در بازار شلوغ کاندیداهای ریاست جمهوری، نام چند کاندیدا بیش از همه جلب توجه میکند، کسانی که طی چند سال گذشته نامشان در برخی پروندههای قضایی یا اقتصادی دیده شده است.
به گزارش «پایگاه خبری گیل و دیلم» تنور انتخاباتی جریانهای سیاسی، اگر چه نسبت به دورههای قبلی انتخابات ریاستجمهوری دیرتر داغ شد اما حالا بیشترین نگاهها به اردوگاه اصولگرایی است؛ که چه زمانی دود سفید از آنجا بلند میشود تا گزینه نهایی یا گزینههای نهایی خود را به کارزار دوازدهم برسانند.
با این حال برخی نامها و چهرهها بیش از دیگران در میان گزینههای اصولگرایان مطرح و پررنگ شده اند، آن هم پس از اعلام نظر جبهه ائتلافی تازه شکل گرفته در بین اصولگرایان یعنی«جمنا».
جبهه مردمی فعلاً ۲۱ نفر را به عنوان گزینههای اصلی کاندیداتوری معرفی کرده است. اسامی که جلوی بعضی از آنها علامت سوال یا تعجب باید گذاشت نه از آن بابت که سبد رای ندارند، یا ممکن است اساسا رجل سیاسی تعریف نشوند یا در حدواندازه ریاست جمهوری چهره و محبوب و صاحب رای نباشند، علامت سوال و تعجب از آن بابت که برخی نامها در این فهرست، یا خود پروندههای قضایی دارند یا درگیر برخی پرونده های قضایی و اقتصادی در دوران مسئولیت شان بوده اند.
مروری بر اسامی درج شده در لیست جبهه مردمی پرونده برخی چهره ها چون رستم قاسمی، مسعود زریبافان و یا حتی مهرداد بذرپاش را دوباره روی میز قرار می دهد. این را باید اضافه کرد به پرونده قطور یکی دیگر از کاندیداهای ریاست جمهوری که در حلقه اول نزدیکان احمدی نژاد هم تعریف می شود؛ حمید بقایی.
هر چند مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در مورد اینکه آیا شخصیتهایی دارای پرونده قضایی همچون بقایی میتوانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند گفته بود: «بله میتوانند. منعی در این زمینه وجود ندارد.» اما این را هم تاکید کرده بود که فقط صلاحیتشان باید در شورای نگهبان بررسی شود. در کل کسی میتواند دارای پرونده اتهام قضایی باشد ولی از نظر شورای نگهبان این مشکلی نباشد.
*از قرارگاه خاتم تا قراردادهای بابک زنجانی
رستم قاسمی که کاندیدای معرفی شده جبهه یکتا برای انتخابات ریاست جمهوری بود و حالا نامش در میان فهرست ۲۱ نفره نامزدهای انتخاباتی اصولگرایان هم دیده میشود، پیش از این فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را بر عهده داشت؛ سال ۹۰ به کرسی وزارت نفت در دولت احمدینژاد رسید و به جمع کابینه اضافه شد. او حالا به عنوان یکی از گزینههای جدی اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و رقیب حسن روحانی مطرح شده است.
با این حال نام رستم قاسمی، در یکی از جنجالیترین و بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی کشور، بارها و بارها مطرح شد. نام او به همراه دو وزیر دیگر دولت احمدینژاد و رئیس وقت بانک مرکزی، در کیفرخواست دادستانی علیه بابک زنجانی محکوم اقتصادی و بزرگترین بدهکار نفتی کشور مطرح شد.
در بخشی از کیفرخواست بابک زنجانی که در دومین دادگاه فساد نفتی قرائت شد، آمده بود: «پس از آنکه زنجانی به «س.ج.س» متصل میشود، این فرد موضوع را با وزیر نفت وقت در میان میگذارد و او بابک را تأیید میکند. مصوبه هفتم تیر ۹۱ با امضای حسینی، وزیر اقتصاد، غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی، وزیر نفت و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم و واریز ۱۴, ۵ درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک «FIIB» سکوی پرتاب زنجانی شد.»
از سوی دیگر غلامرضا صادقی وکیل شرکت نفت هم در یکی از جلسات دادگاه بابک زنجانی، گفته بود: «بر اساس گزارش سازمان بازرسی اینکه سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی، بانک FIIB را بدون شناخت کامل به رسمیت شناختهاند، یک کار غیرمنطقی بوده و با وجود اینکه ۲۶ مردادماه سال ۹۱ زمان سررسید اعتبار اسناد بوده و زنجانی دوم دی ماه سال ۹۱ از سوی اتحادیه اروپا تحریم میشود اما همواره بهعمد در پرداخت پولها تأخیر میکرد.»
به گفته صادقی، «بابک زنجانی برای اینکه اعتماد شرکت نفت را جلب کند، به گواهی اشخاص ثالث یعنی وزیر وقت صنعت، وزیر وقت اقتصاد و رئیس وقت بانک مرکزی متوسل شد و آنها برای پرداخت وجوه مربوط به شرکت میکو نزد بانک FIIB مصوبهای را امضا کردند».
