عباس عبدی در نامه سرگشاده اش به شورای نگهبان نوشت: اگرچه بعید است که شورای محترم نگهبان، نکات فوق را مورد توجه قرار دهد، ولی در عمل چاره‌ای نیست جز اینکه بنویسیم تا فردا نگویند که گفته نشد یا مثل امروز که درباره وضع بد اقتصاد می‌نویسیم، می‌گویند؛ آیا شما مرده بودید که قبلا اینها را نگفتید؟
به گزارش گیل و دیلم ، عباس عبدی در نامه ای سرگشاده خطاب به اعضای شورای نگهبان که روزنامه اعتماد، آن را منتشر کرده در باره قانون حجاب تذکراتی را مطرح کرد.
در بخش هایی از نامه آمده است:
شرایط مهاجرت عالی شد. فرم ارزیابی رو ارسال کن تا شرایطت رو بررسی کنیم!
*مصوبه مجلس درباره پوشش زنان برای اظهارنظر به آن شورا ارسال شده است. شاید راحت‌ترین برخورد برای هر منتقد و بالاتر از آن هر براندازی این است که بخواهد این مصوبه تایید و اجرایی شود، بلکه با تداوم و تعمیق سیاست‌های خودبراندازی به هدف‌شان برسند، ولی چه می‌توان گفت که چنین اتفاقی، شکست یک ملت دارای تاریخ و فرهنگ و تمدن ارزشمند است و هیچ نیروی مسوولی به صرف مخالفت یا دشمنی با صاحبان قدرت، خود را مجاز نمی‌داند که از چنین سیاست‌های ویرانگری دفاع نماید، به این امید که فرآیند خودبراندازی را تقویت کند.
*حکومت‌ها همیشه درگیر این خطا هستند که مثل افراد دچار آرزوهای بزرگ شوند. شما حتما با گزاره‌های انذاردهنده امام علی(ع) درباره آرزوهای بزرگ آشناتر هستید که این آرزوها چگونه فرد را به انجام کارهای ناروا سوق می‌دهد. این خطر برای حکومت‌ها بیشتر است. حتی برای رسیدن به آرزوهای کوچک و متوسط نیز نیازمند عقلانیت هستند، در واقع برای رسیدن به آن آرزوها باید از در عقلانیت وارد شد و نه از پشت‌بام احساسات و زور.
*قانون فعلی حجاب یک تبصره از یک ماده قانون جزا است. مبنای آن نیز الزام به پوشش شرعی است. اکنون مجلس آن را از یک لایحه ۹ ماده‌ای، تبدیل به ۷۲ ماده و تصویب کرده‌اند. مهم‌تر اینکه شهامت لازم برای رسیدگی علنی در صحن مجلس را نداشتند.
*در این زمینه چند پرسش مطرح است که حتما آن شورای محترم یا جمعی که وظیفه تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی نظام را دارد پاسخ خواهند داد.
۱ـ رسیدگی غیرعلنی به این لایحه چه معنایی جز ضعف استدلال و نیز ترس از مردم و افکار عمومی دارد؟ قانون به ویژه قانون جزا برای تنظیم رفتار مردم است، رسیدگی غیرعلنی آن فقط این معنا را دارد که نمی‌توانند مفاد این قانون را در عرصه عمومی به بحث گذاشته و از آن دفاع کنند. همین یک دلیل برای رد کلی آن کافی است.
۲ـ وجود چنین مصوبه‌ای باید راه را بر هرگونه توجیهات بعدی مقامات درخصوص تبلیغات علیه نظام مسدود کند، چون روشن است که چنین قوانینی هیچ تناسبی با حداقل ارزش‌های جهانی و عرف مسلمانان جهان ندارد.
۳ـ بدون تردید تقلیل پوشش به امری حقوقی و جزایی موجب کاهش اعتبار انتخابی بودن آن می‌شود و این آغاز سقوط چنین ارزشی است و بسیاری از زنان از آن رویگردان خواهند شد، همچنانکه به همین علت شده‌اند.
۴ـ محدود کردن این قانون به عرصه عمومی که از روی ناچاری است، شکاف میان رفتار در عرصه عمومی و حوزه خصوصی را چنان گسترش می‌دهد که آن را از پایداری خارج می‌کند و اجازه نمی‌دهد عرصه عمومی بر روال قانون مزبور پیش برود همچنانکه در این سال‌ها پیش نرفته است و مسوولان اکنون به حجاب سال گذشته مرحومه مهسا امینی غبطه می‌خورند.
۵ـ هنگامی که الزام به پوشش شرعی از قانون حذف شد و عملی نیست، مبنای قانونگذاری برای پوشش چیست؟ جز عرف اجتماعی نمی‌توان مبنای دیگری داشت و این عرف نیز قطعا مغایر با این قانون است، این را رفتار عمومی مردم و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد.
۶ـ حدود اختیارات قانونگذاری مجلس چیست؟ چه کسی به آنان اجازه می‌دهد که برای هر رفتاری قانونگذاری کنند؟ آیا شورای نگهبان در این باره ضابطه‌ای دارد؟ خوب برای غیبت و دروغگویی و نماز نخواندن هم مجازات‌های سنگین تعیین کنند.
۷ـ آیا می‌توان قانونی گذاشت که قابلیت اجرا نداشته باشد؟ آیا می‌توان قانونی تصویب کرد که قضات و نیروی ضابط از انجام آن منزجر باشند؟ آیا این تکلیف مالایطاق نیست؟ کافی است از قضات و ضابطان بپرسید که تا چه اندازه این قانون را مطابق با انصاف و وجدان خود و نیز قابل اجرا می‌دانند؟
۸ـ خوشبختانه بیشتر آقایان شورای نگهبان، دارای فرزند و حتی نوه و بعضا نیز نتیجه‌های بزرگ هستند! کافی است یک پرسش از این گروه افراد در میان خانواده و دوستان و اقوام انجام دهند که تا چه اندازه با این قانون و قوانین مشابه موافقت دارند؟
۹- آیا چنین مصوبه‌ای مطابق با سیاست‌های کلی نظام است؟ اگر تایید شود، حتما چنین برداشتی داشته‌اید. در این صورت نمی‌توان فردای روزگار گفت که قانون بدی نوشتند یا بد اجرا کردند.
*شاید از نظر عده‌ای بعید باشد که شورای محترم نگهبان، نکات فوق را مورد توجه قرار دهد، ولی به نظر می‌رسد که این بار ماجرا فرق می‌کند و به احتمال فراوان تصمیمی مبتنی بر خیر عمومی خواهند گرفت.
*اگرچه بعید است که شورای محترم نگهبان، نکات فوق را مورد توجه قرار دهد، ولی در عمل چاره‌ای نیست جز اینکه بنویسیم تا فردا نگویند که گفته نشد یا مثل امروز که درباره وضع بد اقتصاد می‌نویسیم، می‌گویند؛ آیا شما مرده بودید که قبلا اینها را نگفتید؟
دیدگاهتان را بنویسید