به گزارش گیل و دیلم ، روزنامه هم میهن نوشت: بازار ارز و طلا در حال رکوردشکنی است و شتاب رشد نرخ تورم بعد از چند ماه کاهش، دوباره وارد روند صعودی شده؛ این در حالی است که کشور وزیر اقتصاد ندارد. شاخص‌های کلان اقتصاد آلارم‌های هشداردهنده‌ای دارد و در غیاب روابط بدون دردسر با کشورها و در شرایط ماندگاری در لیست سیاه FATF، نداشتن هدایتگر اقتصادی و مسئول مالی، می‌تواند این هشدارها را تبدیل به بحرانی عمیق کند.
تعیین سرپرست شاید در ظاهر نشانه حضور متولی باشد اما عملاً در دوره سرپرستی هیچ برنامه ساختاری و بلندمدتی نمی‌توان اجرا کرد. نه سرپرست امیدی به ماندن دارد که این برنامه‌ها را در دستور کار بگذارد و نه مدیران میانی انگیزه‌ای برای دنبال کردن سیاست‌ها در این دوره گذار را دارند.
این یعنی رهاشدن اقتصاد، آن هم در میان یک کوران بزرگ. آثار تحریم‌ها بر اقتصاد هر روز نمایان‌تر می‌شود و انفعال سیاست‌های مالی و پولی به دلیل نبود متولی، اقتصاد ایران را به اهداف تحریم‌کنندگان نزدیک‌تر می‌کند.
بازار ارز و طلا آرام و قرار ندارد
برای درک بهتر از شرایط کنونی، چند شاخص کلان و چند قیمت کلیدی اقتصاد را مورد بررسی قرا می‌دهیم تا تصویر اقتصاد بی‌متولی امروز را بهتر دریابیم. طلا این روزها نرخ هفت میلیون تومان در هر گرم را تجربه می‌کند و سکه امامی خود را با سرعت به ۸۰ میلیون تومان می‌رساند. روزی که پزشکیان در مراسم تحلیف به عنوان رئیس‌جمهور شرکت کرد قیمت هر گرم طلا چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. آخرین قیمت اعلامی امروز ۶ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان است. چیزی بیشتر از ۴۰ درصد رشد. سکه امامی هم ۴۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان بود و امروز ۷۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود؛ یعنی نزدیک به ۸۰ درصد افزایش.
بازار ارز هم وضعیتی مشابه دارد و قیمت‌ها روند رشد را با سرعت طی می‌کنند. از اعلام قیمت ارز صرف نظر می‌کنیم تا متهم نشویم که ارز تلگرامی را به رسمیت می‌شناسیم، هرچند خریدهای روزانه‌مان با همین نرخ غیررسمی محاسبه می‌شود و حقوق‌های جامانده از تورم، در اندک زمانی از کف می‌رود.
در بازار رسمی یا همان بازار توافقی هم که بررسی می‌کنیم افزایش قیمت‌ها دست کمی از بازار غیررسمی ندارد. نرخ دلار نیمایی از ۴۸ هزار و ۴۳۶ تومان در زمان تحلیف تا امروز در بازار توافقی به ۷۰ هزار تومان رسیده، این یعنی ۴۴ درصد افزایش نرخ ارز رسمی.
آلارم تغییر جهت روند تورم
بررسی تورم نیز وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد و چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت این شاخص از شتاب روند رشد نرخ تورم حکایت دارد.
این تحلیل از بررسی نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه به دست می‌آید. بهمن امسال یعنی آخرین ماهی که نرخ تورم توسط مرکز آمار ارائه شده، رشد تورم سالانه ۳۲ درصد اعلام شده اما من امروز به شما می‌گویم که این نرخ در ماه‌های آینده تا ۴۰ درصد بالا می‌رود. مبنای این ادعا همان تورم ماهانه و نقطه به نقطه است که به آن اشاره کردم. تورم ماهانه در بهمن امسال به ۴/۱ درصد رسید. این نرخ رشد زیادی برای یک ماه محسوب می‌شود. تورم ماهانه بهمن امسال از اسفند سال ۱۴۰۱ تاکنون بی‌سابقه بوده و رکورد ۲ ساله تورم ماهانه شکسته شده است. تورم ماهانه در ۲۱ ماه گذشته کمتر از ۳ درصد بود.
