی‌ترین مصوبه‌های مجلس مساله بحران حاد فقر شدید غذایی در بین چندین میلیون انسان است که به ویژه از دوره پس از آتش بس به صورت لاینقطع هزینه‌های زندگی افزایش یافته است. گزارش‌های روزمره در سطح رسانه‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های درمان در حال افزایش است.
دیدگاهتان را بنویسید