مطهری: ترامپ صداقت بیشتری دارد! هاشمی: ترامپ خطرناک است
علی مطهری گفت ریاست‌جمهوری ترامپ به نفع ایران خواهد بود.
مطهری در یک نشست خبری در تحلیل انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا گفت: مواضع ترامپ در دوره تبلیغات انتخاباتی و ریاست‌جمهوری متفاوت خواهد بود. در مجموع با توجه به مواضعی که ایشان در دوره تبلیغات داشتند من فکر می‌کنم ریاست‌جمهوری ایشان برای ایران مفیدتر است تا اینکه خانم کلینتون انتخاب می‌شد. بخاطر اینکه دموکرات‌ها با برنامه‌ریزی دقیق‌تری حرکت می‌کنند و با پنبه سر می‌برند.
وی افزود: ترامپ اولاً صداقت بیشتری دارد و مواضعش درباره سوریه مواضع خوبی بود. او همچنین نسبت به عربستان نگاه خوبی ندارد و مایل به روابط خوب با روسیه است البته من فکر می‌کنم مخالفت ترامپ با برجام هم به نفع ایران است و آنها در عمل نمی‌توانند کاری بکنند. در مجموع فکر می‌کنم ریاست‌جمهوری ترامپ به نفع ایران می‌باشد.
در همین حال هاشمی رفسنجانی از انتخاب ترامپ اظهار نگرانی کرد. وی در واکنش به انتخابات آمریکا گفته است «ترامپ چهره‌ای خطرناک است و به عبارتی می‌توان او را خطرناک قلدری دانست که به اصول پایبند نیست و قواعد و مقررات را به راحتی به زیر پا می‌گذارد. ترامپ خطر بزرگی محسوب می‌شود؛ چرا که تندروی‌های او طی سال‌های گذشته جز این موضوع را به اثبات نمی‌رساند.»
این اظهارات در حالی است که دولت دموکرات‌ها -که کلینتون نامزد آنها بود- بیشترین بدعهدی و حتی غارتگری را پس از برجام پیشه کرد و ادبیات کلینتون -که از وی به عنوان الهه جنگ نام برده می‌شد- علیه ایران به مراتب تندتر از ترامپ بود. کلینتون از طراحان اصلی تحریم‌‌های فلج‌کننده و تأسیس داعش و جبهه النصره در عراق و سوریه بود.
روان‌درمانی اصلاح‌طلبان پس از شکست کلینتون
افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی پس از دلبستگی افراطی به کلینتون و سرخوردگی ناشی از شکست وی درصدد عادی‌سازی ماجرا هستند.
حمیدرضا جلایی‌پور در این زمینه نوشت: هیلاری نتوانست بخشی از مردم خسته از وضع موجود و ناکام را به سمت خود جذب کند، شاید سندرز می‌توانست و این خطای بزرگ حزب دموکرات در چند ماه گذشته بود. (جالب است که بخشی از این جمعیت خسته تا ساعت آخر دست خود را برای حتی پرسشگران نظرسنجی‌ها رو نکردند). در آمریکا بخاطر تداوم وضعیت بد اقتصادی و رشد فردیت منفی در عصر رسانه‌های آن‌لاین «سرمایه اجتماعی» کاهش یافته و رقابت دو حزب اصلی جذابیت زیادی برای مردم ندارد. لذا ترامپ «مطرود» از حزب جمهوری‌خواه می‌تواند از کاندیدای «جا افتاده» حزب دموکرات (یعنی هیلاری) پیشی بگیرد.
وی با اذعان به آشفتگی نظام سیاسی آمریکا می‌نویسد: ترامپ در تبلیغات انتخاباتی‌اش به دروغ توانست وعده «یک انقلاب از موضع راست» را به مردم ناکام آمریکا بدهد.
