رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: روسای قوای سه گانه باید با عزم جدی ریشه مافیای زمین‌خواری را بخشکانند.
علی‌محمد شاعری با اشاره به صحبت‌های مسئولان محیط زیست استان مازندران درباره افزایش کوه فروشی در این منطقه، گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته روند بی‌توجهی به حفظ منابع طبیعی ازجمله جنگل و سواحل دریا افزایش پیدا کرده به طوری که نظارت درستی برای جلوگیری از معضل زمین خواری به ویژه درمناطق کوهستانی اعمال نشده است.
وی با انتقاد از نظارت‌های مقطعی مسئولان درحفظ منابع طبیعی، افزود: در بسیاری از مناطق شمالی کشور منابع طبیعی به راحتی از سوی افراد تصرف شده و دستگاه‌های نظارتی پس از تخلف به صحنه وارد می‌شوند، در چنین شرایطی شاهدیم که پیشگیری به خوبی صورت نگرفته و مافیای زمین خواری در کشور به صورت سازمان یافته مشغول به فعالیت است.
وی با تاکید بر این‌که «قوای سه‌گانه باید با عزم جدی ریشه مافیای زمین‌خواری را بخشکانند»، تصریح کرد: البته در این مورد خلاءهای قانونی نیز وجود دارد که باید رفع شود، به عنوان مثال قانون حفظ کاربری اراضی به صورت دقیق اجرا نمی‌شود؛ بنابراین اگر نظارت‌ها به درستی صورت می‌گرفت، چطور ممکن بود که یک فرد در منطقه‌ای کوهستانی و دارای پوشش گیاهی قابل توجه ویلاسازی کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان این‌که «هماهنگی‌هایی میان مافیای زمین‌خواری خارج از دستگاه‌های دولتی وجود دارد» مدعی شد: این هماهنگی ها توسط مافیا با برخی افراد درون دستگاه‌های دولتی انجام شده و روز به روز زمین‌خواری ها در نقاط مختلف کشور افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین عدم نظارت و بی توجهی به قوانین در این حوزه مشکلات این چنینی را سبب شده است.
وی با اشاره به برخی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران، افزود: متاسفانه در حال حاضر انجام فعالیت‌های کشاورزی در مناطق شمالی کشور صرفه اقتصادی ندارد و در حال حاضر با واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی ضربه بسیاری به تولید داخلی وارد شده است، در چنین شرایطی کشاورز به تدریج برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی اقدام می‌کند؛ بنابراین دلالان و مافیا این اراضی را با قیمت اندک خریداری کرده و با ارتباطات خود با دستگاه ها مجوزهای تغییر کاربری ها را صادر می‌کنند.
وی با انتقاد از این‌که «مساحت جنگل ها و اراضی کشاورزی درحال کاهش است» گفت: متاسفانه حتی تفکر خشک کردن دریا هم چند سال پیش مطرح شد و موضوع از بین رفتن زمین از دریا خطری جدی بود که به شدت با این پدیده برخورد شد، در این زمینه موضوع واگذاری جزیره آشوراده و تغییر کاربری اراضی بسیار ارزشمند حریم شهرها و جنگل های شمال و حتی مناطق جنوب کشورحکایت از بی توجهی مسئولان و نبود عزم جدی برای برخورد با این پدیده دارد.
شاعری با تاکید براین‌که «سازمان جنگل ها، محیط زیست و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت بسیاری درحفظ منابع طبیعی دارند» گفت: یکی از مهمترین اولویت‌های مجلس دهم به طور حتم مقابله با پدیده زمین‌خواری است، همچنین کمیسیون کشاورزی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست و سازمان‌های نظارتی مانند بازرسی کل کشور از ادامه روند زمین‌خواری جلوگیری می‌کند.
وی درباره قانون حفظ کاربری اراضی، افزود: این طرح برای بررسی مجدد در دستور کار قرار می‌گیرد؛ چرا که دارای نقاط ضعف بسیاری است که به حفظ منابع طبیعی کمک نمی‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید