معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با تأکید بر ضرورت ثبت اموال مازاد دستگاه های اجرایی در سامانه «سادا» گفت: در صورت عدم ثبت اموال برخورد قانونی انجام می شود.
به گزارش گیل و دیلم ،احمد آقایی شامگاه یکشنبه در گفتگوی با بخش خبر شبکه باران با اشاره به وجود املاک مازاد دستگاههای دولتی در استان گیلان، اظهار کرد: یکی از تدابیر قانونگذار در ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی کرده فروش این اموال و املاک است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان ادامه داد: قانونگذار در بند «د» تبصره ۱۲ و همچنین بند «و» تبصره ۲ دستگاههای اجرایی را مکلف کرده تا به منظور تأمین منابع مالی و اعتباری دولت در راستای ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اموال و املاک مازاد خود را فروخته و یا مولد سازی کنند.
وی با بیان اینکه همچنین دستگاهها مکلف شدهاند تمام اموال و املاک خود را در سامانه «سادا» وزارت اقتصاد و امور دارایی ثبت کنند، افزود: در صورت عدم ثبت اموال در این سامانه قانونگذار ضمانت اجرایی برای این کار قرار داده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به اینکه در این صورت اداره کل امور اقتصاد و دارایی میتواند برای آن اموال و املاک به اسم دولت سند دریافت کند، ادامه داد: بعد از این اقدام سازمان بهره بردار حق بهره برداری از این املاک و اموال را ندارد.
وی با بیان اینکه بهره برداری از این املاک به عنوان تصرف غیر قانونی محسوب شده و برخورد میشود، گفت: اموال به مزایده عمومی گذاشته شده و باید ظرف دو ماه تعیین تکلیف شود.
آقایی اضافه کرد: اگر در مدت دو ماه اموال تعیین تکلیف نشد اداره کل امور اقتصاد و دارایی میتواند وارد عمل شده و اموال را به مزایده و فروش بگذارد.
گفتنی است تاکنون ۷۰ ملک ذی قیمت و ارزشمند دستگاههای اجرایی استان گیلان شناسایی شدهاند
دیدگاهتان را بنویسید