به گزارش گیل و دیلم ، احمد آقایی روز دوشنبه در حاشیه بازدید از بندر و مرزهای زمینی آستارا در گفتگو با اصحاب رسانه، اظهارکرد: طبق گزارش‌های رسیده از مردم و مسئولان مرتبط، بندر آستارا مدت هشت ماه است که فعالیت جدی ندارد و این امر باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به تجار، مردم، پیمانکار و کارفرمای آن شده است.
وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد در قراردادی که بین کارفرما و پیمانکار وجود دارد، لایروبی بندر برعهده کارفرما بوده و لذا مقرر شد ظرف مدت یک ماه‌ونیم و نهایت دو ماه آینده به صورت شبانه‌روزی نسبت به لایروبی این بندر اقدام شود تا امکان پهلوگیری کشتی‌های تجاری فراهم شود.
بازرس‌کل استان گیلان ادامه داد: در صورت عدم لایروبی و فراهم نشدن شرایط پهلوگیری کشتی‌ها با تناژ مقرر، قوه قضائیه به موضوع ورود خواهد کرد و با متخلفان و متاخران برخورد قانونی و قضایی صورت می‌گیرد.
آقایی بیان کرد: تجارت استان گیلان دریامحور است و متولیان امر باید اقدامات لازم در خصوص تسریع در روند تجارت را انجام دهند و هرگونه کم‌کاری و عقب‌ماندگی قابل قبول نیست.
وی تصریح کرد: بندر شهرستان آستارا با ظرفیت‌های موجود یکی از بهترین بنادر بشمار می‌رود زیرا در کنار راه‌آهن و جاده می‌تواند در اقتصاد کشور نقش بسزایی ایفا نماید و بر این اساس نمی‌گذاریم در تجارت استان خللی وارد شود.
بازرس کل استان گیلان تصریح کرد: در کنار تامین امنیت برای تجار که وظیفه متولیان است و سودی که از صادرات و واردات حاصل می‌شود باید به بیت‌المال نیز توجه شود با توجه به سرمایه‌گذاری که در این منطقه و بندر صورت گرفته است نباید اموالی که در این مکان وجود دارد، نابود شود.
آقایی اعلام کرد: بحث بعدی که در این سفر بر آن تاکید شده و می‌شود و بازدیدی هم در این راستا انجام شد، برداشت از رودخانه آستاراچای برای انجام امور عمرانی شهرستان است که با توافق‌های صورت‌گرفته بین کشور ما و جمهوری آذربایجان مقرر شده است به مقداری که در قرارداد لحاظ شده از رودخانه برای برداشت مصالح اقدام شود.
وی تاکید کرد: برداشت از این رودخانه با نظارت مسئولان قوه قضائیه و متولیان امر انجام خواهد شد تا ضمن حفظ منابع طبیعی از این محل مصالح بسیاری از پروژه های ملی شهرستان آستارا تامین شود.
بازرس کل استان گیلان تاکید کرد: در هیچ نقطه‌ای از استان گیلان نباید پروژه‌ای به دلیل نبود مصالح نیمه‌کاره رها شود؛ زیرا این امر باعث عقب‌افتادگی در امور کشور و مردم می‌شود و قوه قضائیه پیگیری‌های لازم را در خصوص کم‌کاری مسئولان انجام می‌دهد.
آقایی در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضائیه مدت زمانی را که در اختیار مسئولان مرتبط با موضوع بندر قرار داده، کنترل کرده و بعد از آن در صورت عدم انجام اقدامات لازم برخورد قانونی خواهد کرد؛ مردم اطمینان داشته باشند که مسئولان قوه قضائیه با همه توان در کنار آنان هستند و نمی‌گذارند، هیچ حقی تضییع شود.
دیدگاهتان را بنویسید