به گزارش گیل و دیلم ، در حالی‌که پس از سال‌ها کش‌وقوس، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهم مهرماه با پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرده بود، موجی از واکنش‌ها در مجلس به راه افتاد. گروهی از نمایندگان اصولگرا با استناد به «ضرورت‌های امنیتی» و «وابستگی به نظام سلطه» کوشیدند در اقدامی بی‌سابقه، طرح دوفوریتی توقف اجرای CFT را به صحن علنی بیاورند؛ هرچند این درخواست در نهایت در مجلس رای نیاورد اما پیشنهاد آن نوعی اعلام نارضایتی از تصمیم مجمع تلقی می‌شود، فضای مجلس را به‌شدت ملتهب کرده و نشانه‌ای از بازگشت شکاف قدیمی میان جریان تعامل‌گرا و جریان تقابل‌گرا در سیاست خارجی ایران است.
مسیر پرابهام یک طرح سه‌فوریتی
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهم مهر از تصویب نهایی لایحه CFT در مجمع خبر داد، اما به فاصله کوتاهی، برخی نمایندگان مجلس با جمع‌آوری امضا، به‌دنبال توقف فوری اجرای این مصوبه برآمدند.
واکنش‌ها: «فوریت برای چه؟»
در همین باره، مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در گفت‌وگو با رویداد۲۴ تأکید کرد: «حق قانونی همه نمایندگان است که طرح یک‌فوریتی، دوفوریتی و سه‌فوریتی را بر اساس آیین‌نامه داخلی امضا کنند تا برای بررسی به صحن بیاید. اما سؤال اینجاست که چرا سه‌فوریت برای موضوعی مطرح می‌شود که سال‌هاست مسیر قانونی خود را طی کرده است؟»
او با اشاره به اولویت‌های واقعی کشور گفت: «اگر موضوعی مرتبط با معیشت مردم، معلمان، کارگران یا رانندگان را سه‌فوریتی می‌کردیم منطقی‌تر بود تا اینکه برخی به دنبال توقف CFT بروند؛ قانونی که هشت سال پیش در مجلس تصویب، توسط شورای نگهبان رد، و نهایتاً پس از بررسی‌های طولانی در مجمع تشخیص به تصویب رسید.»
«هر بار با یک خبر CFT، اقتصاد می‌لرزد»
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه افزود: «هر بار یک خبر خوب یا بد از تصویب یا عدم‌تصویب CFT، آثار روانی‌اش بر همه مشهود می‌شد و بدنه زخمی و نحیف اقتصاد ایران به این واسطه، آسیب جدی دید. حال، جالب نیست که پس از این همه زمان‌بر شدن تصویب این لایحه، باز عده‌ای بیایند بگویند این قانون خوب نیست و باید جلوی آن را گرفت.»
پوردهقان در واکنشی تند خطاب به مخالفان گفت: «نمایندگان مخالف باید پاسخ دهند آیا می‌خواهند اقتصاد کشور را در بن‌بست و معطل نگه دارند و دائم اعلام کنند چنین لوایحی از سوی استکبار است تا خود را از جهان جدا کنیم یا باید مثل ۲۰۰ کشور دیگری که عضو این کنوانسیون هستند ما هم مطابق قوانین داخلی و با رعایت قوانین بین‌المللی، منافع‌مان را درنظر بگیریم و به آن بپیوندیم.»
دیدگاهتان را بنویسید