به گزارش گیل و دیلم ، «سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس در حال نهایی کردن بررسی بخش دوم لایحه بودجه است، نسبت به سال‌های گذشته با اندکی تاخیر در تصویب بودجه مواجهیم در این لایحه دولت در راستای افزایش درآمد‌های پایدار خود اقداماتی کرده است، در این لایحه تدابیری برای بازگشت انضباط و افزایش شفافیت و حذف هدر رفت‌ها دیده شده است. رویکرد دولت افزایش سهم درآمد‌های پایدار در تأمین بودجه بود.
وی یکی از دلایل کسری‌های بودجه مزمن در سال‌های گذشته را وابستگی به نفت دانست و بیان کرد: در پی تحریم‌ها دولت‌ها مجبور می‌شدند یا هزینه‌های عمرانی را کاهش دهند یا دست به دامن استقراض از بانک مرکزی شوند که پیامد‌های نامبارک تورمی در پی داشت. تلاش دولت سیزدهم این بود با رفع این دو ایراد، سهم درآمد‌های پایدار را افزایش دهد و در طول سه سال گذشته این سهم افزایش یافته و نسبت در امد‌های پایدار شامل گمرک، سود سهام شرکت‌ها و درامد‌های غیر نفتی و مالیات و … از ۴۵ درصد در ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در ۱۴۰۲ رسید و امیدواریم امسال به عدد ۶۰ درصد نزدیک شویم که نشان می‌دهد مشکلات ساختاری بودجه به تدریج برطرف می‌شود.
۳ روش برای پرداخت مالیات و عوارض تولید کنندگان
خاندوزی تصریح کرد: در بخش دوم بودجه کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدی‌ها به دستور رییس جمهور رخ داده است، معافیت مالیاتی سود شرکت‌ها سال گذشته اعمال شد که مشوق خوبی بود و ۷۵ همت به شرکت‌ها منتقل شد در سال جاری شرکت‌های تولیدی می‌توانند از اوراق گام یا ضمانتنامه‌های بانکی و اسناد خزانه برای پرداخت مالیات و عوارض استفاده کنند.
تاکنون ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده اند
وی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت‌های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت‌های بوده است بنای سازمان مامور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلا از ابزار‌های تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی انجام شده است این اتفاق برای تامین اجتماعی انجام می‌شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.
وی در خصوص واگذری سهام شرکت‌های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده، گفت: بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.
خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است یعنی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می‌شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می‌شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست
خاندوزی با انتقاد از نگاه شکل گرفته درخصوص مولدسازی دارائی‌های راکد دولت گفت: برای واگذاری نقدی درحوزه مولدسازی دارایی‌های دولت بنظر نمی‌رسدکه سال ۱۴۰۳تفاوتی نسبت به سال‌های قبل داشته باشد، اما عمده تحقق مولدسازی درحوزه تهاتر با پیمانکاران عمرانی است که امیداریم دولت امسال بخش مهمی ازبودجه پیش‌بینی شده رامحقق کند. البته متاسفانه یک نگاه اشتباهی درخصوص مولدسازی شکل گرفته که تصور می‌کند دولت یک بنگاه معاملات ملکی است!
بنده به عنوان عضوی ازتیم اقتصادی دولت که بیشترین پیگیری‌ها را در حوزه مولدسازی دارائی‌های دولت داشته عرض می‌کنم که نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست بلکه باید بهترین شیوه برای استفاده از این املاک مازاد وراکد کشف شود. نگاه دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور این است که نباید اشتباهات گذشته در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت تکرار شود به همین منظور سخت‌گیری‌های نظارتی مهمی در بخش ارزشگذاری ویافتن بهترین روش برای ارزش آفرینی دارایی‌های مازاد اتخاذ شده است.
نوسانات ارزی ابدا منفعتی برای دولت ایجاد نمی‌کند
سخنگوی اقتصادی دولت درباره ارتباط نوسانات ارزی با نهایی نشدن بودجه اظهار کرد: دلیل تاخیر ابلاغ بودجه امسال به اولین سال اجرایی آیین نامه داخلی مجلس برمی گردد که بودجه دو مرحله‌ای می‌شود لذا، چون جداول کلان و سقف بودجه در بخش اول دیر به دولت ابلاغ شد امکان ارسال بخش دوم به مجلس نبود بنابراین ایرادی متوجه دولت نیست ارزی که درآمد‌های نفتی دولت بر اساس آن تسعیر می‌شود رقمی است که در بودجه به صورت دقیق و بدون تغییر در بودجه می‌آید و ملاک عملکرد بخش‌های اقتصادی دولت است لذا نوسانات ارزی ابدا منفعتی برای دولت ایجاد نمی‌کند اتفاقا از منظر ملاحظات اجتماعی دولت‌ها از ثبات ارز منتفع می‌شوند تا نوسانات ارزی.
