عضو مجمع نمایندگان استان گیلان گفت: موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی در تالش، رضوانشهر و ماسال سبب قفل شدن و توقف بسیاری از پروژه‌ها شده است.
به گزارش گیل و دیلم، حسن محمدیاری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن سه‌شنبه به تصویب نمایندگان رسید لذا ماده واحده دارای ۹ تبصر بود که با اصلاحاتی همراه بوده و خواسته‌های نمایندگان تامین شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: مصارف و منابع در بودجه ۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان، منابع عمومی ۸۵۴ هزار میلیارد و درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی نیز ۸۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
محمدیاری تصریح کرد: براساس اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ مصارف بودجه ۸۵۴ هزار میلیارد تومان است که تفاوت عمده‌ای با لایحه قبلی دارد؛ اعتبارات هزینه‌ای در ابتدا ۶۳۷ هزار میلیارد تومان بوده و اکنون به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و ۱۵ درصد رشد داشته است.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد : همچنین اعتبارات ملی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز به ۵۵۵ هزار میلیارد تومان جهش یافته که رشد ۱۰ درصدی داشته و ردیف‌های متفرقه نیز بر همین اساس دارای ۱۵ درصد رشد هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: یکی از دغدغه‌های اساسی در مجلس تامین کالاهای اساسی، نهاده‌ها، دارو و مواد اولیه بوده و در اصلاحات صورت گرفته بنابر این شد که این اقلام با همان نرخ ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد شود.
محمدیاری تصریح کرد: البته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دولت اختیاراتی داده شد که چنانچه شرایط اقتصادی اقتضا کند به تدریح ارز ترجیحی را حذف کرده و اعتبارات آن را به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه تصویب ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۰ گامی به جلو بود بیان کرد: اگر این بودجه تصویب نمی‌شد حقوق کارمندان و کارگران بلاتکلیف رها می‌شد و اکنون با تصویب ساختار آن افزایش حقوق ۲۵ درصد عملیاتی می‌شود.
محمدیاری با اشاره به اینکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به‌ویژه اختلاف حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری از دغدغه‌های کمیسیون اجتماعی بوده گفت: متاسفانه اختلافاتی که در بحث همسان‌سازی حقوق‌ها وجود داشت خیلی مورد توجه دولت قرار نگرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: این موضوع را در اختیار کمسیون تلفیق گذاشتیم تا این بی‌عدالتی را برطرف کنند که اکنون در اولویت این کمیسیون بوده و امیدواریم شاهد اجرای عدالت در این حوزه باشیم.
محمدیاری افزود: تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی از ابتدای مجلس یازدهم در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار داشت اکنون در حوزه اشتغال عناوین مختلفی اعم از کار معین، قراردادی و شرکتی وجود دارد در قانون جدید تمامی افراد با عناوین مختلف به شکل پیمانی و یا رسمی استخدام می‌شوند.
وی با بیان اینکه طرح مذکور به‌زودی در صحن مجلس ارائه می‌شود بیان کرد: در مشاغل حاکمیتی به صورت رسمی و با آزمون ابتدا به مدت ۳ سال سپس ۵ سال و بعد از آن به شکل دائمی با افراد قرارداد منعقد می‌شود و در مشاغل غیرحاکمیتی نیز افراد به شکل پیمانی استخدام می‌شوند.
وی گفت: این قانون بیشتر به کارکنان قراردادی و شرکتی مشغول به فعالیت در بخش‌های دولتی مربوط بوده و نیروهای حق‌الزحمه‌ای مشمول آن نمی‌شوند اما در پیشنهاداتی که مطرح شد به دنبال این هستیم که علاوه بر اجرایی شدن این قانون برای افرادی که در آینده استخدام می‌شوند، مشمول افرادی که در گذشته تعیین تکلیف نشدند نیز شود.
نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۰ در مورد مسائل مدیریت بحران برنامه خاصی دیده نشد در مناطق تالش، رضوانشهر و ماسال با بحران‌های زیادی مانند سیل گذشته مواجه هستیم و برای توانمندسازی زیرساخت‌ها به بودجه و اعتبارات ملی نیاز داریم.
