به گزارش گیل و دیلم ، علیرضا علوی‌تبار، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفتگویی با روزنامه اعتماد درباره مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، کابینه مسعود پزشکیان، دولت سایه، مبارزه با فساد و … پرداخته است. بخشی از این گفتگو را در ادامه میخوانید؛
تجربه‌های سال‌های قبل این‌گونه بود که هر زمان انتخابات با مشارکت بالا رخ می‌داد، اصلاح‌طلبان فاتح انتخابات لقب می‌گرفتند و هر زمان مشارکت زیر ۵۰درصد بود، جناح راست توفیق می‌یافت، در انتخابات سال ۱۴۰۳ اما نامزد اصلاح‌طلبان با مشارکت ۴۰ و ۵۰درصدی در راس هرم آرا قرار گرفت. ترکیب رای‌دهندگان از نظر شما چه تغییری کرده است؟
مشارکت در انتخابات ایران دارای سقف و کفی است. در اغلب موارد، میزان مشارکت در انتخابات از ۲۰درصد واجدین شرایط کمتر نمی‌شود و از ۸۰درصد واجدین شرایط بیشتر نمی‌شود. بنابراین رقابت را باید بین این راس پاره خط یعنی ۲۰درصد حداقل و ۸۰درصد حداکثر در نظر گرفت. بنابراین رقابت‌ها بر سر مشارکت یا عدم مشارکت حدود ۶۰درصد واجدین شرایط است. نکته دوم اینکه اگر آرای دور دوم را مبنا قرار دهیم، حدود ۵۰درصد واجدین در انتخابات شرکت کردند. یعنی ۳۰درصد بالاتر از کف و ۳۰درصد پایین‌تر از سقف. از ۳۰درصد عدم مشارکت‌کننده‌ها، همه سیاسی نیستند؛ نیمی از آنها، مردم عادی‌اند؛ مردمی که طی سال‌های اخیر از عملکرد حاکمیت درمانده، خسته، ناامید و به شدت خشمگینند. به خصوص ضربه‌ای که به جامعه پس از رخدادهای اعتراضی سال‌های اخیر (۹۶، ۹۸ و رخدادهای ۱۴۰۱) وارد آمده مانع جدی برای هر نوع مشارکت جدی است. بنابراین نیمی از عدم مشارکت‌کنندگان مردمان عادی‌اند و نمی‌توان از آنها ذیل عنوان جریان سیاسی یاد کرد.
منظور شما از اینکه این ۱۵درصد جریان سیاسی نیستند، چیست؟ مگر غیر از این است که افراد در شکل بنیادین امر سیاسی را مرتکب می‌شوند؟
منظورم از جریان سیاسی، افرادی است که می‌خواهند در عرصه سیاسی اثر بگذارند، برای این کار منابع جمع کرده و تا حدودی تن به حداقلی از سازمان‌یافتگی و تشکل‌یابی می‌دهند.بنابراین ۱۵درصد از ۳۰درصد عدم مشارکت‌کنندگان، این‌گونه‌اند. نیمه دیگر این ۳۰درصد کاملا سیاسی‌اند. این ۱۵درصد سیاسی عدم مشارکت‌کنندگان هم ۲بخش‌اند؛ یک بخش طرفدار اصلاحات بنیادین سیستمند و یک بخش از آنها هم طرفداران تغییر کلی نظام سیاسی هستند. در واقع دیگر دنبال اصلاحی در چارچوب این سیستم نیستند. اینها را باید از هم تفکیک کرد.
در دسته‌بندی شما، ۳۰درصد هم بالاتر از کف مشارکت بودند. دسته‌بندی این طیف چگونه است؟
تحلیل این طیف را باید برد به سمت نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرایی که تحریک‌کننده شرکت در انتخابات بودند. این گروه‌ها، طیف‌های مختلف و متنوعی دارند. اقلیتی در اصلاح‌طلبان، میانه‌روها و اعتدالی‌ها هستند. اینها به اصولگراها نزدیک هستند. اساسا در برخی زمینه‌ها مواضع نزدیک به محافظه‌کاری دارند تا تغییرخواهی و اصلاح‌طلبی. اما بخش عمده اصلاح‌طلبان که حول محور سید محمد خاتمی و جبهه اصلاحات تجمع می‌کنند، طرفدار اصلاحات ساختاری‌اند. اصلاحات را در چارچوبی که خاتمی در بیانیه ۲۲بهمن اعلام کردند، می‌خواهند. معتقدند با این دگرگونی‌ها، می‌توان تفسیر دموکراتیک‌تری از نظام ارایه کرد و در چارچوب آن مشکلات را حل و فصل کرد. اقلیتی هم هستند که طرفدار اصلاحات بنیادینند. یعنی علاوه بر اصلاحات ساختاری که جریان اصلی اصلاحات از آن سخن می‌گوید، معتقدند که تغییرات اساسی در نظام حقوقی نظام هم باید رخ دهد. دقت داشته باشید در جبهه اصلاحات هم احزابی وجود دارند که تمایلات میانه‌روی و اعتدال دارند. اگرچه در جبهه اصلاحات هستند و در مکانیسم جبهه رای می‌دهند، اما به لحاظ تمایلات فکری، نوعی اعتدال و میانه‌روی را دنبال می‌کنند. از نظر من این میانه‌روی هم نوعی محافظه‌کاری است. توجه کنید محافظه‌کار از نظر من امری مذموم نیست. اینها هم در هدف و هم در روش، توقعات و نوع عملکرد خود را طوری تعریف می‌کنند که آرام آرام به محافظه‌کاری نزدیک می‌شوند.
به نظر شما کابینه پزشکیان باید واجد چه ویژگی‌هایی باشد. آیا باید کابینه‌ای ملی با مشارکت طیف‌های مختلف باشد یا اینکه توصیه می‌کنید، پزشکیان با انتخاب چهره‌های اصلاح‌طلب، مطالبات مردم را دنبال کند؟
کابینه پزشکیان در صورتی موفق می‌شود که از برخی ویژگی‌ها بهره‌مند باشد. نخست اینکه، کابینه باید نماد تغییر و تجسم تحول باشد. اگر کابینه نماد تداوم و حفظ وضع موجود باشد، همه باخته‌ایم. به هیچ‌وجه دیگر نمی‌شود مردم را به انتخاباتی دعوت کرد که بن‌بست‌ها را پایان دهد. در واقع انتخابات موضوعیت خود را از دست می‌دهد. اعضای کابینه باید نماد دگرگونی باشند و دوره تازه‌ای را به مردم نوید دهد. نکته دوم اینکه کابینه باید قواعد مشخصی داشته باشد که راهنمای تصمیم‌گیری‌اش در همه زمینه‌ها باشد و این راهنمای تصمیم‌گیری باید مورد تایید همه اعضای هیات دولت و کابینه باشد. مثالی می‌زنم تا موضوع روشن‌تر شود. فرض کنید دولت، قاعده کلی داشته باشد، دولت چهاردهم نیامده اقتصاد را دولتی کند، ضمن اینکه با رها کردن اقتصاد هم موافق نیست. به دنبال ترکیب بهینه «دولت و بازار آزاد» است. هر جا که دولت مزیت دارد، نقش دولت پررنگ می‌شود. مثلا آموزش و بهداشت عمومی، تولید کالاهای عمومی مثل امنیت، خط‌مشی‌گذاری، فقرزدایی، بازتوزیع ثروت، دفاع از حقوق مصرف‌کننده و عوامل تولید و…بخش‌هایی است که دولت‌ها در آن مزیت دارند. اما در تولید و خدمات عادی، محل مزیت بخش خصوصی است و مکانیسم عرضه و تقاضا مزیت دارد. دولت می‌تواند این شعار را بدهد: «بخش دولتی- مکانیسم برنامه‌ریزی در حد ضرورت، بخش خصوصی – مکانیسم بازار در حد امکان» هر جا که می‌توان کار را به دست بخش خصوصی سپرد باید این کار را انجام داد. اما جایی که ضرورت و مزیتی در ایفای نقش دولت وجود دارد، دولت باید وارد میدان شود. مثال بعدی رعایت حقوق مردم (حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی) در تصمیم‌گیری‌هاست یا اینکه اصل بر آزادی انتخاب سبک زندگی، پوشش، خوراک، مسکن، نحوه گذران اوقات فراغت و…است. توصیه اخلاقی یک چیز است و تصویب قوانین موضوع دیگر. در واقع باید قواعدی در تصمیم‌گیری‌ها وجود داشته باشد که همه اعضای کابینه به آن متعهد باشند. بدنه اصلی کابینه باید از جریان اصلی اصلاحات باشد. اما از نیروهای اعتدالی و میانه‌روها هم می‌توان استفاده کرد به شرط اینکه همگی پایبند به قواعد راهنمای خط‌مشی‌گذاری و اتخاذ تصمیمی در دولت باشند.