خاندوزی درباره محل تأمین منابع تکمیل پروژه‌های مسکن مهر گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن ماده ۳ آن، تمام هزینه‌های تکمیل پروژه‌های مسکن مهر یا سایر پروژه‌ها صرفا از محل صندوق ملی مسکن است دولت سال قبل هم همین مسیر را رفت امسال هم این مسیر طی می‌شود و هزینه‌ها از طریق صندوق ملی مسکن تأمین می‌شود.
قیمت گذاری بلیت هواپیما در اختیار ستاد تنظیم بازار است
وی درباره نرخ بیلت پرواز‌های داخلی گفت: تا کنون رأی دیوان عدالت اداری اعلام نشده لذا قیمت گذاری بلیت هواپیما در اختیار ستاد تنظیم بازار است شورای عالی هواپیمایی نظر خود را می‌دهد و ستاد تنظیم بازار آن را بررسی و نهایی می‌کند مگر اینکه رأی دیوان عدالت اداری این مسیر را تغییر دهد.
قانون جدید بانک مرکزی به زودی اجرا می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اصلاح بازار ارز گفت: فرصت‌هایی که اشاره کردید به عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی از دو جهت اول از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به جهت اختیارات ویژه‌ای که از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.
خاندوزی بیان کرد: در روز‌های ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالا‌های اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده است. در حوزه اطلاع رسانی نیز این تغییر را در روز‌های اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده ایم؛ اما از آنجا که مرکز مبادله طلا و ارز منشا کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاست‌ها و اطلاع رسانی‌های بخش ارز توسط بانک و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.
لایحه ساماندهی اجاره بها در دست شورای نگهبان
سخنگوی اقتصادی دولت: دولت در دو سال گذشته تلاش کرد سیاست‌های ناظر بر تنظیم گری و مدیریت بازار مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید و مقررات و مصوبات هیات دولت در این زمینه داشت کمک کند. مهم‌ترین اقدامی که در زمینه مسکن انجام شده است ارائه لایحه سامان دهی اجاره بها املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شده است و مراحل مجلس را به خوبی طی کرد و ما منتظر شورای نگهبان هستیم که مصوبه نهایی لایحه ساماندهی را قبل از فصل نقل و انتقالات را به دولت ارسال کند.
وی درباره بازار سرمایه گفت: سال گذشته اقداماتی که در حوزه اصلاحات نهایی برای تامین مالی از بازار سرمایه انجام شد اقدامات خوبی بود که امیدواریم امسال یا توجه به شعار سال در خصوص مردمی سازی اقتصاد از این تدابیر و ابزار‌های ایجاد شده در سال قبل استفاده کرده و آن‌ها را فعال سازی کنیم.
خاندوزی بیان کرد: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در بازار سرمایه اندیشیده شد، تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری و صدور مجوز تاسیس ان‌ها بود اقداماتی برای ترغیب سرمایه گذاری و سهامداری غیر مستقیم انجام شد که درنتیجه سهم معاملات خرد از ۲۴ درصد در ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد در ۱۴۰۲ افزایش یافت که نیمی از آن‌ها را سهامداری غیرمستقیم تشکیل می‌دهد و حمایت جدی از گروه‌های آسیب پذیر در نوسانات معاملاتی بود و معاملات حرفه ای‌تر انجام شد با بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی در حال مذاکره هستیم تا شرکت‌های سهامی عام پروژه برای تامین مالی از بورس را انجام دهند و شاهد حداکثر ثبات صنایع بورسی باشیم و مردم و صاحبان سرمایه‌های خرد نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.
در زمینه سهام عدالت و برگزاری مجامع استانی شرکت‌های سهامی عدالت با ورود واقعی کردن در ۶ ماهه اول امسال انجام می‌شود مجامع همه ۳۱ استان تشکیل می‌شود که شاهد ظرفیت بزرگی برای استفاده از ظرفیت مردم در بخش‌های مدیریتی خواهیم بود.
دیدگاهتان را بنویسید