دموکرات‌ها روی «شهروندان سفید و چشم زاغ و ناکام آمریکا» کم حساب کرده بودند. ولی ترامپ در طول انتخاباتش فقط روی همین جمعیت تمرکز داد. خصوصاً میلیونها نیروی کار و یقه‌آبی که از پیامدهای اقتصاد جهانی و دیجیتالی ضربه خورده بودند و بیکار شده بودند به ترامپ دلبستند.
وی با طرح این سؤال که «آیا اصلاح‌جویان در ایران باید از این نتیجه نگران باشند؟» این گونه دلداری می‌دهد: «شاید برای پاسخ به این سؤال الان زود باشد، ولی اجمالاً من زیاد نگران نیستم. زیرا در درجه اول این آمریکا و مردم آن هستند که ضربه خوردند و وارد یک دوره بلاتکلیفی و خسارت اقتصادی شدند.» ترامپ توانست پانصد هزار رأی بیشتر از هیلاری بیاورد ولی نمی‌تواند همچون اوباما در سطح جهانی اجماع بین‌المللی علیه کشوری ایجاد کند.
همزمان علی شکوری‌راد دیگر عضو حزب متحد مشارکت (دبیر کل حزب اتحاد ملت) در تحلیلی خلاف تحلیل‌های چند ماه گذشته اصلاح‌طلبان مدعی شد: انتخاب ترامپ، پیروزی روحانی در انتخابات آینده را تسهیل خواهد کرد.
در سطح خود آمریکا ترامپ این دو قطبی‌ای را که در آمریکا بوجود آورده تشدید خواهد کرد و آرایش سیاسی را برهم خواهد زد. کنگره و سنای جمهوری‌خواه در برابر تبختر و گزافه‌خواهی‌های او صف خواهند بست و حزب جمهوری‌خواه از درون به بحران خواهد خورد. ترامپ دانه دانه شعارهای دوره کاندیداتوری را که داده است ناگزیر فرو خواهد نهاد و یا برای اجرای آنها با بحران و… چالش داخلی مواجه خواهد شد و سطح منافع ملی ایران، نقض برجام که مهمترین نگرانی ما است با تصمیم ترامپ انجام شدنی نیست و مصوبه شورای امنیت را دارد.
وی افزود: برخلاف حجت بنظر من انتخاب ترامپ بیش از آنکه موقعیت روحانی را در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری در ایران به خطر بیاندازد آن راتسهیل خواهد کرد چرا که بر سر کار آمدن یک دولت جنگ‌طلب در ایران برای نظام مخاطره‌آمیز خواهد بود.
برخلاف این تحلیل، اصلاح‌طلبان بسیاری مدعی شده بودند که شرط ابقای روحانی، پیروزی کلینتون است و پیروزی ترامپ منجر به تقویت احتمال ناکامی روحانی در انتخابات سال آینده خواهد شد.
دستخوش شرکت نفت به شرکت بدعهد و مفسد توتال فرانسه
امضای موافقت‌نامه نفتی با شرکت بدعهد فرانسوی (توتال) تعجب کارشناسان اقتصادی را برانگیخت.
روز سه‌شنبه موافقت‌نامه‌ای به ارزش ۴/۸ میلیارد دلار جهت توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی به مدیریت شرکت توتال فرانسه با سهم ۵۰/۱ درصد، سی‌ان‌پی‌سی چین با سهم ۳۰ درصد و پتروپارس ایران با سهم ۱۹/۹ درصد امضا شد و این در حالی است که هنوز چارچوب پرابهام و اشکال قراردادهای جدید نفتی به تصویب نظام نرسیده است.
زنگنه وزیر نفت، فروردین گذشته نیز از امضای «سند محرمانه» قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی با شرکت توتال خبر داده بود.
این اعتماد به توتال در حالی است که شرکت مذکور در گذشته بر سر برخی قراردادهای نفتی نقض عهد و پیمان‌شکنی کرد و همچنین در برخی قراردادها متوسل به رشوه و فساد و فریب شده است.
سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت پیش از این با انتشار اسناد رشوه توتال به بعضی مقامات نفتی ایران در سال‌های گذشته نوشت: چرا به جای معرفی و مجازات رشوه‌گیرنده از توتال برای این شرکت فاسد فرش قرمز پهن می‌کنند؟
این سازمان تصریح کرده است: شرکت فرانسوی توتال برای ورود به صنعت نفت ایران طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ (ده ساله ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳) ۶۰ میلیون دلار به یک مقام دولتی ایران رشوه داد و با اعمال نفوذ آن مقام توانست مبلغ ۱۵۰ میلیون سود خالص اضافی به چنگ آورد؛ به عبارت دیگر، با احتساب ۶۰ میلیون رشوه پرداختی، حداقل ۲۱۰ میلیون دلار از منابع ملت مظلوم ایران به نفع یک مقام دولتی فاسد ایرانی و یک شرکت فاسد فرانسوی به یغما رفت. شرح این فساد در بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا منتشر شده در ۲۹ ماه مه ۲۰۱۳ آمده است.
همین فرایند برای فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی تکرار شد. در سپتامبر ۱۹۹۷ (اول پاییز ۱۳۷۶) قرارداد این دو فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضا شد. از سپتامبر ۱۹۹۷ تا نوامبر ۲۰۰۴ (۷ ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳) لااقل در ۱۲ مرحله، بیش از ۴۴ میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا «مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس جنوبی برای توتال به دست آورد»، مصوبه‌ای که قرارداد ناشی از آن «سود ۴۰ درصدی را برای توتال تضمین کرد.» به یاد داشته باشید که این عدد بیش از دو برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است.
مشکل از نسخه لیبرالی دولت است نه کمی درآمد
دولت نه تنها با وجود تنگنای اقتصادی ادعایی، به صرفه‌جویی روی نیاورده بلکه هزینه‌های خود را افزایش داده است و البته با رویکرد لیبرالی خود در عرصه اقتصاد، بستر را برای شکل‌گیری فساد فراهم کرده است که بخشی از خروجی منتشر شده آن حقوق‌های نجومی مدیران و اختلاس‌های ۸ هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و ۱۷۰۰ میلیارد تومانی در بانک ملی و ملت بود.
رجانیوز در تحلیلی نوشت: اخیراً اعضای فراکسیون مستقلین مجلس با رئیس جمهور دیدار داشتند و روحانی در این جلسه گفته است «بزرگ‌ترین مشکل ما طی سال‌های گذشته کاهش شدید قیمت نفت از ۱۲۰ به ۳۰ دلار بود و در تاریخ سابقه نداشته که قیمت نفت تا یک چهارم کاهش یابد. سال گذشته سال بسیار سختی بود و ما در ماه‌های بهمن و اسفند حقوق نداشتیم و ناچار شدیم نفت خود را پیش‌فروش کنیم و به همین خاطر در سه ماهه نخست امسال پول نفت نداشتیم.
به گزارش رجانیوز، این سخنان در حالیست که براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات قیمت نفت ۳۰ دلاری در این دولت خلاف واقع است. دکتر سید مسعود میرکاظمی وزیراسبق نفت در خصوص قیمت نفت در دولت قبل و دولت فعلی تصریح کرد: «براساس آن گزارش که در آذرماه ۱۳۹۴ ش اعلام کردم متوسط فروش نفت در هر دو دولت تقریباً معادل ۷۹ دلار بوده است، البته امروز سهم دولت یازدهم کمتر شده، اما اعدادی مانند ۴۰ یا ۲۵ دلار واقعیت ندارد.»
