به گزارش گیل و دیلم ، تیمور پورحیدری امروز با بیان اینکه گیلان ۴۷ معدن فعال، ۴۴ معدن غیرفعال و ۱۲ معدن متروک دارد، اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد معدن استان به دلایلی مانند وجود معارضان محلی، ممانعت دستگاه‌های اجرایی و مشکلات دسترسی به بازار مصرف و سایر موارد غیر فعال هستند.
وی با بیان اینکه معادن استان براساس نوع مواد معدنی که استخراج می‌کنند شامل ۸۴ درصد مصالح ساختمانی، ۱۳ درصد غیرفلزی، دو درصد فلزی و یک درصد سنگ تزئینی هستند، افزود: مجوزهای برداشت‌هایی که از سوی سازمان صمت استان برای تامین مصالح پروژه‌های عمرانی صادر شده شامل ۴۱ درصد طرح‌های مادر تخصصی، ۱۶ درصد راهداری، ۱۵ درصد محورهای نظامی، هفت درصد حمل و در قالب بند (و)، ۱۰ درصد شهرداری‌ها، هفت درصد راه و شهرسازی است.
پورحیدری تصریح کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تاکنون ۱۵۲ مورد درخواست‌های اکتشاف به این اداره‌کل ارسال شده است و طی این سال‌ها پنج مورد پروانه اکتشاف، دو مورد گواهی کشف و دو مورد پروانه بهره‌برداری صادره شده است.
مدیرکل صمت گیلان تاکید کرد: در سال ۱۴۰۰ در استان گیلان ۲۱۳ فقره مجوز برداشت موقت صادر شد که براساس آن پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تن مصالح برداشت شد؛ در سال ۱۴۰۱ هم ۱۹۰ فقره مجوز صادر و پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تن مصالح برداشت شده است. در سال ۱۴۰۲ نیز با صدور ۱۲۲ مجوز برداشت موقت سه میلیون و ۲۰۰ تن مصالح برداشت شد.
وی تأکید کرد: میزان حقوق دولتی وصولی معادن استان در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم به ترتیب ۲۲۰ میلیارد ریال، ۳۱۰ میلیارد ریال و ۴۲۰ میلیارد ریال بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان میزان مواد معدنی تولید شده در معادن استان را نیز در سال ۱۴۰۰ پنج هزار و ۷۹۷ میلیون تن، در سال ۱۴۰۱، ۶ هزار و ۴۱۰ میلیون تن و در سال ۱۴۰۲ هفت هزار ۱۳۹ میلیون تن اعلام و اظهار کرد: طی سه سال گذشته ۲۶ مورد پرونده تخلف برای بهره برداران و پیمانکاران معدنی به ارزش ۵.۵ میلیارد ریال تشکیل شده است.
پورحیدری مهمترین مشکلات حوزه معدن استان گیلان را عدم برگزاری به موقع جلسات مربوط به تبصره پنج ماده ۲۴ قانون معادن موضوع تشکیل جلسات هیات حل اختلاف ماده ۲۴ قانون معادن، تعداد کم موافقت‌های اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص درخواست‌های اکتشافی بخش معدن و واگذاری نامتناسب عرصه‌ها برای فعالیت معدنی، عدم امکان اجرای ماده ۲۴ قانون معادن و فرصت‌های قانونی مندرج در این قانون به دلیل عدم اجرای پنجره واحد و اعمال فرصت‌های قانونی در درگاه ملی مجوزها، عدم اجرای موثر تبصره سه ماده ۱۹ قانون معادن و رفع معارضین محلی معدن توسط دستگاه انتظامی و عدم تخصیص سوخت متناسب با فعالیت استخراجی بهره‌برداران توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان اعلام کرد.
وی افزود: پرونده معدن سنگ لاشه لوآدی تالش که سال‌ها به دلیل مشکلات محیط زیستی غیر فعال بود با استقرار کارگاه آن مخالفت و با رعایت حریم برای کمک به استخراج آن موافقت شد
دیدگاهتان را بنویسید