به گزارش گیل و دیلم ، محمدرضا فلاحتگر امروز، ۳۱ فروردین ماه در گفت وگویی به تشریح عملکرد کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در استان گیلان پرداخت و اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن و در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن و ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات، نسبت به راه‌اندازی سامانه خودنویس اقدام کرده است که مشاورین املاک در بنگاه‌ها و سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های معاملاتی، می‌توانند وارد این سامانه شده و معاملات خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه شهروندان می‌توانند تمامی قراردادهای اجاره مسکن را در سامانه خودنویس به صورت رایگان ثبت کنند، افزود: با عملیاتی شدن این سامانه و ثبت اجاره بهای هر منطقه، با همکاری خود مردم و مشاورین املاک، قیمت‌های منطقه‌ای کشف و همچنین قیمت مسکن و نرخ اجاره بها تعیین می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی گیلان تصریح کرد: با ثبت چندین قرارداد در بازه زمانی یکساله در یک منطقه، میانگین واقعی نرخ منطقه‌ای کشف خواهد شد که این مهم بدون همکاری خود مردم امکان پذیر نیست لذا با جدی گرفتن آن و الزام ثبت اجاره نامه‌ءها از طریق سامانه خودنویس و دریافت کد رهگیری می‌توانیم به این مهم دست یابیم.
فلاحتگر با بیان اینکه سامانه خودنویس به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مردم است، خاطرنشان کرد: مطابق مصوبه هفتمین جلسه شورای عالی مسکن، کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی شهری از اول خرداد سال ۱۴۰۲ به استثنای موارد خاص، حداقل به مدت یک سال و حداکثر با نرخ ۲۰ درصد نسبت به قراردادهای موجود به صورت خودکار تمدید می شود.
وی توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از ۲۰ درصد را نیز بلامانع دانست و تاکید کرد: اگر مالک برای بازسازی یا تعمیر از مرجع ذی ربط مجوز اخذ کرده باشد، یا اگر مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده باشد و قرارداد فروش را به صورت رسمی و در سامانه معاملات املاک و مستغلات ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشند، یا اگر مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی، نسبت به انجام به موقع تکالیف قراردادی و قانونی خود اقدام کرده باشد و یا اگر افزایش مبلغ اجاره بهاء معادل درصدهای مصوب، توسط مستاجر پذیرش نشده باشد، مشمول تمدید خودکار اجاره نامه نخواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی گیلان ادامه داد: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده در سامانه های کد رهگیری و سامانه املاک و اسکان است.
وی عدم رعایت سقف افزایش اجاره اعلامی را یکی از موارد مهمی دانست که توسط بازرسین گشت مشترک کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات مورد بررسی قرار گرفته و در چک لیست بازرسین لحاظ می شود و گفت: چنانچه واحد صنفی مشاور املاک تمدید اجاره بها ۲۰ درصد را رعایت نکرده باشد، مطابق ماده ۱۷ قانون نظام صنفی و بند «ه» ماده ۲۸ برای آن واحد صنفی اقدامات قانونی خواهد شد و موجر مشمول جریمه تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه می‌شود.
فلاحتگر شهر رشت را اولین شهر در کشور دانست که از نرخ نامه الکترونیک در راستای دولت الکترونیک استفاده کرده است و یادآور شد: تهیه و طراحی نرخ نامه الکترونیکی در سطح شهرستان رشت صورت پذیرفته؛ بطوری که مراجعین به مشاورین املاک به سادگی با اسکن کردن بارکد موجود در نرخ نامه می توانند نسبت به محاسبه حق الزحمه قراردادهای خود مطابق نرخ نامه مصوب کمیسیون نظارت اقدام کنند که این کار نقش مهمی در جلوگیری از تخلف اضافه دریافتی دارد.
فلاحتگر با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در استان گیلان، بیان کرد: تاکنون به بیش از ۳۷ هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده و لذا متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه «saman.mrud.ir» و بارگذاری مبایعه نامه و کد رهگیری در سامانه و پس از احراز شرایط و معرفی به بانک، جهت دریافت وام ودیعه اقدام کنند.
وی مبلغ وام ودیعه مسکن در شهر رشت را ۱۵۰ میلیون تومان و در شهرستان ها ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد و اقساط ۶۰ ماهه دانست و متذکر شد: دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، منوط به ثبت اقامتگاه(ملک) در سامانه ملی املاک و اسکان به آدرس «amlak.mrud.ir» است.
دیدگاهتان را بنویسید