محمدیاری گفت: سعی ما بر این است برای ارتقای زیرساخت‌ها هم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و هم در ذکر در صحن مجلس این مسائل مطرح شود پیشگیری از بحران‌ها جلوی بسیاری از خسارات میلیاردی را می‌گیرد لذا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بودجه خاصی به مدیریت بحران اختصاص نیافته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بیشترین خسارت در شهرستان‌های کم برخوردار به‌ویژه ۳ حوزه انتخابی بنده موازی‌کاری‌ها است اگر هر مسئول به وظایف خودش در مورد روستاها عمل کند قطعاً آمار مهاجرت از روستاها کاهش می‌یابد.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال تصریح کرد: همه ادارت مکلف هستند اراضی خود در روستاها را برای ساخت مسکن روستاییان در اختیار بنیاد مسکن بگذارند اکنون برای اجرایی شدن این امر بودجه کافی وجود نداشته و نقشه کاداستر نیز معلق مانده است.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق قانون، روستاهای بالای ۲۰ خانوار باید از همه امکانات آب، برق، گاز، تلفن و جاده مواصلاتی بهره‌مند باشد برای اجرای این قانون نیازمند اهتمام همه دستگاه‌ها و عدم سلیقه‌ای عمل کردن هستیم.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اکنون به دلیل موازی‌کاری‌ها بسیاری از پروژه‌های حوزه تالش، رضوانشهر و ماسال قفل شده و انتظار ما از دستگاه قضا و نهادهای اجرایی همکاری متقابل در جهت خدمت‌رسانی به مردم است.
محمدیاری تصریح کرد: در حوزه لوله‌کشی آب در روستاها با کاستی‌هایی روبه‌رو هستیم، در شهرستان‌های غربی حدود هزار روستا وجود داشته و در دایره آبی از منابع خوبی برخوردار است با این وجود بسیاری از سکنه این روستاها با مشکل آب شرب روبه‌رو هستند.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اخیراً در زمینه آبرسانی شهرستان تالش اعتبار ویژه‌ای از سازمان برنامه و بودجه به این حوزه اختصاص یافت و در بقیه حوزه‌ها نیز پیگیری‌های لازم در حال انجام است.
وی گفت: برای تشخیش ملی بودن و یا شخصی بودن زمین‌ها و اراضی در روستاها شاخص، نقشه‌های هوایی در سال ۴۶ است اما ما نمی‌توانیم با استناد به یک قانون عام و کلی حقوق مردم را نادیده بگیریم و برای جلوگیری از کوچ روستاییان به شهر توسعه گردشگری و کشاورزی توجه به حق و حقوق روستاییان ضرورت دارد.
محمدیاری افزود: روستاییان برای ساخت مسکن در اراضی خود باید استعلام تهیه کنند که این برای یک فرد بومی که سال‌ها مالک آن زمین است ظلم بوده و لذا این موضوع در جلس مطرح شد و طبق بخش‌نامه اخذ استعلام در اراضی واگذار شده را لغو کردند اما با این حال در مرحله اجر توسط مسئولان ذی‌ربط مشکلاتی وجود دارد.
وی با بیان اینکه سد شفارود جزو اولویت‌ها بوده و طبق پیش‌بینی‌ها در تیرماه سال آینده آبگیری می‌شود گفت: در مورد مصالح به‌ویژه سیمان با مشکلاتی روبه‌رو بوده و روند اجرای پروژه با کندی مواجه شد که برای تسریع در روند آن درخواست داشتیم که تیمی برای بررسی مشکلات و تسریع در آن اعزام شوند.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: بعد از آبگیری سد، کارگران شاغل در آن بیکار می‌شوند که در خصوص پیشنهاد‌هایی ارائه شد و زمانی که سد به اتمام می‌رسد برای اینکه آب سد به مزراع و صنعت تزریق شود نیازمند زهکشی هستیم پیشنهاد شده که این پروژه به پیمانکار موجود با همان کارگران واگذار شود.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کمربندی تالش حدود ۸ سال متوقف بود اکنون با تعامل با جهاد کشاورزی و منابع طبیعی توانستیم مجوز عدم قطع اشجار را در پروسه ۲ هزار و ۸۰۰ متری که در مسیر ۱۱ هزار و ۸۷۲ متری از کمربندی است بگیریم.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حدود هزار متر از آن عملیاتی شده و همچنین در تامین مصالح خاک توانستیم با استفاده از مصالح پروژه “مریان” ار این کمربندی استفاده کنیم و یک لاین این کمربندی در تاریخ مقرر افتتاح می‌شود.
وی با بیان اینکه ورزشگاه تالش دغدغه مردم بوده و حق مردم تالش میزبانی از تیم چوکا است افزود: برای محقق شدن این امر بخشی از زمین‌های جهاد کشاورزی را با زمین ورزشگاه تلفیق کردیم و در عوض آن از منابع طبیعی زمینی را برای اعطا به جهاد کشارزی دریافت کردیم.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون ۸ میلیارد تومان بودجه ملی برای ورزشگاه تالش گرفته شده و در خواست ما از بنیاد مسکن و اداره کل ورزش و جوانان تالش همکاری در جهت تجهیز و اتمام اجرای ورزشگاه است
دیدگاهتان را بنویسید