اگر چه نام رستم قاسمی در کیفرخواست پرونده بابک زنجانی وجود داشت، هنوز میزان نقش داشتن او در بروز این فساد مشخص نشده است گرچه رستم قاسمی و دیگر وزرای احمدینژاد که نام شان در این پرونده مطرح شد، در نامهای خطاب به دادستان کل کشور خواستار روشن شدن نقش خود و دیگران در پرونده زنجانی شده بودند.
*احمدینژادیترین کاندیدای انتخابات
اگر چه در میان فهرست ۲۱ نفره جبهه انتخاباتی اصولگرایان نام ۸ احمدینژادی سابق به چشم میخورد تا حلقه دولتمردان سابق، بیشترین سهم را در میان نامزدهای انتخاباتی جبهه اصولگرایان داشته باشد، اما احمدینژادیترین چهرهای که برای پاستور خیز برداشته، کسی است که اصلاً نامش در آن فهرست ۲۱ نفره جای ندارد و به طور مستقل وارد رقابت انتخاباتی شده است.
حمید بقایی معاون اجرایی احمدینژاد در حالی اعلام کاندیداتوری کرده است که محمدرضا باهنر در مورد احتمال جذب او به حلقه نامزدهای اصولگرایی، به کنایه گفته است: «بعضیها آهن هستند و میتوان آنها را جذب کرد اما برخی نه.»
حمید بقایی علاوه بر معاون اجرایی احمدینژاد، ریاست سازمان میراث فرهنگی و دبیری شورای عالی مناطق آزاد در دولت سابق را هم در کارنامه خود دارد؛ اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، اکبر ترکان از اقدامات غیرقانونی بقایی در مناطق آزاد پرده برداشت و گفته بود: «آقای بقایی در زمان مسئولیت خود، اموال مناطق آزاد را به قیمت بسیار نازلی به مدت طولانی به خود اجاره داد بهطوری که هم بهعنوان موجر و هم مستأجر نقش ایفا میکرد و خانه خود را به خودش اجاره داد.»
البته بقایی سال ۹۰ هم به حکم دیوان عدالت اداری، به علت «برخی تخلفات» در سمت ریاست سازمان گردشگری به مدت چهار سال از هرگونه خدمت دولتی انفصال یافت. البته چندی بعد، رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد حکم محکومیت حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس دولت سابق، به انفصال از خدمت منتفی شده است.
با این حال پروندههای قضایی بقایی به همینجا ختم نشد تا جایی که نیمههای خرداد ۹۴ سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت او خبر داد تا بعد از رحیمی معاون اول احمدینژاد، بقایی دومین معاون رئیس دولت سابق باشد که سر از زندان در آورد؛ البته اژهای در مورد علت این بازداشت، اطلاعاتی در اختیار رسانهها قرار نداد با این حال جوانفکر مشاور رسانهای احمدینژاد که خودش هم سابقه بازداشت در کارنامه دارد علت بازداشت بقایی را شکایت نهاد و مسئله صندوق شهیدان رجایی و باهنر اعلام کرد.
بقایی سرانجام بعد از آنکه شش بار قرار بازداشتش تمدید شده بود، ۲۸ دیماه ۹۴ با تبدیل قرار بازداشت، از زندان آزاد شد. او که مدتی در سایه قرار گرفته بود، چند روز بعد از آنکه احمدینژاد اعلام کرده است که در انتخابات از هیچ جریان یا فردی حمایت نمیکند برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم اعلام کاندیداتوری کرد. اعلام کاندیداتوری او در حالی صورت گرفت که هنوز پرونده قضایی او مفتوح است و تکلیف آن مشخص نیست؛ بقایی هم در مورد امکان تأیید صلاحیتش فقط به این اکتفا کرده که بگوید: «هنوز برای قضاوت در رابطه با تأیید و یا رد صلاحیتم در شورای نگهبان زود است».
*پلههای لرزان ترقی برای جوانترین احمدینژادی
اگر بقایی خودش را «طارق ابن زیاد» اصولگرایان میداند، اما یک نام دیگر در فهرست جمنا دیده میشود که محمدعلی رامین از جمله مدیران احمدینژادی، سالها پیش او را «اسامه ابن زید» لقب داده بود. اسامه جوان ۲۰ سالهای بود که پیامبر او را به عنوان فرمانده سپاه اسلام برای جنگ با روم تعیین کرد تا قرنها بعد، مهرداد بذرپاش چنین لقبی را بگیرد؛ وجه اشتراک چنین لقبی هم سن پایین او بود، به طوری که در ۲۲ سالگی به عنوان مشاور شهردار تهران منصوب شد. آن هم در سال ۸۱ که احمدینژاد سکان شهرداری را در اختیار داشت. بذرپاش از همان زمان، پلههای ترقی را با سرعت حیرتآوری طی کرد، این ترقی را مرهون همنشینیهایش با احمدینژاد بود تا پس از سال ۸۴ به عنوان مشاور رئیس دولت و همچنین رئیس سازمان ملی جوانان روند سریع دستیابی به کرسیها را طی کند.
ورودش به یکی از عرصههای بزرگ مدیریت اقتصادی یعنی سایپا، در کسوت مدیرعاملی آن هم در ۲۸ سالگی، پرحاشیه تر از دیگر مناصبش بود و نشان از آن داشت که بخت با بذرپاش یار است. هر چند او همراه با ائتلاف «رایحه خوش خدمت» از رسیدن به کرسی شورای شهر تهران باز ماند، اما سرانجام توانست در انتخابات مجلس نهم که اصولگرایان رقیب دیرینه خودشان را غایب میدیدند، راهی پارلمان شود. حالا هنوز هم جوان است سنش به ۴۰ نرسیده که دستکم در میان کاندیداهای ریاستجمهوری اردوگاه اصولگرایان دیده میشود.
با این حال پرونده مالی او در دوران مدیریتش بر سایپا، اما و اگرهای زیادی دارد، به طوری که همزمان با حملات برخی رسانههای اصولگرا از جمله روزنامه بذرپاش (وطن امروز) به دولت یازدهم به دلیل ماجرای فیشهای حقوقی، روزنامه ایران در تیرماه سال ۹۵، بخشی از تخلفات مالی مدیر جوان احمدینژادی را رسانهای کرد. در گزارش روزنامه ایران آمده بود که صورتهای مالی شرکت خودروسازی سایپا نشان میدهد که طی سالهای ۸۷ و ۸۸ مهرداد بذرپاش به عنوان مدیرعامل به همراه ۴ عضو دیگر هیأت مدیره مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کردهاند که با احتساب نرخ تورم به مقدار کنونی معادل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد میشود.
همچنین گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از عملکرد صنایع خودرویی که در تیرماه ۹۳ در مجلس قرائت شد از تخلفات گسترده صنایع خودرو در دوران احمدینژاد حکایت میکرد؛ دورانی که دستکم نه تمام آن، اما در بخشی از سالها، مسئولیت یکی از بزرگترین مجموعههای خودرویی بر عهده مهرداد بذرپاش بوده است.
حالا با مطرح شدن اسم مشاور جوان احمدینژاد، در میان کاندیداهای اصولگرا، چنین پروندههایی از عملکرد مدیریتی، بدون شک میتواند سد راه بذرپاش برای پرشهای چند پلهای به سمت ترقیهای تصاعدیاش باشد.
*زریبافان و سرانجام نامعلوم تحقیق و تفحص از بنیاد شهید
مسعود زریبافان که نامش در فهرست ۲۱ نفره کاندیداهای اصولگرایان به چشم میخورد، ریاست بنیاد شهید در دولت احمدینژاد را بر عهده داشت؛ اما او هم با پرونده تخلف مالی عظیمی در مجموعه تحت مدیریتش روبرو است. سال ۹۱ که خبر اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی در نهاد تحت مدیریت او، مطرح شد، با اعتماد به نفس گفته بود آن اختلاس فقط شش میلیارد بوده است. همان مسئله باعث شد که مجلس به موضوع ورود کند تا تحقیق و تفحص از بنیاد شهید کلید بخورد. اعضای کمیته تفحص مجلس از بزرگی حجم تخلفات سخن به میان میآوردند و زریبافان هم این صحبتها را غیر مستند و ناشی از حب و بغض نمایندگان می دانست تا جایی که امیر خجسته رئیس کمیته تفحص مجلس اواخر سال ۹۴ در تریبون مجلس اعلام کرد: هزار و ۲۰۰ صفحه مستندات داریم. آیا اقدامات سازمان اقتصادی کوثر که ما جمعآوری کردیم، حب و بغض است؟ آیا صرافی بانک دی که صدها میلیارد تومان جابهجا کرده است، مستندات ندارد؟ آیا سهم سلطان شکر در شرکتهای اقتصادی این مجموعه حب و بغض است؟ آیا جعل درصد جانبازی با فشارهای سیاسی، حب و بغض است؟
او خطاب به رئیس مجلس تأکید کرده بود: آقای لاریجانی، من مستندات گزارش تحقیقوتفحص از بنیاد شهید را به شما و هیأترئیسه میدهم و خودتان هر طور که صلاح میدانید، عمل کنید. ما وظیفه خود را انجام دادهایم، اما فشارها اجازه قرائت این گزارش در صحن مجلس را نداد.
با این حال وجود نامزدهایی با پروندههای مفتوح قضایی و اقتصادی و یا پروندههایی از تخلفات دیگر تنها به این افراد ختم نمیشود و برخی دیگر از کاندیداهای احتمالی که این روزها نامشان شنیده میشود، در سالهای گذشته اسمشان در پروندههای تخلفات، رسانهای شده بود. افرادی که باید منتظر باشند تا ببیند با این پرونده ها قادر به عبور از فیلتر شورای نگهبان خواهند بود یا نه.
به قلم:روحالله سپندارند
دیدگاهتان را بنویسید