تورم نقطه به نقطه هم از ۳۱/۸ درصد در دی‌ماه به ۳۵/۳ درصد در بهمن‌ماه افزایش پیدا کرده که این شاخص هم رکورد جدیدی در یک سال گذشته زده. آخرین باری که تورم نقطه به نقطه چنین سطحی را تجربه کرده نیمه دوم سال گذشته بود. منظور از تورم نقطه به نقطه این است که قیمت کالا و خدمات در هر ماه چند درصد نسبت به همان ماه در سال قبل تغییر کرده است.
این دو شاخص یعنی تورم ماهانه و نقطه به نقطه و رکوردی که هر دوی آنها زدند گواهی بر رشد تورم سالانه، در ماه‌های آینده است. وقتی تورم ماهانه بالا می‌رود یعنی به زودی تورمی که هر ماه تجربه می‌کنیم جمع می‌شود و در تورم سالانه بروز می‌کند. آلارمی که بازار می‌دهد رشد قابل توجه تورم خوراکی‌هاست که در ماه بهمن به ۶/۷ درصد رسیده درحالی‌که تورم خوراکی‌ها در دی‌ماه ۳/۲ درصد بود. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها هم به ۳۶/۴ درصد رسیده که ۹ واحد درصد از دی‌ماه بالاتر است. این دو برابر شدن تورم خوراکی‌ها به معنی فشار بیشتر تورم بر گروه‌های پایین‌درآمدی است.
بانک مرکزی هدف‌گذاری خود برای تورم سال ۱۴۰۳ را رسیدن این متغیر به سطح زیر ۳۰ درصد اعلام کرده بود. با توجه به ارقام اعلامی شاخص قیمت مصرف‌کننده، این متغیر در بهمن‌ماه امسال به ۳۲رسید و از هدف بانک مرکزی عبور کرد. با توجه به این وضعیت، تحقق هدف تورمی بانک مرکزی یعنی رسیدن سطح تورم به زیر ۳۰ درصد، عملاً ناممکن خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم مربوط به خوراکی‌ها در کنار رشد نرخ ارز در بهمن‌ماه، مهمترین عوامل افزایش تورم در این مدت بوده است.
تونل تاریک رکود
در کنار رشد قیمت‌ها، رکود هم عامل فزاینده بحران شده است. طبق گزارش پژوهشکده پولی بانک مرکزی رشد ماهانه، رشد سه‌ماهه و رشد ۱۲ماهه صنعت در اولین ماه زمستان ۱۴۰۴ در محدوده منفی قرار گرفته است؛ موضوعی که به معنی ورود صنعت به تونل تاریک رکود است.
رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در دی ۱۴۰۳ در حالی نسبت به دی ۱۴۰۲ حدود ۴/۱ درصد منفی شده که در قاب سه‌ماهه منتهی به دی ۱۴۰۳ هم این رشد منفی معادل ۳/۳ درصد بوده است.
نکته قابل تأمل اینکه این سومین ماه متوالی است که رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی منفی شده است. در این ماه از بین ۱۳ صنعت مورد بررسی تنها ۲ صنعت رشد مثبت داشتند و ۱۱ صنعت رشد منفی ثبت کردند.
بررسی رشد شاخص تولید صنایع در مقاطع منتهی به دی ۱۴۰۳ نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل نشان می‌دهد شاخص تولید صنعت فلزات اساسی در دی‌ماه برای سومین ماه متوالی رشد منفی ثبت کرد.
شاخص تولید صنعت محصولات شیمیایی که در پاییز برخلاف بیشتر صنایع رشد مثبت داشت، در دی به رشد منفی ۲/۷ درصد رسید. رشد منفی شاخص تولید صنعت خودرو قطعات که در آبان و آذر تعمیق شده بود در دی کاهش پیدا کرد و رشد این شاخص در این ماه به محدوده صفر یعنی ۰/۰۷- درصد رسید.
