به گزارش گیل و دیلم ، سیدمصطفی هاشمی‌طبا، عضو شورای‌عالی مشورتی حزب کارگزاران سازندگی ایران، در روزنامه سازندگی در یادداشتی با عنوان «چرا باید لوایح مرتبط با FATF را جدی بگیریم؟» ضمن تأکید بر رعایت مقررات بین‌المللی در عرصه روابط خارجی و اقتصادی، پیوستن به FATF را نه به معنای تسلیم، بلکه یک ضرورت دانسته است.
او در این زمینه نوشت: در دنیای امروز، اقتصاد و سیاست آنچنان در هم تنیده شده‌اند که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن مقررات بین‌المللی در عرصه روابط خارجی و اقتصادی، حضور موثری داشته باشد. در چنین شرایطی، عضویت در نهاد‌هایی مانند «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) و تصویب لوایح مرتبط با آن نظیر کنوانسیون پالرمو و CFT دیگر یک انتخاب صرف نیست؛ بلکه یک ضرورت است.
با این حال، در کشور همچنان مخالفت‌هایی نسبت به پیوستن به این نهاد‌ها و تصویب لوایح مرتبط وجود دارد. برخی از مخالفان مدعی‌اند که با پذیرش الزامات FATF اسرار کشور در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد. این درحالی است که واقعیت‌های امروز جهان و ساختار‌های بانکی و مالی بین‌المللی نشان می‌دهد که این تصور نه‌تنها اشتباه است، بلکه ناشی از نوعی ساده‌انگاری یا نگاه توطئه‌محور به روابط بین‌الملل است.
در دنیای امروز، اطلاعات مالی و بانکی به‌گونه‌ای سامان یافته که حتی بدون عضویت در کنوانسیون‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز، بازیگران اصلی اقتصاد جهانی به داده‌های مورد نیاز خود دسترسی دارند. به بیان ساده‌تر در عصر شفافیت مالی، چیزی به نام پنهان‌کاری کامل وجود ندارد. امروز دیگر نمی‌توان با دلالی و واسطه‌گری، ساختار‌های مالی کشور را از نظارت جهانی دور نگه داشت.
یکی از دلایل عمده‌ای که مخالفان تصویب این لوایح مطرح می‌کنند، نگرانی از افشای اطلاعات مالی کشور است. آنها مدعی‌اند که با این کار، کشور آسیب‌پذیر می‌شود. اما نکته مهم اینجاست که FATF نه یک نهاد جاسوسی بلکه نهادی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. اگر واقعاً نگران آسیب‌پذیری کشور هستیم باید با پذیرش قواعد شفافیت مالی، جلوی سوءاستفاده‌های داخلی و خارجی از سیستم بانکی و مالی کشور را بگیریم.
از سوی دیگر، عدم پیوستن ایران به این نهاد‌ها و تصویب نکردن لوایح مرتبط، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. وقتی ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد، ارتباط مستقیم بانکی با بسیاری از کشور‌ها غیرممکن می‌شود. نتیجه؟ استفاده از واسطه‌ها، دلال‌ها و شرکت‌های پوششی برای انجام معاملات مالی. این واسطه‌گری نه‌تنها هزینه‌ها را بالا می‌برد بلکه امکان فساد و رانت را چندین برابر افزایش می‌دهد.
در واقع، یکی از دلایل اصلی که برخی گروه‌ها با FATF مخالفت می‌کنند، منافع اقتصادی‌ای است که از این فضای مبهم به دست می‌آورند. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی کشور بیش از همه متضرر می‌شوند. آنها برای فعالیت‌های ساده بانکی باید هزار راه غیرمستقیم و پرهزینه را طی کنند. درحالی که اگر ایران به صورت رسمی به قواعد بین‌المللی بپیوندد و در چارچوب آن عمل کند، مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری تا حد زیادی هموار خواهد شد.
این مساله را می‌توان با یک مثال ساده ورزشی توضیح داد: فرض کنید تیم ملی یک کشور می‌خواهد در مسابقات بین‌المللی شرکت کند، اما می‌گوید فقط قوانینی را رعایت می‌کنم که خودم قبول دارم. چنین تیمی اصلاً اجازه ورود به مسابقات را نخواهد یافت. در اقتصاد جهانی نیز چنین است؛ قواعد بازی را باید پذیرفت تا بتوان وارد زمین شد.
نکته مهم دیگر، نوع نگاه برخی از مخالفان است. گویی هنوز تصور می‌کنند می‌توان با روش‌های سنتی، بسته و غیرشفاف، روابط مالی کشور را اداره کرد. این درحالی است که کشور‌های دیگر درحال طراحی ابزار‌های نوین نظارتی، دیجیتال‌سازی فرآیند‌های مالی و حتی استفاده از هوش مصنوعی در پیگیری پولشویی هستند. عقب ماندن از این روند، یعنی عقب ماندن از جهان. در نهایت، این تصمیم بر عهده نهادهای بالادستی است.
امید می‌رود که نهاد‌هایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با در نظر گرفتن منافع ملی و واقعیت‌های بین‌المللی، راه را برای تصویب این لوایح هموار کنند. چراکه اقتصاد ایران برای توسعه نیازمند پیوستن به ساختار‌های جهانی، کاهش هزینه‌های مبادلات و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
پیوستن به FATF و تصویب لوایح پالرمو و CFT نه‌تنها به معنای تسلیم شدن در برابر قدرت‌های جهانی نیست بلکه گامی در راستای حفاظت از منافع ملی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است. اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز است که با نگاهی واقع‌بینانه، فارغ از توهم و سوءظن، تصمیماتی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اعتبار بین‌المللی ایران اتخاذ شود. تداوم وضع موجود جز انزوای بیشتر، سودی در پی نخواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید