معاون سازمان صمت استان گیلان گفت: نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در گیلان با نزدیک شدن به ایام عید تشدید می‌شود.
به گزارش گیل و دیلم، مهدی نقدی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با همکاری فرمانداری شهرستان رشت، نیروی انتظامی، اماکن، سپاه، بهداشت، اصناف و تعزیرات حکومتی، طرح نظارتی هفته‌ای ۲ روز در شهرستان رشت اجرا می‌شود.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت استان گیلان افزود: همچنین این طرح در بقیه شهرستان‌های استان نیز به اجرا در می‌آید و هم اکنون همزمان با رشت با همکاری فرمانداری لنگرود این طرح در این شهرستان نیز انجام شد.
نقدی خاطرنشان کرد: در مرحله نخست طرح نظارتی رصد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دستور کار قرار گرفته و همچنین با توجه به این که در ایام پایانی سال قرار داریم بازرسی و نظارت‌ها در راستای تنظیم قیمت بازار تشدید می‌شود.
وی با بیان این که این طرح در راستای تشدید برخورد با محتکران، گران فروشان و متخلفان به اجرا در می‌آید گفت: طبق قانون، گران‌فروشی جرم بوده و با افراد گران فروش و متخلفان شناسایی شده برخورد صورت می‌گیرد.
نقدی عنوان داشت: گران فروشان و متخلفانی که توسط بازرسان و یا اطلاع‌رسانی مردم از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صمت و یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی شناسایی شوند به تعزیرات حکومتی معرفی شده و برای آن‌ها تشکیل پرونده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: فروش اجباری به ازای هر کالایی برابر بند ۸ قانون جرم بوده و شهروندان به محض مشاهده چنین مواردی با سامانه ۱۲۴ و یا ۱۳۵ تماس بگیرند تا بازرسان در اسرع وقت جهت شناسایی در محل حاضر شوند.
نقدی گفت: از بین فروشگاه‌های اینترنتی تنها آن‌هایی که دارای مجوز هستند مجاز به فعالیت بوده و افراد در صورت مشاده هر نوع تخلف و یا تخفیفات بسیار زیاد از فروشگاه‌های اینترنتی و یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراتب را از طریق سامانه‌های مذکور اطلاع‌رسانی کنند.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت استان گیلان با بیان این که این امر پیگیری و اهتمام شهروندان را می‌طلبد ابراز داشت: متأسفانه در ماه‌های اخیر به دلیل پدیده احتکار شاهد انباشت کالاهایی بودیم که پس از شناسایی آن‌ها را در بین مردم توزیع کردیم.
نقدی افزود: بیش‌از ۹۰ درصد کالاهایی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان عرضه می‌شود از خارج از استان وارد شده و قیمت‌گذاری نیز همان جا صورت می‌گیرد این امر حتماً به دستگاه‌های نظارتی کشور منعکس می‌شود تا رسیدگی بیشتری انجام دهند که شاهد آسیب کمتری در استان‌ها باشیم.
دیدگاهتان را بنویسید