دستگاه‌های برقی، محصولات فلزی و کاغذی، صنایعی با کاهش تولید بیش از ۱۵ درصد در دی بودند. در این ماه فقط رشد ۲ صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک مثبت بوده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد که بخش صنعت در ماه‌های اخیر با کاهش مداوم تولید مواجه شده و وارد رکود شده است. این روند در ماه‌های گذشته ادامه داشته و شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نیز برای چندمین ماه متوالی افت کرده و نشان‌دهنده ورود بخش صنعت به مرحله عمیق رکود است. از میان صنایع مورد بررسی، تنها تعداد محدودی توانستند رشد مثبت ثبت کنند؛ درحالی‌که اکثر بخش‌ها با کاهش تولید روبه‌رو بودند. این وضعیت عمدتاً ناشی از ناترازی، نوسانات ارزی، چالش‌های سیاسی، محدودیت‌های تجارت خارجی و افت تقاضا بوده است. با تداوم این روند افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی و تداوم رکود اقتصادی از پیامدهای ناگزیر آن خواهد بود.
به سمت اهداف تحریم نرویم
تحریم‌کنندگان ایران در کتابی که منتشر کردند می‌گویند ما برای نابود کردن ایران تمرکز اصلی را بر سیاست‌های اقتصادی طلب‌کننده منابع ارزی، سیاست‌های تورم‌زا و سیاست‌های اشتغال‌زدا گذاشتیم. بنابراین اگر مسئولان می‌خواهند با تحریم مقابله کنند باید هر سیاستی که این سه ویژگی را دارد، سریعاً متوقف کنند.
سقوط کیفیت و کمیت شاخص‌ها در اقتصاد کلان به غیر از تاثیری که از سیاست‌های داخلی می‌گیرد، ناشی از تحریم‌ها و عدم ارتباط مالی با جهان است که بخشی از آن به عدم عضویت ایران در گروه اقدام مالی FATF باز می‌گردد.
عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد و محمدجواد ظریف دستیار پزشکیان دو عضو کلیدی کابینه دولت چهاردهم بودند که مذاکره هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و پیوستن به FATF را دنبال می‌کردند. اما با استیضاح و برکناری همتی و استعفای ظریف، دو وزنه مهم در دو حوزه از دست رفته و مشخص نیست دولت با گزینه‌های جدید، تا چه اندازه در پیگیری و به نتیجه رساندن این اهداف موفق می‌شود. ضمن اینکه باید توجه داشت در این مسیر مخالفان داخلی پرنفوذی هم وجود دارند که عبور از سد آنها چندان کار ساده‌ای نیست. اما در حوزه سیاست‌های داخلی باید به مسیر سیاست‌های تورم‌زا توجه کنیم تا با انحراف از مسیر در تله تحریم‌ها گرفتار نشویم. همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم تورم دوباره تغییر جهت داده و وارد روند تسریع رشد قرار گرفته است.
هرچند تحلیلگران کسری بودجه را علت‌العلل بروز این تورم عنوان می‌کنند اما رسیدن به این علت به تنهایی ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد.
در این میان نقش تعیین‌کننده توزیع عادلانه قدرت و ثروت در بهبود عملکرد اقتصادی خوب نیز اهمیت زیادی دارد. با مرور تاریخ اقتصادی ایران می‌بینیم در هر سطحی که ما به سمت توازن‌بخشی بین نیروهای اجتماعی و در رابطه آنها با حکومت حرکت کردیم دستاوردهای قابل اعتنا، ظاهر شده است. عموم افرادی که تجربه پیش از انقلاب و عملکرد اقتصادی آن دوره را بررسی می‌کنند تاکید دارند که دوره مسئولیت عالیخانی جزو قابل دفاع‌ترین دوره‌هاست.
در دوره عالیخانی یکی از مهمترین کارهای صورت‌گرفته این بود که اتاق صنایع و معادن از اتاق بازرگانی جدا شد. در کشوری که قسمت بازرگانی و تجارت‌اش در شکل‌های مختلف، از نظر تعداد کارگاه‌ها سهمی بیش از ۵ برابر تولیدکننده‌ها دارد و به اندازه تجار و واسطه‌ها و واردکننده‌ها برای تولیدکننده‌ها صدای همتراز وجود ندارد نمی‌توان به توسعه دست پیدا کرد
دیدگاهتان را بنویسید