موضوع دولت در سایه و حاکمیت دوگانه و مانع‌تراشی‌های آنان، یکی از مشکلات جدی دولت‌های مردمی در ایران بوده است. خاتمی از آن با عنوان هر ۹روز یک بحران جدی یاد می‌کرد. برخی معتقدند این دوگانگی امکان تحقق وعده‌ها را سد می‌کند . در عین حال گروهی از تحلیلگران هم اذعان دارند مهم‌ترین دستاوردهای ایران در زمان همین دوگانگی‌ها ثبت شده است. شما در خصوص این تضاد چگونه می‌اندیشید؟
اگر دولت بخواهد تغییر ایجاد کند، یعنی خط‌مشی‌های چند دهه اخیر را دگرگون کند، این‌طور نیست که به راحتی بتواند عمل کند. این سیاست‌ها، روش‌ها و راهبردهای دهه‌های اخیر، ذی‌نفعانی رانتی دارد. افرادی هستند که از این روش‌ها، رانت‌های بسیاری می‌برند.عدم تقارن اطلاعاتی که وجود دارد، ورود و خروج محدود به بازارها، امکان تحرک و رانت‌هایی که برای برخی افراد و جریانات وجود دارد، رانت‌های میلیارد دلاری ایجاد کرده است. به راحتی نمی‌توان این تغییرات را اعمال کرد. از سوی دیگر ذی‌نفعان سیاسی و ایدئولوژیک هم در میدان هستند. در واقع ایدئولوژی پوشش زیبایی برای تامین منافع برخی جریانات است. کسی نمی‌گوید دنبال منفعت شخصی خود است. در ظاهر، همه اعلام می‌کنند ارزش‌های اخلاقی و انسانی را پیگیری می‌کنند، اما در واقع منفعت شخصی‌شان را می‌جویند. برخی افراد و جریانات هویت خود را با این نوع سیاست‌ها پیوند زده‌اند. ذی‌نفعان معیشتی هم البته داریم. افراد ضعیفی که در لابه‌لای سیاست‌های جاری، راه‌ها و منفذهایی پیدا کردند تا زندگی خود را ادامه دهند. اینها سپری می‌شوند برای دفاع از ذی‌نفعان رانتی و ایدئولوژیک. اگر به این سیاست‌های نهادینه شده، دست زده شود، آنها مقابله می‌کنند.
برای مقابله با این کلونی‌های رانت و فساد چه باید کرد؟
راهی وجود ندارد جز اینکه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی شفاف صورت گیرد. ایران باید از منافع خاص و کوتاه‌مدت به سمت تامین منافع عام و بلندمدت حرکت کند. این حتما مقاومت‌هایی ایجاد می‌کند. کسانی که منافع کوتاه‌مدت دارند در برابر تبدیل منافع‌فردی به منافع بلندمدت و همگانی می‌ایستند. اما راهی جز پیوند دایمی با مردم و امکان سازماندهی و تشکل‌یابی وجود ندارد. باید قدرت همسنگ شکل بگیرد. دولت باید اجازه دهد، کارگران، معلمان، صاحبان حرف و صنوف مختلف متشکل شوند و شوراهای خود را داشته باشند. در یک انتخابات آزاد نمایندگان خود را انتخاب کنند و با آنها وارد گفت‌وگو شوند. دولت باید یک قاعده کلی را به تصویب برساند که بر اساس آن هر سیاستی که قرار است در وزارتخانه‌ای اجرا شود، قبلا با ذی‌نفعان آن سیاست، موضوع مورد بررسی و بحث قرار گیرد. این امکان ندارد جز اینکه به متشکل شدن صنوف کمک شود. در جایی که تعارض منافع وجود دارد دو طرف باید بتوانند از منافع خود دفاع کنند.
مهم‌ترین اولویت‌هایی که مسعود پزشکیان باید به آنها ورود کند، چیست؟
ویژگی مشکلات ایران، کهنه بودن و در هم تنیده بودن است. وقتی قصد حل یک مشکل شکل می‌گیرد، قبلا باید مشکل دیگری حل شود. بنابراین اقداماتی فراگیر و گسترده برای حل مشکلات نیاز است. به‌طور کلی در کوتاه‌مدت و طی ۴سال اول ۳هدف باید دنبال شود؛ کنترل تورم، افزایش رشد اقتصادی و مساله آب. اما حل این بحران‌ها به حل سلسله مسائل دیگری نیاز دارد. برای حل مشکل تورم باید نقدینگی کنترل شود. کنترل نقدینگی، مستلزم مهار بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است. برای رفع مشکل استقراض از بانک‌ها، باید روی بودجه کار و کسری بودجه را حل کرد. برای حل کسری بودجه باید معضل صادرات نفتی رفع شود. نهایتا باید توسعه مناسبات ارتباطی با جهان در دستور کار قرار گیرد و…در ۴سال اول، دولت همین ۳هدف کلی را باید در دستور کار قرار دهد. همه ظرفیت‌های کشور باید در خدمت این اهداف باشد. در این صورت ما به سمت یک راه‌حل جامع حرکت می‌کنیم. یک بسته سیاستی معقول باید جایگزین سیاست‌های فعلی شود. به خصوص در عرصه سیاست خارجی به یک مجموعه مذاکره‌کننده قدرتمند، پرتوان و کارآمد نیاز داریم تا از ابتدای دولت مجموعه‌ای مذاکرات را ساماندهی کند. آثار روانی و عملی این مذاکرات خوب خواهد بود. مذاکرات طول می‌کشد و نیازی به حل فوری نیست، اما شروع تنش‌زدایی پیامدهای مثبتی خواهد داشت. مقابله با تبعیض، استفاده از رویکردهای کارشناسی و…از دیگر ضرورت‌هایی است که دولت پزشکیان باید به آنها توجه کند.
دیدگاهتان را بنویسید