متوسط فروش نفت در سال ۱۳۹۲ ش معادل ۱۰۴/۵۶ دلار، در سال ۱۳۹۳ ش معادل ۸۹/۳۹ دلار و در سال ۱۳۹۴ معادل ۴۵ دلار بوده است که متوسط همین سه سال بدون احتساب قیمت امسال که هنوز قطعی نشده است قطعاً بالای ۴۰ دلار بوده است و عددی مانند ۲۵ دلار وجود نداشته است. بنابراین منابع حاصل از نفت برای این دولت منابع کمی نبوده است و البته نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که در دولت قبل متوسط نرخ تسعیر ارز ۱۰ هزار و پنجاه ریال بوده است و در این دولت نزدیک ۳۰ هزار ریال است البته سال گذشته کمتر از این میزان یعنی تقریباً ۲۷ هزار ریال بوده است که اینها نرخ مرجع هستند و متفاوت از نرخ آزاد است. این بدان معناست که ریال واریزی به حساب خزانه که ناشی از فروش نفت است باید در این نرخ‌ها ضرب شود لذا مقدار پول واریزی به خزانه عدد قابل توجهی است و دولت نمی‌تواند بگوید منابعی در اختیار نداشته است.
مطابق آنچه در بودجه ۹۵ به تصویب رسید قیمت ارز دلار ۳۱۰۰ تومان در نظر گرفته شد. همچنین پیش‌بینی شد قیمت هر بشکه نفت خام ایران ۴۰ دلار به فروش برسد و دولت از بابت درآمدهای نفتی و میعانات نفتی و گازی ۷۴ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کند.
تا به امروز ۲۳۳ روز از سال گذشته و براساس آمار رسمی مندرج از بانک مرکزی متوسط قیمت ارز مبادله‌ای کشور حدود ۳۱۰۰ تومان بوده است. همچنین براساس آمار منتشر شده در سایت اوپک، متوسط قیمت نفت فروش رفته ایران در هشت ماهه نخست امسال ۴۳ دلار بوده است. همچنین آقای روحانی در ماه میزان صادرات نفت خام کشور را دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه اعلام کرد. چند روز قبل نیز سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت میانگین صادرات نفت خام ایران در ماه اکتبر به ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است. پس می‌توان متوسط همان دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه صادراتی را برای کشور در نظر گرفت.
با این حال مطابق این آمار کشور در ۸ ماهه نخست امسال ۷۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از صادرات فروش نفت خام داشته است. التبه این مقدار درآمد صرفاً بابت فروش نفت خام بوده و میعانات و مشتقات نفتی و گازی مورد محاسبه قرار نگرفته است. مسعود حسنی مدیر عامل مجتمع گازی پارس جنوبی اواسط مهر ماه امسال از صادرات بیش از ۷۶ میلیون بشکه میعانات گازی فازهای پارس جنوبی از ابتدای امسال تاکنون خبر داده بود که تاکنون این میزان از ۸۰ میلیون بشکه فراتر رفته است. اواخر مهر امسال خسرو تاج رئیس سازمان توسعه تجارت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: میعانات گازی امسال هم مانند سال قبل جزو صادرات بوده و هست و این خود۱۰ میلیارد دلار از صادراتمان را شامل می‌شود.
از سوی دیگر دولت در پنج ماهه نخست امسال ۳۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کرده که اندکی بیش از ۸۰ درصد پیش‌بینی‌های دولت محقق شده است.
جدول‌های منتشره بانک مرکزی درباره درآمدهای دولت در پنج ماهه نخست امسال نشان می‌دهد، دولت در دوره مشابه پارسال ۲۸ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشت که امسال ۱۲/۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی دولت در ۵ ماهه نخست امسال ۳۶ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان از بخش بانکی کشور استقراض نموده که این رقم می‌بایست تاکنون به بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
با این حساب حتی با پذیرش وجود مشکلات اقتصادی در سه ساله اخیر، راه حل در کاستن هزینه‌هاست نه در افزایش چشم‌گیر هزینه‌های جاری. اگر دولت در انجام وظایف اقتصادی خود ناتوان است، برای جبران باید به صرفه‌جویی بپردازد نه اینکه در عرض سه سال هزینه جاری کشور دو برابر شود و از ۸۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ ارتقاء یابد و در بودجه ۹۵ مجوز افزایش به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان را از مجلس دریافت کند.
دیدگاهتان را بنویسید